الاستثمار في سورية لإعادة الإعمار يفتح الباب لإصلاح القانون أولاً ؟

دمشق - سورية الحدث - للإقدام على أية خطوة، وخاصة حين تكون تحت عنوان “مصيري”، الأمر باعتقادنا يتطلب أولاً الفكرة وقبلها الرؤية وقبلهما القدرة على توصيف الواقع الراهن، وهذا أول التخطيط الصحيح لبدايات وضع استراتيجيات أسّها الوضوح..، أما رابعها فهو امتلاك إرادة الفعل لنتمكن من إدارة العمل، الذي يبدأ من القدرة على اتخاذ القرار.. ومن ثم خامساً امتلاك مفاعيل ترجمته سواء من كوادر وكفاءات أم عدد وتجهيزات..، وخلال الطريق للوصول إلى الهدف التقييم الدائم للتصحيح إن حدنا عما رسمنا أو المتابعة إن كنا قد أصبنا..ربما يكون ما تقدّمنا به مسلّمات في علم الإدارة والأعمال، وربما يكون معيقات..، ولعل ما يحدّد ذلك هو توافر المقوّمات وهذه مرتبطة بنا سواء كنا أفراداً أم جهاتٍ أم حكومات، وبمقدار ما نكون مدركين لها ولما نمتلكه ومدركين لكيفية توظيفها أين ومتى ولماذا..، نكون قادرين على تحقيق ما نخطط له مرحلياً واستراتيجياً، علماً أنه لا يجب أن يتناقض المرحلي مع الاستراتيجي بل يكون الأول جزءاً لا يتجزأ من الثاني.لعل هناك من يقول: في ظل هذه الأزمة المركبة غير المعروفة خواتمها، يصعب على صاحب القرار التحديد شبه الدقيق لما يجب أن نعمله، ولاسيما أن كل السيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات..، وعليه فالتأجيل للاستراتيجي لمصلحة تلبية الضرورات، وهذه بدورها تقتضي تأمين الأول وفق الأولويات التي نراها قد ضاقت كثيراً في حلقاتها، أمر فيه من الحكمة حالياً، ما يجعلنا نستكين حتى يتبيّن الطريق الذي سنسلكه. هذا الحال ليس جديداً بل هو واقع كان ولا يزال يحكم عمل الحكومات المتعاقبة. وإن أردنا التدليل على ذلك، فيكفي وضع موضوع التنمية تحت مجهر عقود من التجارب التي طبّقت على هذه القضية الغاية في الأهمية اقتصادياً واجتماعياً.ولعل مراوحتنا طوال المراحل المنصرمة بين التنمية المناطقية والتنمية الشاملة، أفقدتنا التنمية الحقيقية، فلا الأولى تمّت ولا الثانية اكتملت، والسبب قد يكون بالتغيير غير الواضح المعالم والمستمرّ لهويتنا الاقتصادية. ومثال ذلك ما حدث بعد البدء بتطبيق “اقتصاد السوق الاجتماعي”، إذ تراجعت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 27% إلى 22-23%.اليوم ومرة جديدة نجد أنفسنا أمام أسئلة عدة، على خلفية ما طرحه مؤخراً، اقتصاديون أكاديميون أو مسؤولون اقتصاديون سابقون على حدّ سواء، من اتهامات بعدم وجود هيكلية حكومية صحية، فبرأيهم أن ما تسمّى وزارة الاقتصاد لا يوجد فيها اقتصاد ووزارة المالية لا توجد فيها حسابات، والبنك المركزي يريد الأول للتغطية على أخطائه.من تلك الأسئلة: هل إصلاح القانون أولاً، أم إصلاح الاقتصاد لإصلاح القانون؟.سؤال شائك وغير هيّن وخاصة الآن، ومع ذلك فيه الكثير مما يتوجب فعله في ظل المئات من القوانين والمراسيم والتعديلات والقرارات التي تحكم القطاع الواحد، كثافة لا معنى لها سوى أنها تؤدّي إلى الفساد وبالتالي الإفشال لكل مسعى جاد صادق للإصلاح والتطوير.يتحدّثون عن تفعيل الإنتاج ودعم أدواته ووسائله لأنه المخرج الرئيس لتحقيق النموّ وصمود الليرة وتأمين الشغل والتشغيل والوصول إلى صادرات وبالتالي إلى القطع الصعب مفتاح دعم التمويل للتجارة والاستثمار.. وغير هذا وذاك.لكن لو أردنا تقويم ما عملناه لصناعاتنا سابقاً وحالياً، استناداً إلى واقعها الذي نريد له تحقيق تنافسية داخلية وخارجية، لوجدنا أنه لا قطاعنا العام استطاع شيئاً ولا خاصّنا أراد، والحجج هنا أكثر من أن تحصى، وهنا نحن مع الطرح القائل: إن تحقيق النمو الاقتصادي يقتضي السماح باستخدام وتراكم التقدّم التكنولوجي بما يؤدّي إلى زيادة العرض..، ونظراً لضآلة إمكانات البحث والتطوّر في سورية كغيرها من الدول النامية، فإن الطريقة الوحيدة للتعويض عن ذلك هي استيراد البضائع والخدمات التي تحتوي على التكنولوجيا والسعي بكل الوسائل لجذب وتوطين تكنولوجيا الاستثمار الأجنبي المباشر، وإن الطريقة الوحيدة لرفع نجاعة الشركات السورية إلى مستوى مثيلاتها في العالم هي بتعريضها إلى المنافسة القادمة أو التي تم استقدامها من الخارج.واستباقاً لمن قد يرى أن الاستثمار الخارجي لن يأتي في ظل الظروف الحالية، نقول وهذا ليس قولنا فقط وإنما قول خبراء ومختصين: إن هناك كثيرين يتمنّون الاستثمار في سورية..، لكن هذا يتطلب جهازاً مصرفياً متطوراً..، وتسهيلات فعلية وحقيقية لا يحتكرها أفراد أو يعرقلونها إن كانت لغيرهم..، كما أن طرح الصناديق الاستثمارية للمواطنين من شأنه أن يحقق ما نصبوا إليه “حقائب استثمارية في مجالات اقتصادية وصناعية وخدمية” بها يمكن اصطياد أكثر من عصفور..، ولا نريد لها قفصاً أو فتح بابه كي تهرب.قسيم دحدل