لمن يهمه الأمر 2/2

لمن يهمه الأمر 2/2 | بقلم: أ. د. علي إبراهيم الخضر عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا)     استكمالاً للعناوين التي يجب تسليط الضوء عليها في المرحلة الراهنة، والتي نأمل أن يصار  إلى مناقشتها ومتابعتها من خلال الباحثين ووسائل الإعلام تباعاً بحيث يتم تشخيص المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لصناع القرار الحكومي بخصوصها:  في قطاع التعليم العالي من المأمول التركيز على اعتماد الخطط والبرامج العلمية المعاصرة التي تحاكي الجامعات المتقدمة وتلبي احتياجات سوق العمل. إضافة  إلى الاهتمام بإدارة واقتصاد المعرفة مع إيلاء مسألة البحث العلمي الأهمية التي تستحق عبر وضع آليات رشيدة ومحفزة ولاسيما أن مخرجات البحث العلمي لا تزال جداً متواضعة قياساً إلى الإمكانات البشرية المتوافرة، إضافة  إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته حيث تقوم الوزارة والجامعات بجهد مشكور في هذا الميدان، وترجمة الإصدارات العالمية الحديثة ووضعها في متناول الباحثين والدارسين. كما أنه من الأهمية بمكان التركيز على التخصصات النوعية المعاصرة لضمان مواكبة التقدم العلمي والتقني، والعمل على ربط الجامعة بالمجتمع واحتياجاته قولاً وفعلاً عبر علاقات تشاركية وتعاقدية مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية. وعلى التوازي في هذا الإطار من المأمول أن يجري التنسيق والتفاعل الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال الحكومي والخاص ليصبح شريكاً فعلياً في إعداد الأطر البشرية وتنفيذ الدراسات والأبحاث وتمويل الأعمال البحثية ذات الصلة بالمشكلات الإنتاجية والتسويقية والفنية والإدارية والقانونية التي تواجهه.  أن يتم تشكيل خلية وأكثر لإدارة الأزمات من الكفاءات البشرية المتخصصة القادرة على تحديد أسباب الأزمات وتحليلها وتشخيصها والعمل على إدارتها تمهيداً لاستبعاد حدوثها أو تقليص إمكانية وقوعها أو التخفيف من نتائجها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو تحويلها  إلى فرصة يمكن الإفادة واستخلاص الدروس المناسبة منها. (كم نحن بحاجة في هذه الأوقات  إلى هذا النوع من الخلايا).  في شأن القطاع الخاص من المأمول توفير البيئة والظروف والشروط المناسبة التي تمكنه من المشاركة بشكل أكثر فاعلية في عملية التنمية مع توفير البيئة القانونية المحفزة والعمل على إشراك فعاليات هذا القطاع في رسم السياسات الاقتصادية، شريطة ضمان التزامه بتسديد المستحقات الضريبية وفق النسب المالية المحفزة وعلى أن يكون شريكاً حقيقياً في تحمل المسؤولية الاجتماعية  إلى جانب القطاع الحكومي. (ربما مشروع قانون التشاركية الجديد يصب في هذا الاتجاه آملين أن يساعد على زج كل الامكانات الوطنية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية).  في الشأن الصناعي لقد قيل وكتب الكثير ولا يسعنا إلا أن نضيف ضرورة ضخ الاستثمارات المبررة والمدروسة لأغراض التجديد والاستبدال ورفد القطاع العام بالأطر الإدارية الفاعلة والمؤمنة بدوره... وقد يكون من المناسب التفكير بتصفية بعض المنشآت التي يظهر من خلال الدراسات عدم جدواها شريطة أن تنتقل ملكيتها وفق القيم الحقيقية الجارية وخاصة بالنسبة للأراضي والمباني إذا لم يكن هناك من مصلحة فيها للقطاع الحكومي. ومن المسائل المهمة في هذا القطاع التركيز على قطاع الصناعات التحويلية وتلك المولدة للقيم المضافة العالية، ونعتقد أنه من المجدي أن تضع وزارة الصناعة بالتعاون مع القطاع الأهلي خريطة استثمارية صناعية مستقبلية ملائمة للبيئة السورية، إضافة  إلى إعداد حزمة من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع صناعية واعدة يتم تبنيها لاحقاً من قبل الحكومة والقطاع الخاص.  