إحتكار المواد في المؤسسات الإستهلاكية باللاذقية

اللاذقية – محسن عمران-  يبدو أن الاحتكار لم يعد رهناً بالتجار بل تعداهم إلى الموظفين والموظفات الشطار ،وهذا ما رآه المواطن البائس الذي لجأ إلى المؤسسات الاستهلاكية هرباً من غلاء الأسعار.. فلم يقتصر الأمر على توزيع مادة السكر للأصحاب والأحباب وعدم الإعلان عن تواجدها ،بل تجاوزه إلى إدعاء العاملين في المؤسسة المجاورة لقسم الجنائية في اللاذقية  أن السكر الموجود مخصص لهم فقط وتقاسموه أمام المواطنين المتلهفين لشرائه  ،فقال قائل: ربما الأمر صحيحاً ؛ لكن ما أثار الجدل حقاً هو احتكار الموظفين لطرود المحارم الورقية والتي سعر الكيس الواحد ثلاثمئة وثلاثون بينما يتجاوز الأربعمئة ليرة في السوق...والتي توزعت على الموظفات اللواتي أجبن حين سؤالنا عنها :لقد اشتريناها ألا يحق لنا...؟!طبعاً يحق لكن ..ويحق لكن أن تخفين  رفاً كاملاً من الرز بين نهاية الدوام في يوم سابق وصبيحة اليوم الآخر.. ويحق لكن إخفاء مادة الكاسترد في نفس التوقيت والتي  تباع بمئتين وخمسين في صالتكم بينما  وصلت للثلاثمئة وخمسين خارجها....وإخفاء المناشف وال......وال.....والتي قد يظن البعض أنها تسرب  لتباع في المحلات بأسعار أكبر..ولكن يسأل سائل: أيحق لكن أن ترفضن قطع إيصال لشرائنا بعض المواد وأخذ ثمنها مباشرة ووضعه في حقائبكن بحجة أنها تتبع لشركات خاصة....كما في قسم الملابس الداخلية والمنظفات....؟!كما يسأل آخر عن سر توفر زيت (بسلار) بكميات كبيرة وبسعر تراوح ما بين الخمسمئة والستمئة خارج المؤسسات وهو المستورد للبيع داخلها بثلاثمئة وخمس وستين ؛علما "أن صلاحية استخدامه  تنتهي في الشهر الثامن...؟!نرجو من المسؤولين متابعة الأمر وتنظيم دوريات سرية للوقف على ما يجري للحفاظ على منفذ المواطن الوحيد في ظل هذه الأزمة.