الأزمة فرضت المصارحة والشفافية سبعة أسئلة عن حكومة الحلقي /المطورة/...والأمل لن يغادرنا!

سورية الحدث - بقلم الصحفي الإعلامي زيادغصن بعد نحو 17 يوماً من المشاورات واللقاءات والتصريحات والتسريبات ودغدغة أحلام السوريين، جاءت تشكيلة حكومة د. وائل الحلقي الثانية لتؤكد ما كنت قد ذهبت إليه في مقال سابق، عندما قلت إن "العرس في وزارات.... والدبكة في وزارات أخرى". تطرح التشكيلة الحكومية الجديدة عدة تساؤلات جوهرية، تفرضها خيبة الأمل الواسعة التي أصابت الشارع السوري غداة الإعلان عن هذه التشكيلة، ومن هذه التساؤلات ما يلي: -ما هي الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في تقييم أداء الوزراء، وتالياً تقرير استمرار 22 وزيراً في التشكيلة الجديدة، وحسم الأمر بتغيير 12 وزيراً، إذ لو طبقت معايير تقييم الأداء العلمية والإدارية لكان معظم وزراء الحكومة السابقة بحاجة إلى تغيير ومحاسبة؟ -هل هي المصادفة مرة أخرى وراء تمركز التغيير في الوزارات غير السيادية والاقتصادية، أم أن رئيس الحكومة المكلف ليس لديه رغبة بإجراء تغيير جوهري ونوعي على حكومته السابقة؟. -لماذا الإصرار على توزير شخصيات غير معروفة أو ليس لها باع ونجاح باهر في الاختصاص الذي كلفت به، ونحن هنا لن نورد أسماء محددة، فالسيرة الذاتية التي نشرت للوزراء الجدد كفيلة بتقديم الدليل على ذلك؟. -الإبقاء على 22 وزيراً في مناصبهم معناه واحد من اثنين: إما أن تقييم الأداء، الذي يفترض أن رئيس الحكومة المكلف قد أجراه، خلص إلى تحقيق هؤلاء نتائج إيجابية؟ أو أن المقابلات واللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف على مدى 17 يوماً لم تقنعه بوجود أفضل من هؤلاء في كل سورية؟...طبعاً الإجابة في كلتا الحالتين كارثة حقيقية. -على اعتبار أن رئيس الحكومة المكلف مهتم بمحاربة الشخصنة والمحسوبيات..الخ هل يمكن القول إذاً إن أياً من هذه العوامل لم تكن حاضرة في بقاء واختيار وزراء الحكومة الجديدة؟. -تغيير وزير الاقتصاد والتجارة معناه أنه حُمل مسؤولية فشل حكومة الحلقي الأولى بإدارة الملف الاقتصادي، فيما الواقع يشير إلى أن وزير الاقتصاد ليس سوى عضواً في الفريق الاقتصادي بالنظر إلى كون وزير المالية الذي حافظ على منصبه هو رئيس اللجنة الاقتصادية، وأن رئيس هيئة تخطيط الدولة، والتي يفترض أنها العقل الفني للدولة، أصبح وزيراً للاقتصاد والتجارة، ولا ننسى كذلك احتفاظ وزراء الصناعة والزراعة والسياحة بمناصبهم أيضاً. وللعلم فقط ليس لي معرفة شخصية أو مهنية بوزير الاقتصاد والتجارة السابق، لكن من غير المنطقي أن يحمل شخص واحد مسؤولية فشل الحكومة كاملة في الملف الاقتصادي، وكلنا يعلم أن المسؤولية بذلك يتحملها عملياً الجميع بدءاً من رئيس الحكومة حتى أمين عام حكومته. -لماذا علينا أن نقتنع هذه المرة أن التغيير الذي جرى تم وفق دراسة منهجية وعلمية، وأن رئيس الحكومة وائل الحلقي لن يطلب بعد أشهر قليلة إجراء تعديل على حكومته؟. فالوزراء الستة الذين دخلوا النادي الوزاري بمعية رئيس الحكومة المكلف قبل نحو عام تقريباً، جرى تغيير نصفهم في التشكيلة الجديدة وهم وزراء: الاقتصاد والتجارة، التعليم العالي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. هذه الأسئلة وغيرها لن تجد من يهتم بها على المستوى الرسمي، فخلال السنوات السابقة، ورغم ما أفرزته الأزمة وسياسات حكومة الحلقي الأولى من واقع مرير ومؤلم على مختلف المستويات، إلا أن مؤسسات الدولة ظلت على نمط تفكيرها التقليدي وآلية عملها المنفصلة عن الواقع تماماً، فليس هناك من يحاسب أو يطرح أفكار إبداعية أو يبادر إلى التنبيه والتفكير بصوت مرتفع وعلني...الخ. على أي حال ليس أمامنا سوى الأمل....والأمل فقط. هامش 1: ردة فعل الشارع على التشكيلة الحكومية الجديدة يمكن رصدها من خلال التعليقات الهائلة التي حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لاسيما في ظل غياب أي مسوح إحصائية أو استطلاعات علمية للرأي. هامش2: من بين التعليقات الكثيرة، التي اختصرت موقف أصحابها من التشكيلة الحكومية الجديدة ما يلي: الحكومة الجديدة...راسب ويعيد، لو بدها تشتي كانت غيمت، حكومة الممدد لها...الخ. هامش3: وجد البعض مبرراً لاحتفاظ معظم الوزراء بحقائبهم، إذ حسب اعتقاده فهذه الحكومة مؤقتة لأشهر قليلة، لتخلفها حكومة إعادة الإعمار.... ليش شو ورا البلد غير تشكيل حكومات!.