محاسب الرواتب في كلية الطب يختلس 5.5 مليون ليرة !؟

  بمساعدة رئيس جامعة دمشق وعميد كلية الطب البشري، الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف عن عملية اختلاس رواتب الأساتذة في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، من المكلف بأعمال محاسبة الرواتب والتعويضات في الكلية.وقد تمكن المحاسب من جمع ما يزيد على 5.5 ملايين ليرة سورية من تعويضات التفرغ لأساتذة الجامعة.وقام الجهاز بتوجيه كتاب حصلت الوطن على نسخة منه إلى المحامي العام في دمشق بالرقم 52-2/7-2016 بتاريخ 24/1/2016 المرفق بنسخة عن التقرير التحقيقي رقم 12/م. خ تاريخ 24/8/2015 وكل مرفقاته والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المثارة لدى جامعة دمشق (كلية الطب البشري). وفي التفاصيل بين التقرير قيام (س. أ) باختلاس مبالغ من استحقاق تعويض التفرغ العائد لكلية الطب البشري بشكل شهري من خلال التلاعب بجداول التحويل المصرفي (التوطين) حيث يقوم باقتطاع جزء من المبلغ المستحق لكل شخص ومن ثم يضع المبلغ المختلس في حسابه الذي يدرجه ضمن جدول التحويل المصرفي الخاص باستحقاق تعويض التفرغ.وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلس من قبله عن الأعوام 2013-2014 ولغاية الشهر الخامس من عام 2015 أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، وقام المختلس بتسديد مبلغ بلغ نحو 3 ملايين ليرة سورية بموجب أمري القبض رقم 152292 تاريخ 28/6/2016 ورقم 165677 تاريخ 9/7/2015 وبقي في ذمته مبلغ 1.8 مليون ليرة سورية. وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات بإحالة (س. أ) إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام سنداً للمادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013 (عقوبات اقتصادي).إضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكور وزوجته ضماناً لمبلغ 1.8 ليرة سورية مع الفوائد القانونية الواجبة من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ التسديد.كما تمت التوصية من الجهاز بصرف الموظف المذكور من الخدمة سنداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. وطلب إلى جامعة دمشق تشكيل لجنة مهمتها تدقيق كل أعمال المعتمد للأعوام السابقة لعام 2013 لبيان فيما إذا كان هناك مبالغ أخرى مترتبة في ذمته منذ تاريخ تكليفه كمعتمد رواتب وموافاة إدارة مراجعة الحسابات (إداري ثاني) لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية بالنتائج ليتم معالجتها أصولاً.إضافة إلى مطالبة الجهاز لجامعة دمشق بالاحتفاظ بجداول التحويل المصرفي «التوطين» لكل المعتمدين بشكل أصولي ليتم العودة لها وتدقيقها عند اللزوم.والطلب إلى المحامي العام بدمشق بتحريك دعوى الحق العام على (س. أ) وإعلام الجهاز.