سورية الحدث أوضح مديرعام الجمارك السيد " فواز أسعد" أن مديرية الجمارك العامة تعمل على مراقبة عمل الأمانات العامة الجمركية منذ مطلع هذا العام والإشراف عليها بشكل مباشر ومحكم على أدائها، سواء كانت الأمانات الجمركية المرفئية أم الحدودية أم الداخلية، وسواء لجهة نوعها (أي البند الجمركي المحدّد له في التعرفة الجمركية وبالتالي الرسم الجمركي المتوجب عليها) أم منشئها، أم قيمتها المصرّح عنها في البيان الجمركي.موضحاً في هذا المجال أن التصريح في البيانات الجمركية يتم بشكل مؤتمت وفقاً لنظام الاسيكدوا المطبّق في الأمانات الجمركية، والذي يقوم آلياً باحتساب الرسوم الجمركية وغيرها مما يتوجّب من رسوم على البضائع المستوردة، وأنه يتم بشكل مسبق تحديد الحدّ الأدنى للقيم الواجب التصريح عنها في البيانات الجمركية لمعظم البضائع، تلك القيم التي يتم على أساسها احتساب ما يتوجب من رسوم عليها كما تتم مراقبة جميع البيانات الجمركية بشكل يومي ومركزي من المديرية.وفيما يتعلق بوجود تلاعب بالبيانات الجمركية وما يشوبها من فساد، يؤكد أسعد عدم وجود أيّ من ذلك منذ مطلع هذا العام وخاصة في ضوء الرقابة المباشرة من المديرية، وكذلك من رؤساء المراقبة المختصين للإشراف على عمل الموظفين وحسن تطبيقهم للأنظمة النافذة والتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للبيانات الجمركية العائدة لها وكمياتها وأوزانها.أما بخصوص البضائع المتروكة في المرافئ فقد أشار أسعد إلى ضرورة إحداث مشروع صك تشريعي “قانون أو مرسوم” لتسوية أوضاع هذه البضائع، وخاصة أن الجمارك هي الجهة التي ستتولى تسوية أوضاع هذه البضائع بالبيع بالمزاد العلني أو بإعادة التصدير أو الإتلاف أو الإهداء للجمعيات الخيرية الخ، كما هو منصوص عليه في مشروع الصك التشريعي المذكور الذي هو قيد المعالجة حالياً لدى الجهات الوصائية.
التاريخ - 2016-10-04 10:22 PM المشاهدات 603
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا