جهة حكومة بعض الوزراء يسهّلون عمل رجال أعمال لتحقيق كسب غير مشروع

أكدت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" أن بعض القرارات الحكومية أحياناً تخدم المصالح الشخصية، لذلك يلاحظ وجود علاقة وثيقة بين رجال الأعمال وبعض أعضاء الحكومة حيث يسعى هؤلاء إلى تحقيق كسب غير مشروع من خلال التسهيلات لرجال الأعمال وبالنتيجة يسعون إلى عدم إنفاذ قانون المنافسة والحد من دخول فعاليات اقتصادية جديدة للسوق ما يعطي الحكومة حافزاً لحماية تلك الشركات من المنافسة في هذه الحالات.وأشارت هيئة المنافسة في تقرير لها  إلى أن هذه العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة تظهر من خلال الممارسة العملية لتحقيق أرباح تجارية خاصة أكثر من المنافسة في السوق وبالتالي فإن سلطات المنافسة ستواجه عقبات لمعالجة مشاكل المنافسة وإنفاذ السياسات والقانون معاً، ولهذا يجب فتح المجال لدخول منافسين جدد إلى السوق لأن هذا يؤدي إلى وجود منافسة حقيقية تكون قادرة على زيادة العرض نتيجة زيادة المزودين في السوق ما يؤدي إلى خفض الأسعار بشكل صحي وسليم بالإضافة إلى تنوع المنتجات وتعدد الخيارات أمام المستهلكين.وبيّنت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أن الارتفاع الكبير في الأسعار قد ينتج عن ممارسة الاحتكار من بعض التجار، ولكنه ليس السبب الوحيد، فهناك عوامل وأسباب أخرى تلعب دوراً مؤثراً في هذه المسألة. وكشفت أنه لدى الحكومة العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار ومن أهمها وأعظمها مردوداً هو تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع في الإنتاج وذلك من خلال إزالة جميع القيود القانونية والإجرائية التي تسهم في ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة في السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حجم المعروض وخفض الأسعار وزيادة الجودة وتشجيع الابتكار.وأوضحت الهيئة أن تأثير الدولة على الأسعار يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة من خلال عمليات التنظيم وملكية الدولة والخصخصة والرقابة على الأسعار أو الإعانات وآليات سياسية أخرى مثل حماية الاستيراد والسياسة الصناعية والسياسة التجارية والعطاءات التي يشتم منها رائحة الفساد.أما الحديث عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأساسية الخام الداخلة في عملية الإنتاج، وزيادة الطلب من المستهلك، فهي من الأسباب التي تؤثر في ارتفاع الأسعار ولكنها ليست لوحدها المؤثرة، فهناك طبيعة السوق غير التنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية في ذات السوق، بالإضافة إلى عدم ثبات أسعار صرف القطع الأجنبي، وارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.ولذلك ترى الهيئة بأن المنافسة القوية تحقق العرض الجيد والمنافس ما يؤدي لشراء السلع والمنتجات بجودة أفضل وبأسعار مناسبة وبأفضل المواصفات والشروط، وفي حال انخفاض مستوى المنافسة فسوف يتم دفع أعلى من السعر الحقيقي للسلعة على الرغم من أنها أقل جودة ما ينعكس سلباً على السوق والمستهلكين معاً.