المحكمة الجمركية عناصر الجمارك تكافح المواد المهربه بعد دخولها البلاد ؟

80 قضية حصيلة المحكمة الجمركية في ثلاثة أشهر - كشفت رئيسة المحكمة الجمركية بدمشق انتصار الصالح  أن إجمالي القضايا التي وردت إلى محاكم الاستئناف الجمركية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2016 بلغ 80 قضية، كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 41 قضية أما محكمة الاستئناف الثانية فبلغ إجمالي القضايا الواردة 39 قضية.وعن عدد القضايا التي تم الفصل بها من محاكم الاستئناف لنفس المدة بينت الصالح أن إجمالي القضايا المفصولة التي تشمل القضايا الواردة إلى المحكمة منذ بداية العام الحالي إضافة إلى القضايا المدورة من العام الماضي 2015، من المحكمتين وللمدة نفسها بلغ 146 قضية، كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 75 قضية، على حين قامت محكمة الاستئناف الثانية بفصل 71 قضية. علماً بأن إجمالي القضايا التي وردت إلى محاكم الاستئناف الجمركية خلال عام 2015 بلغ 1896 قضية، تم الفصل بـ602 قضية، حيث كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 877 قضية تم الفصل بـ395 قضية على حين بلغ عدد المتبقي من الملفات 678 ملفاً قيد المعالجة في عام 2016، أما محكمة الاستئناف الثانية فبلغ إجمالي القضايا الواردة 101 قضية تم الفصل في 307 قضايا والباقي 905 ملفات قيد المعالجة خلال عام 2016.وبينت الصالح أنه بسبب الظروف التي يمر بها القطر ونتيجة للأعمال الإرهابية للعصابات الإرهابية المسلحة التي أدت إلى خروج العديد من الأمانات الجمركية، أصبح دور عناصر الضابطة الجمركية ينحصر بمكافحة المواد المهربة بعد دخولها إلى المناطق الآمنة.مشيرة إلى وجود صعوبات كثيرة تواجه عمل المحاكم الجمركية فعلى سبيل المثال بالنسبة للمواد المسموح وجودها في الأسواق في حال تم ضبطها بعد أن أدخلت تهريباً بطريقة غير نظامية إلى الأسواق المحلية، وفقاً للنص القانوني وللاجتهاد، في حال أبرز صاحب البضاعة فاتورة بالبضاعة المضبوطة يتم رد القضية بعد سماع شهادة التاجر مانح الفاتورة من المحكمة.وطالبت الصالح بأن يتم تعديل قانون الجمارك بما يتناسب مع الوضع الحالي حيث تكون العقوبة رادعة ومنصفة في الوقت نفسه، مع الأخذ بالحسبان أن قانون الجمارك متناقض في بعض المواد ومتشدد في بعضها الآخر وتحقيق الهدف الأساسي بحماية البلد من التهريب والحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يتم كما يجب، ما يستوجب أن تكون صلاحيات المحكمة الجمركية تبدأ مع بداية تنظيم الضبط الجمركي بصلاحيات أوسع، وألا يتم حصر حق الادعاء فقط بإدارة الجمارك العامة وذلك من خلال إقامة نيابة عامة جمركية تحافظ على الحق العام للدولة في القضايا المنظمة، وأن تكتسب المحكمة الجمركية الصفة الجزائية إضافة إلى صفتها المدنية في آن واحد حيث يتم النظر في القضايا بشقيها الجزائي والمدني من المحكمة نفسها، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء عن القضاء وتخفيف الإجراءات.محمد راكان مصطفى