حقيقة استيراد السيارات المستعملة للمتضررين

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن التساؤلات المطروحة من المواطنين حول إمكانية إصدار قرار يسمح باستيراد السيارات المستعملة وخاصة للمواطنين الذين تضررت سياراتهم أو فقدت بسبب الأعمال الإرهابية، وتؤكد أن الأمر لم يطرح بعد للمناقشة.وأشار معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن ما أثير مؤخراً حول صدور قرار يسمح للمواطنين المتضررة سياراتهم أو التي فقدت بسبب الاعتداءات الإرهابية عار من الصحة، ولا يوجد قرار بهذا الشأن.وأكد  "عبدالسلام "أن الموضوع لم يطرح بعد على وزارة الاقتصاد، وفي حال طرحه سيكون هناك ترتيبات وضوابط وتعليمات ستوضع بالتعاون مع أكثر من جهة، مثل وزارة المالية والجمارك والنقل والإدارة المحلية، لأنه لا يمكن إصدار هكذا قرار إلا بموجب تعليمات تضمن استهداف المتضررين الحقيقيين، منعاً للتلاعب واستغلال القرار في حال تم طرح الموضوع للمناقشة والدراسة مع الجهات المعنية الأخرى.وأكد الدكتور علي أن استيراد السيارات متوقف منذ بداية الأزمة في سورية، ولم تمنح الوزارة أي إجازة استيراد للقطاع الخاص، باستثناء استيراد عدد محدود من السيارات المخصصة للخدمة فقط، فمتطلبات المرحلة الراهنة تحتم تأمين السلع الضرورية بالدرجة الأولى.