القاصي الشرعي الأول بدمشق 29 ألف حالة زواج عرفي في دمشق خلال سنوات الحرب

  غيرت ظروف الحرب الإرهابية القاسية التي حلت بسورية منذ خمس سنوات ولا تزال، الكثير من عادات ومفاهيم الزواج، و قلبت الأمور رأساً على عقب،   فبعد أن كان الأهل يضعون شروطاً صعبة أمام المتقدم لطلب يد ابنتهم.. أصبحوا الآن يتساهلون بتلك الأمور لدرجة تصل فيها إلى ضياع مستقبل الفتاة بسبب رغبتهم في تزويجها من أي طارق باب للتخلص من أعبائها من جهة، و جهلهم الكثير من قضايا الزواج وأهمها العرفي من جهة ثانية. الضحية «سلمى» كانت إحدى ضحايا الزواج العرفي فقد تزوجت شاباً كان يعمل في مكان قريب من منزلها، شاب عرف عن نفسه أمام العائلة باسم مزيف «محمد» ويكنى «بأبو فلان» وأنه من محافظة حلب، أحبّ سلمى وتزوجها بعقد عرفي و بمعرفة أهلها وبحضور شاهدين من طرف الفتاة، وسكن الزوجان مع عائلة الفتاة إلى حين تدبير الزوج لأموره، والانتقال إلى حلب وأخذ سلمى معه, لكنّ المصيبة وقعت فبعد أشهر قليلة من زواجهما، وذات يوم خرج محمد ولم يعد، وغاب في ظروف غامضة ربما توفي أو فقد، أو ربما يكون قد تهرب من مسؤولياته الزوجية, بعد البحث عنه طويلا في مكان عمله السابق، قال ربّ العمل إنه ليس لديهم عامل بهذا الاسم، علما بأن أهل الزوج لا يعرفون خانته, حتى عقد الزواج لم يكتب على ورق، ولم ير كاتب العقد حتى صورة عن هويته الشخصية وإنما بادلهما ألفاظ الزواج شفهياً فقط. الطامة الأكبر أن الفتاة أصبح لديها حمل، وقد أكد محمود المعراوي القاضي الشرعي الأول بدمشق أنه في مثل هذه الحالات يستحيل تسجيل هذا الزواج في المحكمة الشرعية لاستحالة إثباته، علما بأنها شرعاً لا تستطيع أن تتزوج مرة أخرى لأنه لم تثبت الزواج حتى تطلق، وبذلك ضاع نسب الطفل، وحق الزوجة. خارج المحكمة المعراوي أكد أنّ الزواج العرفي هو كل زواج يجري خارج المحكمة الشرعية من دون تقديم وثائق رسمية للمحكمة سواء كتب هذا العقد رجل دين أو اتفق الخاطبان بحضور الأهل وتبادلا ألفاظ الزواج بوجود شاهدين، وسواء كتب على ورق أو كان شفهياً شرط أن تكون الألفاظ صحيحة لأنّ أي خطأ فيها يقلب العقد من صحيح إلى فاسد وتصبح له أحكام أخرى، مشيراً إلى أنّ هناك أسباباً تجعل البعض يقدم على هذا الزواج خاصة من يرغب في الزواج مرة أخرى من دون الإعلان عنه، حيث يتفق مع الزوجة الثانية على أنّ يكتب عقد زواج خارج المحكمة، ليجد الزوج نفسه بعد فترة أنه كان مخطئاً، وأنها كانت نزوة، لهذا يتنكر لهذا العقد حتى لو كان لدى الزوجة حمل، وتضيع بذلك حقوقها, مضيفاً أنه في حال كان الشهود من طرف الزوج، والزوجة لا تعرف أسماءهم أو ربما سافروا وهاجروا عندها لا تتمكن من إثبات ذلك الزواج من خلالهم, ليبقى أمامها حل وحيد لإثبات الزواج وهو أن يحلف يميناً بأنه لم يتزوجها بحضور الشاهدين، فإذا حلف اليمين ردت الدعوة، وتالياً ضاع نسب الطفل، وفي هذه الحال ينسب لأمه وينتحل أمين السجل المدني اسم أب له لأنه لم يثبت الزواج.، يوافقه في ذلك الدكتور عبد السلام الراجح نائب رئيس مجمع الشيخ أحمد كفتارو للشؤون العلمية والبحث العلمي الذي أكد أن مثل هذا الزواج من شأنه أن يعرض حقوق المرأة للضياع بل إن الدعاوى الناشئة عنه في إثبات الحقوق لا تؤثر في تحقيق مطلوب الزوجة العرفية، فلا تجب لها في الزواج العرفي النفقة ولا ترث زوجها، وأيضا لا تستطيع أن تلحق أولادها بنسب أبيهم إلا في حال إقرار الزوجين بهذا الزواج أمام القضاء وهذا على الأغلب لا يحدث بسبب غياب الضمائر لدى الكثيرين من الأزواج الذين امتنعوا عن توثيق عقودهم لمصالح أو لهوى في النفس أو الطمع.      