في اللاذقية انهيار طريق يتسبب بتوقيف مسؤول في البلدية ومتعهد وتسريح مهندس

كشف رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطرجي عن ملابسات انهيار جزء من الطريق في منطقة المشاحير  أنه  في السابعة من مساء الخميس الماضي تم إبلاغنا عن انهيار لجزء من الطريق قرب سكن الادخار (المشاحير) بطول حوالي 18 م وعرض 2م من الجهة الجنوبية، وذلك بسبب حفريات تحصل هناك لإشادة مول تجاري تعود ملكيته للسيد وليد قسومه وشركاه.وعلى الفور اتخذنا الإجراءات التالية: بداية تم قطع الطريق، ومنع مرور السيارات وذلك بوضع حواجز حول كامل الحفرية تلافياً لوقوع حوادث وحفاظاً على سلامة المارّة والآليات وهذا كان إجراء احترازي تبعه على الفور إحضار آليات من جهات عديدة (الخدمات الفنية – الإنشاءات العسكرية – آليات المتعهد) إضافة لآليات مجلس المدينة قامت بردم الحفريات وإحضار كتل صخرية كبيرة لترميم الانهيار الحاصل وتزامن ذلك مع إحضار كميات كبيرة من الرمل معبأة في أكياس بهدف التدعيم الاسعافي الذي تم على مدار يوم كامل (الجمعة) ريثما يتم وضع الحلول الإنشائية السليمة من لجان فنية مختصة بالإنشاءات وميكانيك التربة.ويضيف المهندس مطرجي:  في سياق المعالجة تم إرسال لجنة السلامة العامة للكشف على الأبنية المجاورة والتأكد من سلامتها وبيّن تقرير اللجنة الأولي عدم وجود أية تصدعات في الأبنية.وتابع  مطرجي بأن السيد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم حضر إلى الموقع يرافقه رئيس مجلس مدينة اللاذقية وقائد شرطة المحافظة.وعلى الفور شكل السيد المحافظ لجاناً خارجية من الخدمات الفنية والجامعة، ونقابة المهندسين قامت هي الأخرى بالكشف على الأبنية من الناحية الجنوبية والشمالية والكشف أيضاً على الطريق، وأكد التقرير عدم وجود تشققات في الأبنية.كما وتم تشكيل لجان أخرى مهمتها بيان تطابق المخطط مع الواقع وبيان إن كان هناك تجاوز على الطريق أم لا من قبل الجهة التي تقوم بإشادة المول وتبين أن التنفيذ مطابق للرخصة ولا توجد تجاوزات على الطريق وأن الأعمال تتم وفق المخطط المرسوم.وأضاف السيد مطرجي: تم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل مهمة اللجنة العلمية التي ستقوم بوضع الحلول الإنشائية اللازمة لتدعيم الطريق والأبنية المجاورة وأعطي أمر بإيقاف العمل بالرخصة ريثما يتم وضع الحلول العلمية لتدعيم الحفرية وتأمين سلامة الطريق، وتم توقيف المتعهد، ورئيس شعبة المخالفات في مجلس مدينة اللاذقية، وتسريح مهندس آخر كان مسؤولاً عن العمل سابقاً، مع الإشارة أن كافة الرخص الممنوحة تكون عادة مرفقة بعقد إشراف من نقابة المهندسين وينحصر دور وعمل مهندس البلدية كحالة استشارية كبيان الأبعاد والارتفاع ومطابقة ذلك لنظام ضابطة البناء.أما الأمور الفنية والإنشائية فتقع على عاتق المهندس المشرف والمقيم من نقابة المهندسين وشعبة المكاتب الخاصة الذين يأخذون أعمالاً مأجورة من المتعهد لقاء قيامهم بمسؤوليتهم الهندسية.وختم رئيس مجلس المدينة بالقول: الرخصة نظامية، واللجان تحققت من سلامة كل شيء ولا توجد تعديات على الطريق، أو تجاوز لحدود الترخيص، والأبنية المجاورة غير متضررة ولا متشققة، والمشروع ينفذ حسب المخطط وتبقى الإشارة إلى مسألتين الأولى: أن كافة التكاليف والحلول والتدعيم الإسعافي تمت وتتم على حساب المتعهد، الثانية إن كل الإجراءات المتخذة من قبلها هي إجراءات قانونية تم تسويقها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بطريقة غير أمينة.