تثبيت العاملين المؤقتين على الشهادة الجديدة إصرارعمالي ورفض وزاري

تعالت الأصوات وارتفع ضجيج الحديث مؤخراً عن مشروع تثبيت العاملين المؤقتين مابين مسؤول يعد، ونقابي يلح، وموظف يتأمل خطوة من هذا النوع تعطيه حقاً فقده، عندما لم يشمله آخر قانون تثبيت صدر منذ سنوات، وآخر يرى بالتثبيت خطوة مطلبية يستأهلها من امتلكوا خبرات ولم يعد بالإمكان الاستغناء عنهم بعدما فرغت العديد من المؤسسات من كوادر وكفاءات غيبّها السفر والهجرة.اليوم تقول المعلومات الرسمية إن جلّ ما يحصل هو عبارة عن مسودة قرار في أروقة وزارة العمل التي تسعى لتطبيقه بأسرع ما أمكن، لأنه ركن أساسي لدفع عجلة العمل والإنتاج، ولصالح كل من العامل وربّ العمل، إلا أنه لا يخلو من بعض الأمور العالقة بين الجهات صاحبة القرار.هنا يعتبر الاتحاد العام لنقابات العمال قانون التثبيت مطلباً وحقاً عمالياً، ومن ضمن أولويات العمل النقابي التي تأتي في إطار مطالب المؤتمرات النقابية لعمالها، ولاسيما عمال العقود في جبهات عمل مختلفة تستدعي أعمالهم المتابعة، حسب رأي بشير الحلبوني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي بيّن أن مشروع القانون الجديد تضمن تسوية أوضاعهم من خلال إعادة تعيين العمال وإعطاء الإدارات سلطة تسوية أوضاع العمال خلال سنة من صدور القانون الجديد مشروط بمضي عامين متتالين على استخدام العامل في الجهة العامة التي جرى استخدامه فيها مع توفر الشروط الواجبة لعقد الاستخدام، موضحاً أن إعادة التعيين يجب أن تتم على وظيفة شاغرة في ملاك الإدارة المعيّن بها، وفي حال عدم وجود الشاغر تعد الشواغر محدثة حكماً لتعيين العمال المؤقتين، وحسب وظائف الفئات والشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة عمل تناسب العامل وبالأجر الذي بلغه في تاريخ نفاذ القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة منحه علاوة الترفيع الجزئية عن الفترة مابين آخر زيادة استحقها وصدور قرار إعادة التعيين، دون استثناء أي فئة عمل سواء أكانوا (موسميين، عرضيين،  مؤقتين، فاتورة، أو  حتى عقود ثلاثة أشهر)، بهدف تأمين الاستقرار للعاملين وتلبية مطالبهم المعيشية، إضافة إلى اعتبار عملية التسوية بين العمال حاجة ملحة ومطلباً محقاً، مشدداً على ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين على الشهادة التي حصلوا عليها بعد التعاقد وتأشير قراراتهم بشكل أصولي من أجل القدم الوظيفي.من جهة أخرى بيّنت مديرة الموارد البشرية في وزارة العمل شيرين طعمة أن قانون التثبيت مطلب لكل عامل متعاقد، ولكنه ليس حقاً له وإنما يعدّ آلية لضمان استمرارية العمل، وميزة للعامل المتعاقد الذي ثبتت الحاجة إلى خدماته في الجهة العامة لمنحه الاستقرار العملي والنفسي، مشيراً إلى أنه سيتم التثبيت على الشهادة التي تم التعاقد على أساسها باعتبارها الأساس الذي تمّ عليه بناء حاجة الجهة العامة وتحديدها وليس على أساس الشهادة التي حصل عليها بعد التعاقد، علماً أن قانون التثبيت سيتم بموجب قرار تعيين مجدد للعامل الذي يحقق الشروط المنصوص عليها وعلى رأسها عمله واستمراريته في العمل لدى الجهة العامة نفسها لمدة عامين متواليين وبتاريخ نفاذ القانون الذي سيشمل كافة فئات العمال.حياه عيسى