عصابة نصب واحتيال لبيع أراضي أملاك الدولة زعيمها محامية

وصلت عمليات الغش والنصب في السويداء إلى قيام أشخاص بتشكيل عصابة للاحتيال والنصب على الأهالي وبيع أراض تعود ملكيتها إلى الدولة معتمدين بذلك على حجج بيع يعود تاريخ ملكيتها إلى ما قبل عمليات التحديد والتحرير التي قامت بها الحكومة عام 1973 والغريب في القضية تورط إحدى المحاميات في تنظيم عقود بيع تحت مسمى (عقد وعد بالبيع) وكانت نتيجتها بيع العشرات من أراضي محمية الضمنة التي هي في الأساس أراضي أملاك دولة بالاحتيال على أناس بسطاء لا يعرفون أي شيء عن القوانين الناظمة لملكية الأراضي.ولعل المستهجن في القضية قيام عدد من الأفراد المغرر بهم بدخول أراضي المحمية مدعومين بمجموعة مسلحة بعد أن فتحت عدة ثغرات بالسور الترابي بآلية التركس وبدأت بزراعة غراس الزيتون في بعض الفجوات بالأراضي الحراجية إعلاناً منهم على ملكية تلك الأراضي دون أي وجه قانوني.ويشير مدير الزراعة في السويداء المهندس بسام الجرمقاني إلى أنه وعن طريق بعض الأهالي علمت المديرية ببيع محاضر ضمن أراضي محمية الضمنة حيث جرى البحث عن أسماء القائمين على العمل وتم الوصول إلى معرفة بعضهم وما كان من المديرية إلا أن قامت بإبلاغ الجهة المعنية بأن ذلك العمل يندرج تحت صفة النصب والاحتيال على المواطنين علما أن هذا العمل لا يلحق ضررا قانونيا بالمحمية أو بأملاك الدولة إنما الضرر معنوي فقط كما قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين بهذا العمل مع الإشارة إلى أن العقود المبرمة ليس لها أي أثر على أي تغيير في ملكية الأرض لأنها خضعت سابقا ومنذ عام 1973 لأعمال التحديد والتحرير وأعلنت كمحمية حراجية طبيعية في عام 2001 ومن الناحية القانونية أن أعمال التحديد والتحرير وبعد مضي سنتين على تاريخ قرار القضاء تلغى كل الوثائق السابقة لكل تلك العمليات لأنه من الواجب تقديمها عند القيام بإجراءات التحديد والتحرير نظرا لأن العقود التي تم تنظيمها غير قابلة للتوثيق لأنها خارج الأنظمة والقوانين لافتا إلى أن المديرية ترى ذلك العمل استغلالا لبعض المواطنين غير العالمين بالأنظمة والقوانين وكان على هؤلاء المغشوشين أن يطلبوا إثبات ملكية أرض ليست ملكا لهم، مؤكداً قيام الضابطة الحراجية والجهات المعنية والشرطة بتحرير الضبوط اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية علما أن المعتدين لاذوا بالفرار كما جرى إعادة إغلاق الثغرات في السور الترابي الذي أقامته دائرة الحراج حول المحمية منذ ثلاث سنوات.وأوضح الجرمقاني أن ممثلين عن المجتمع الأهلي قاموا بالالتقاء بأهالي المدينة وبينوا لهم عدم قانونية البيع كي لا يقعوا فريسة الغش والنصب والاحتيال وتم التنسيق والاتفاق مع المجتمع المحلي لتقديم المؤازرة لحماية المحمية وزراعة الفجوات الموجودة فيها بأشجار حراجية علما أن القوانين الناظمة تمنع دخول الأراضي الحراجية ضمن المخطط التنظيمي وعند الضرورة القصوى وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء يمكن إدخالها مع الإبقاء عليها مساحات خضراء.هذا وبعد تواصل «الوطن» مع بعض المواطنين ممن وقعوا ضحية عملية النصب تلك ابدوا تخوفهم من اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم الضائعة آملين دخول إحدى الجهات سواء القانونية أو الدينية لحل قضيتهم ليبقى السؤال هل يمكن إنصافهم دون ادعاء رسمي من قبلهم على من قام بالنصب والاحتيال عليهم؟؟علما أن بعض العقود المنظمة وصل سعر الدونم فيها إلى مليون ل.س فتأمل يا رعاك الله؟؟