الزواج بغرباء ولفت المعراوي إلى أنه من مخاطر الزواج العرفي الزواج من الغرباء عن البلد خاصة أبناء الخليج لأنّ العقد عندهم لا يتم في المحكمة إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية في السعودية التي لديها شروط لإعطائهم إياها أهمها أن يكون متزوجاً من مواطنة، حينها يسمح له أن تكون الزوجة الثانية غير خليجية، حتى إنّ السفارة السعودية تتدخل في مهر فتاة كل بلد, وفي هذا الإجراء ضياع لحق المرأة لأنه في الأغلب يكون الزواج بخليجي بيعاً وغايته طمع مادي ويلجأ للعقد العرفي حيث لا تتمكن الفتاة من تثبيت زواجها علماً بأن سفارتهم لا تعترف بمثل هذا العقد ولا تعطي إخراج قيد للزوجة، لتضيع حقوقها التي لا تقتصر على المادية فحسب وإنما المشكلة الأكبر إذا أنجبت الزوجة طفلاً فيضيع نسبه أيضاّ. إحصاءات وكشف المعراوي أن عدد حالات الزواج العرفي خلال سنوات الحرب على سورية التي تم تثبيتها وصلت إلى 29175 عقداً عرفياً منها 1692 عقداً في عام 2011، و 2269 عام 2012, بينما وصلت إلى 5315 عقداً عرفياً في 2013 في حين بلغت 7566 في عام 2014، لتصل إلى 12333 عقداً عرفياً العام الماضي, مشدداً أنه في حال اضطر الأمر للزواج العرفي ولم تسمح ظروف معينة بتسجيله في المحكمة فيجب على الأهل أن يضعوا العصمة في يد ابنتهم, لأنه في حال ذهب الزوج ولم يعد فإنّ الزوجة يمكنها أن تطلق نفسها بحضور الشاهدين لأنّ الطلاق قبل الدخول والخلوة لا يترتب عليه عدة، كما تستطيع الزوجة أنّ تتزوج ثانية، و حتى إن كان قد دخل بها فبإمكانها كذلك أن تطلق نفسها, لأنه في حال فقد زوجها على الأقل، يكون الزواج مثبتاً، وفي حال حصول حمل يحفظ نسب الولد وحقوق الزوجة أيضاً، مشيراً إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية راعى أمور الزواج العرفي حيث نص أنه في حال تم العقد خارج المحكمة، وأصبح هناك حمل أو ولادة فيستطيع القاضي تثبيت الزواج من دون الرجوع للأوراق الرسمية أو موافقة الأب, كذلك يلجأ للزواج العرفي في حال وجود الزوجين أو إحداهما خارج سورية خاصة إذا كانا في تركيا أو في بلد أوروبي، فهناك عقود زواج مدنية، حيث يرسل الطرفان وكالات لأقاربهم في سورية من أجل تثبيت هذا الزواج أمام المحكمة الشرعية، أما إذا حدث حمل فيجب أن يرسل الزوجان من المشفى الرسمي الأوراق الرسمية التي تدل على وجود حمل ظاهر أو ولد لتسجيله. الإنترنت أهم أسباب انتشاره أوضح الدكتور هيثم علي الرئيس الفخري لرابطة الطب النفسي في سورية أنه مما لاشك فيه أنّ الحرب على سورية أدت دوراً كبيراً في ازدياد حالات الزواج العرفي نتيجة النزوح – الهجرة - الضغوطات العائلية المختلفة، لكن انتشار وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة أدى الدور الأهم في انتشاره, حيث تتيح للشباب من الجنسين رؤية ما يرغبون في مشاهدته من أفلام ومشاهد تزيد الرغبة الجنسية لديهم، مؤكداً أننا مجتمع ليس مؤهلاً للتعامل بسهولة ووعي مع ذلك التواصل, بل على العكس خلق ذلك عبئاً إضافياً على المجتمع. موجود سابقاً وللاختصاصيين في علم الاجتماع رأيهم في مسألة الزواج العرفي وما يترتب عليه من كوارث اجتماعية قد تودي بالمجتمع إلى الانهيار الاجتماعي والأخلاقي.