تفاصيل ...سرقة وسلب داخل القصر العدلي بدمشق

تداول قضاة وموظفون في القصر العدلي حادثة نادرة وغريبة من نوعها تضمنت إقدام أحد الأشخاص على سلب امرأة بالعنف حينما أخذ جميع مجوهراتها بعد تهديدها بالقتل.وفي تفاصيل الراوية قال بعضهم إن الشخص راقب المرأة وهي تدخل إلى ديوان الأيتام التابع للمحكمة الشرعية لمتابعة ملف يخصها تبعها الشخص وقال لها أنا استطيع مساعدتك إذا كنت تعانين من مشاكل وبالفعل المرأة صدقته وهي كانت تعاني من بعض المشاكل وسردت له قصتها مضيفين: إنه قال لها انتظري خمس دقائق ثم غاب ليعود لها ويقول إن القاضي ينتظرك.وتابع الموظفون والقضاة الرواة للقصة أن الشخص استدرجها إلى الطابق الثاني مكان تواجد محاكم استئناف الجنح وحينما استفرد بها هددها بالقتل في حال لم تعطه المجوهرات التي كانت تلبسها وخوفاً على حياتها سلمته إياه ومن ثم أقدم على ضربها فوق عينها اليسرى ليسيل الدم بشكل غزير ومن ثم لاذ بالهرب من باب التحقيق الذي يؤدي إلى مرآب القصر العدلي.وبيّن الموظفون والقضاة أن السيدة راجعت المحامي العام الأول أحمد السيد الذي استدعى بدوره شرطة القصر العدلي لملاحقة الشخص الذي قام بالفعل وإلقاء القبض عليه أينما تواجد والتعرف على هويته.ولفت متداولو القصة إلى أن المحامي العام أحال الملف إلى الأمن الجنائي للقيام باتخاذ الإجراءات المناسبة لافتين إلى أن الشخص استغل يوم السبت الذي لا يكون في القصر العدلي إلا القليل من الناس.وللتأكد من الواقعة بشكل أكثر اتصلنا بالمحامي العام الأول بدمشق أحمد السيد الذي أجابنا أنه بعد خمس دقائق يمكن الاتصال به نتيجة الاجتماع مع عدد من القضاة في مكتبه بعدها حاولنا التواصل معه إلا أن هذه الدقائق لم تنته حتى الآن.وتعقيباً على ما حدث في القصر العدلي اعتبر بعض القضاة أن هذه الحادثة غير مقبولة ولاسيما أنها جرت في القصر العدلي مكان تحقيق العدالة وفي مكان يجب أن يكون التشديد فيه كبيراً على الأشخاص الذين يدخلون إليه.ورأوا أن هذه جريمة سلب بالعنف وإيذاء جسدي وبالتالي فإن العقوبة هي جنائية الوصف وهذا يتطلب أن يحال الشخص في حال ضبطه إلى محكمة الجنايات لينال جزاءه اللازم في ذلك.وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل القصر العدلي وخصوصاً أنه لم يسبق أن حدثت حالة سرقة أو سلب داخل عدلية دمشق.وتعتبر جريمة العنف بالسلب من أخطر الجرائم التي طفت على السطح في ظل الأزمة من ضعاف النفوس الذين استغلوا الظروف الراهنة وغياب القانون في بعض المناطق، وهو ما زاد من ظواهر الخطف فيها إضافة إلى السرقات بقوة السلاح بحسب مختصين في هذا الملف.الحدث - الوطن