مزاد علني للسيارات ...

تتحدث الحكومة عن تدخلها الايجابي في الأسواق للمساهمة في تخفيض أسعار السلع والخدمات وغيرها, ولكن طوال السنوات الخمس الماضية لم يظهر أي أثر لتدخل الحكومة الايجابي حتى أن تدخلها بدى سلبياً في كثير من الأحيان وخاصة مع تراجع الحالة الاقتصادية والمعيشية للسوريين..جرت العادة أن يقام مزاد علني لبيع السيارات المستعملة والذي من شأنه أن يساهم بخفض أسعار السيارات في الأسواق المحلية والتي ارتفعت أضعاف مضاعفة خلال سنوات الأزمة, ولكن كالعادة سيفتح المزاد المجال للتجار للتدخل سلبياً من خلال رفع أسعار السيارات وقطع الطريق على المواطن بالحصول على فرصة لشراء سيارة بسعر مناسب, كما أن المشرفين على المزاد سيكون لهم مصلحة في رفع الأسعار لتحقيق عائد مادي للحكومة.المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت عن مزاد علني سيقام يوم الأحد 28-2-2016 لبيع ( 724 سيارة وآلية متنوعة ) منها ( 387 ) سيارة سياحية من مختلف الطرازات والموديلات، ضمن قاعة الاتحاد العام للحرفيين في السبع بحرات بدمشق ، إضافة إلى مواقع أخرى في حمص واللاذقية وطرطوس ( أماكن تواجد الآليات).وتعود الموديلات المطروحة، لسنة صنع من 1960 ولغاية 2013 ومن مختلف السعات والماركات، إضافة إلى وجود سيارات بيك أب وغيرها ورؤوس قاطرة وسيارات اسعاف وغيرها.وبحسب إعلان مؤسسة التجارة الخارجية سيستمر المزاد لغاية 23-3-2016 وتضمن دفتر الشروط الخاصة بالمزاد تحديد مبلغ التأمين الذي يمكن الراغبين بالمشاركة بالمزاد وشراء سيارة, ويتراوح المبلغ بالنسبة للسيارات السياحية ما بين 100 ألف ليرة وحتى 500 ألف ليرة سورية حسب موديل السيارة . واشترطت المؤسسة على من يرسو عليه المزاد سداد كامل قيمة الآلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كامل أعمال المزاد بالمستودع المعروض فيه الآليات، ويسقط حقه بالاستلام في حال عدم تسديد قيمة الآلية التي رست عليه خلال المهلة المذكورة آنفا.كما يتوجب على من يرسو عليه المزاد الاستلام من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة أقصاها /60/ ستون يوما من تاريخ انتهاء أعمال المزاد في المستودع المعروض فيها الآليات.يذكر أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت مؤخرا ويعزو التجار ارتفاع الأسعار إلى التراجع الحاد في عدد السيارات الجديدة بسبب توقف عمليات الاستيراد.