من جهتها، هناء البرقاوي دكتورة في علم الاجتماع أكدت أنه لا يجوز أن نحمل كل مشاكلنا الاجتماعية للأزمة، لأنه في الحقيقة هذه الأمور كانت موجودة قبلها وكان كثير من الشباب والشابات يتزوجون عرفياً وبالخفاء, لكن ما حدث أنّ الأزمة أزاحت ستار الحياء، وهنا تكمن الخطورة لأننا لم نتدارك ذلك منذ البداية بل تركنا الأمور كما هي لنحمل الأزمة أكثر كل مشكلاتنا، فلا ننكر أنّ الحرب على سورية أحدثت تغييراً في كل مناحي الحياة لكن هذا التغيير لم يأت من فراغ، بل من استعدادات عند البعض للانحراف، فقد أثرت الحرب الإرهابية في  المجتمع بكل كياناته و منظوماته الثقافية و الاجتماعية -الاقتصادية –الدينية لتدخل على كل منظومة وحدها وتعيث فيها فساداً، وإذا تحدثنا عن المنظومة الأخلاقية فهل نستطيع القول إن المجتمع كان أخلاقياً قبل الحرب الحالية مئة بالمئة، ولم يكن هناك فساد – رشوة- خيانات زوجية – زواج عرفي، مؤكدة أن الأزمة جاءت وكشفت عن المستور، حيث يعلن الفتاة والشاب جهاراً أنهما تزوجا عرفياً ومن دون خوف من أحد, من هنا نقول إن أزمة النفوس – الأخلاق وصلت لدرجة الفجور، ناهيك بما يحدث في مناطق وجود التنظيمات الإرهابية الذين يعلنون «جهاد النكاح» حيث يصل عدد زيجات المرأة إلى 10 رجال يومياً، بكلمة زوجتك نفسي، إذاً أشكال كثيرة من الزواج لم تكن موجودة سابقاً لكنها كانت تجري بمسميات كثيرة. آثاره بدوره الدكتور الراجح بينّ الآثار السيئة للزواج العرفي التي تتمثل بضياع حقوق الزوجة، وبأن دعواها ليست لها قيمة أمام القضاء لعدم وجود وثيقة رسمية تثبت هذا الزواج إضافة إلى أنّ الزوجة المتزوجة عرفياً قد تبقى معلقة لانشغال ذمتها بالزواج العرفي حتى لو تركها زوجها أو غاب عنها أو عرض له عارض أنقص أهليته أو أفقده إياها كجنونه مثلاً، لافتاً إلى فقدان القوة العرفية الاجتماعية التي يمثلها الإشهار والإعلام من حيث حفظ الحقوق ونفي التهمة والإلزام الاجتماعي، فأين كل ذلك من عقد لم يكن للمجتمع يد في صياغته وصيانته أو ضبطه ضبطاً يحمي هذه الأسرة المتصدعة بتصدع عقد زواجها العرفي، مضيفاً أنّ السرية التي يقتضيها هذا الزواج سوف تنجم عنها آثار اجتماعية سيئة كالحمل، وما يتولد عنه من تهم وقذف للأعراض وربما أدى ذلك إلى جرائم شرف، إضافة إلى ما يترتب عليه من علاقات اجتماعية متفككة بين أفراد العائلة الواحدة أو بين العائلتين المتصاهرتين. حفيد على اسم جده ودعت البرقاوي إلى ضرورة أن يتأكد الأهل عند تزويج بناتهم من صحة الأوراق القانونية سواء كان الشاب عسكرياً أو مدنياً، من أجل كتابة الاسم والنسب بشكل صحيح، وإلا يضيع النسب على الفتاة، فهناك حالة زواج تمت بعقد عرفي وبعد أن حملت الزوجة تنكر الزوج لهذا الزواج، حيث اضطر أبو الفتاة إلى أنّ يسجل حفيده على اسمه من أجل ألا يكون الطفل مجهول النسب, مشيرة إلى وجود أخطاء كثيرة وجهل كبير لدى الأسرة، إضافة إلى رغبتهم الكبيرة في تزويج بناتهم لرفع الأعباء عن كاهلهم، حيث تقبل الأسرة بأي طارق لباب بيتها للزواج من ابنتها من دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن نسبه الصحيح، مؤكدة أنّ أغلب مشاكل هذا الزواج تحدث في الأرياف نتيجة نقص الوعي القانوني –الاجتماعي، علماً بأن الأسر أحياناً هي من تدفع أبناءها لمثل هذا الزواج حيث تغالي في مهر الفتاة، فما يحدث من ضائقة اقتصادية تمس المجتمع كله وليس فئة الشباب فقط، لافتة إلى أنّ ما يحدث خارج مؤسسة الزواج أمر مرفوض تماماً، وعلى الزوجين أن يتحملا مسؤولية الخطأ الذي ارتكباه مناصفة ومعاقبتهما على ذلك، ومخاطر الزواج السري يكون وقعها على الفتاة أكثر بكثير من الشاب، فقد تتناول الفتاة المتزوجة