عضو بمجلس الشعب: أداء الفريق الاقتصادي بالحكومة (ارتجالي ومتراخي ومفصل على مقاس البعض)

  اعتبر عضو مجلس الشعب "د. صفوان القربي " أن أداء الفريق الاقتصادي الحكومي يتصف "بالارتجال والتجريب والتراخي والتفصيل المسبق على مقاس البعض بينما" المواطن خارج كل هذه الحسابات مشيرا إلى أن جواب الحكومة مكرر دائما ويحمل الأزمة وزر ما يجري أو أنها تعتمد سياسة اللاجواب تحت عنوان ” قولوا ما تشاؤوا ونعمل ما نريد” الأمر الذي يصيب البعض باليأس.   ورأى القربي أن بعض الوزراء يعملون بعقلية رئيس ديوان لا أكثر وبعضهم ظلم نفسه وظلم الوزارة التي يعمل بها لعدم القدرة على العطاء وربما كانوا قادرين على التميز في مواقع أخرى مشيرا إلى أن على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تتحمل وزر أخطائها الكثيرة وأخطاء وزارات مشابهة لها معنية بالشأن الاقتصادي غالبا وضرورة إعادة هيكليتها.   وبين أن الاستجواب لم يكن الاول ولن يكون الأخير بهدف التحفيز على أداء أفضل وترميم الثغرات وتصويب الخلل وليس بقصد التشويه والإساءة كما ان الاستجواب يؤكد الودية الحضارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما فيه مصلحة الجميع والمواطن.   واستعرض القربي الأسباب التي دعته لاستجواب الوزير شاهين وهي دور مؤسسات التدخل الإيجابي التي لا تتصف فيها الأسعار بالتنافسية وأحيانا تكون أغلى من القطاع الخاص معتبرا أنها خارج معادلة التدخل الإيجابي وأن بعض موادها التموينية الاساسية يتم التصرف بها للمتنفذين والعاملين فيها فقط ولا رقيب ولا حسيب.   وتساءل عضو المجلس عن إجراءات الوزارة في محاولة ضبط الأسعار للمواد الغذائية التي تحلق دون ضوابط ومبررات والتخلي عن سياسة الدعم مشيرا إلى ما سماه بالخطابات والأرقام الفلكية صعبة الهضم والتصديق عن مبالغ الدعم المقدمة واصفا البيانات عن الجولات الميدانية وأرقام وضبوط التموينية بأنها أرقام على الصفحات فقط. وتحدث القربي عن الحصرية ومزايا الاستيراد التي تعطى لمجموعة صغيرة من التجار وهناك تضييق وازعاج لكل من يريد الدخول في هذا المرفق وبالتالي يسهل الاتفاق على التسعير الجائر للبضائع داعيا لفتح الباب على مصراعيه والغاء الإجراءات الحصرية التي قد لا تكون معلنة عمليا وضرورة فتح المجال لتنافس حقيقي وليس وهميا وعندها سيكون هناك انخفاض في الأسعار يريح المواطن. ولفت عضو المجلس إلى غياب دور مؤسسة الخزن والتسويق من استجرار الانتاج الزراعي وفائضه من الخضار والحمضيات ما يعد مؤشرا الى تخلى الوزارة عن مسؤولياتها في حماية المستهلك متسائلا عن سبب عدم اصدار تعليمات تنفيذية لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 تاريخ 26/7/2015 بعد مضى أكثر من ثمانية أشهر معتبرا أنه استهتار غير مقبول بكل الضوابط والمعايير ما يعني أن الكثير من إجراءات تطبيقه الحالية على الأرض هي غير قانونية ومرتجلة. وأشار القربي إلى غياب الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وأن معظم المراقبين يتلقون حوافز ورواتب واكراميات شهرية من أصحاب المحال والمحطات مستغربا عدم وجود اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة حول تنفيذ عملية جرش القمح لتحويله إلى برغل للتخفيف من استيراد القمح وتشغيل عمالة وآليات وزارة الصناعة المتوقفة. وطالب عضو المجلس وزير التجارة الداخلية بتفسير وجود 200 طن شاي سيلاني فاخر في مستودعات المؤسسة الاستهلاكية كاسدة لعدم الطلب عليها وبالوقت نفسه تقوم المؤسسة باستيراد 5 آلاف طن جديد تبين أنها رديئة النوع والمواصفات وتحوي أعشابا غريبة. واستفهم القربي عن الاجراءات التي تمت بخصوص شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتبين أنها زيوت نباتية مخلوطة بأصبغة غير صالحة للاستهلاك البشري متسائلا أيضا عن الخطأ والفوضى في تسعير أسطوانة الغاز وربطة الخبز. واعتبر القربي أن ملف المطاحن ملف خطر بما فيه من اشارات استفهام ونوافذ واستيرادات فساد وهدر للمال العام بمبالغ تفوق حسابات الجميع مشيرا الى أن هناك من عمل قصدا على تأخير انجاز بعض المطاحن ووضعها في الخدمة لتسهيل عملية استيراد عملية الطحين الجاهز وبالتالي سمسرة وعمولات عالية تفوق الوصف.