من دون علم أهلها محرضات عدم الإنجاب أو قد تخضع لعمليات إجهاض، وتالياً، ونتيجة خطأ طبي لا تستطيع الفتاة الإعلام عنه قد تفقد قدرتها على الإنجاب نهائيا، ناهيك بالألفاظ التي تطلق على الفتاة المتزوجة سراً من ألفاظ معيبة لا تليق بها. خلافاً لمجتمعات أوروبا وأضاف الدكتور علي أنه لا يمكن إنشاء علاقة جسدية إلا عن طريق مؤسسة الزواج خلافاً للمجتمعات الأخرى كأوروبا مثلاً, لأنه إذا خسرنا الإعلان عن الزواج يعني أننا قد خسرنا الشيء الشرعي الذي يسمح للفتاة بأن تعيش علاقة طبيعية، فنحن نعيش نظام أسرة تعتمد على أسرة أخرى وهي عائلة الشاب، أي ارتباط أسرتين على الأقل، مشيراً إلى أن الفتاة التي تعيش في الظل فهذا يعني أن تعيش بشكل مخفي ومستتر، فهي لا تستطيع أن تفرح كعروس مثل الفتيات الأخريات, كما إنها تخسر بذلك وظيفة الأمومة اجتماعياً وقانونياً لأنها لا تستطيع أن تنجب أطفالاً، إضافة إلى شعورها بالدونية، وكذلك خسارة إحساسها بقيمتها الاجتماعية, مبيناً أن الظروف الاجتماعية الحالية زادت من نسب الطلاق أكثر من خمسة أضعاف، لأن الزواج العرفي غير مكلف وعدم الإعلان عنه يعني عدم الاستقرار، والتهرب من الأعباء الاقتصادية لأنه غير قادر على إنشاء أسرة. أشبه بالاتجار وبيّن رئيس رابطة الطب النفسي أنّ أكثر العلاقات تحت اسم الزواج العرفي هي أشبه بعلاقات الاتجار، تستغل فيها المرأة وخاصة في المجتمع الذكوري ولا سيما في السعودية حيث تعد أنّ كل ما تفعله المرأة عار وعيب، بينما في الحقيقة تقونن العار لاستغلال المرأة، منوها بأن زواج الفتاة عرفياً لأيام أو أشهر لا يسمى ارتباطاً، حيث إنّ مفهوم الارتباط في أوروبا يختلف تماماً عن مفهومه في مجتمعنا، فالأم عندهم هي من تحدد أبا الولد قانونياً وأخلاقيا أما في مجتمعنا فهذا مخالف للقيم والعادات والأخلاق، مشيراً إلى وجود حالات مختلفة تراجع عيادته النفسية من بينها امرأة متزوجة ولديها أولاد، لكن زوجها موجود في السجن وأقدمت على الزواج العرفي برجل آخر علماً بأنه شرعاً وقانوناً لا يجوز, وأيضاً امرأة أخرى فقد زوجها من حوالي أكثر من سنتين، فهي شرعاً تبقى مرتبطة مع زوجها الأول لكنها لجأت إلى إبرام زواج عرفي لأنها في حال تعثرت أمورها بالزواج الثاني تعود للزوج للأول، وفي ذلك خطأ كبير. إجراءات ولفت الدكتور علي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير بهدف حماية المرأة من الاستغلال أهمها العمل على دعم النساء بكل أشكاله ولاسيما المادي بالتعاون ما بين الدولة والمنظمات الأهلية، وأيضا تشجيع الناس ممن لديهم ظروف خاصة على العمل للقيام بمشروعات صغيرة تشعر المرأة من خلالها بالاستقلال في حياتها حيث لا تضطر لأنّ تخضع لضغوطات مختلفة، لأنه كلما كانت الحاجة المادية أقل كان الاستغلال أقل بالتأكيد.وختم الرئيس الفخري لرابطة الطب النفسي بالقول: إنّ الإنسان بحاجة إلى عواطف ومشاعر لكن يجب أن تكون تحت ضوء الشمس من أجل أن تنمو زهور حقيقية، أما عندما تكون في السر فستنمو عليها طحالب, لذلك يجب أن يبقى أمر الزواج معلناً وما عدا ذلك تبقى كل الأمور خاطئة وفاشلة، بينما شددت البرقاوي على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات من علماء الاجتماع والنفس والإعلام لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها, كي لا تنزع ما تبقى من الشيء الجميل في مجتمعنا الذي يمكن الاستناد إليه من أجل أن نحمي الفتيات من حالات الزواج العرفي في الجامعات – المدارس وفي أمكنة أخرى.