في الاقتصاد والمالية نرى من المفيد الاهتمام بما يلي:  إعداد السياسات المالية والنقدية والمصرفية المحفزة لعملية التنمية الفعلية، حيث الوزارة والمؤسسات التابعة لها الأقدر على القيام بذلك.  أن تكون السياسات الضريبية عادلة ومتوازنة وتفاضلية ومحفزة والعمل على تفعيل سياسات التحصيل الضريبي مع دراسة موضوعية للمطارح الضريبية.  التركيز على حماية المستهلك من حيتان السوق وإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لذلك.  إعادة هيكلة الأجهزة الخاصة بالتجارة الخارجية وتوابعها مع التركيز على قضايا دعم الصادرات بطريقة مدروسة إضافة للاهتمام بمسائل الترويج للمنتجات السورية محلياً وخارجياً.  اعتماد سياسات رقابة مصرفية هادفة على نشاطات المصارف بشكل عام والخاصة بالتحديد بحيث تكون نشاطاتها موجهة نحو أغراض التنمية وليس لأغراض المضاربة والربح.  التركيز بشكل فعال على تحسين تنافسية الاقتصاد السوري بشكل تدريجي ومدروس.  العمل قدر المستطاع على ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل متوازن وبما يجنب المواطنين والقطاعات الإنتاجية التقلبات السعرية المفاجئة وانعكاساتها السلبية رغم إدراكنا صعوبة هذا الأمر.  أما في الشأن السياحي فقد يكون من المناسب التركيز على تشكيل وتعزيز ثقافة سياحية حضارية من خلال مقدمي الخدمات كمواطنين ومؤسسات تساهم في استقطاب المزيد من السائحين الداخليين والخارجيين. إضافة  إلى اعتماد أساليب تسويقية معاصرة في الترويج للأوابد التاريخية والدينية والثقافية والطبيعية في بلدنا الجميل مع التشدد في ممارسة الرقابة على النشاطات السياحية وخاصةً لجهة الأسعار التي يجب أن تكون تنافسية قياساً إلى البلدان المجاورة. كما أن تشييد الفنادق والموتيلات في الأماكن السياحية مع بنية تحتية مناسبة سيساعد على جذب المزيد من السائحين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع السائدة وضرورة التحرك في الطيف المتاح. يمكن للسفارات السورية ولمكاتب ووكالات السفر في الخارج أن تلعب دوراً مهماً في الترويج لمعالم السياحة السورية  إلى جانب الدور الذي تقوم به وزارة السياحة.  لعله من المفيد التذكير بضرورة إعداد الإستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة والحد من الفقر وتقليص نسب البطالة ومعالجة قضايا البطالة المقنعة التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية. إضافة إلى تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ضوء معايير ومستويات الأداء والأهلية والكفاءة، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتضافر جهود العديد من الوزارات والتنسيق فيما بينها لإعداد هكذا إستراتيجية والعمل على تنفيذها بصورة تدريجية.  العمل على وضع إستراتيجية تنمية بشرية لجهة التركيز على رأس المال البشري بشكل عام والفكري بشكل خاص وإيجاد الصيغ المواتية للاستفادة القصوى من هذا المورد الذي يعتبر العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، والتفكير جدياً بتغيير بنية وهيكل العمالة السورية على مستوى المؤسسات التعليمية والشركات العامة والخاصة والمراكز التدريبية بحيث تصبح قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحاصلة لسد الاحتياجات المتزايدة من العمالة النوعية في مختلف ميادين العمل.  لعل إدارة الوقت من المسائل التي لم تولا الأهمية المطلوبة رغم أن الوقت شأنه شأن الخلايا العصبية النبيلة التي فور موتها لا تعوض (كما يقول الأطباء...) ولذا فإن عنصر الوقت من الموارد المهمة والعناصر الرئيسة التي في حال إدارتها وتنظيمها وتخطيطها والاستفادة منها بشكل مدروس وعلى كل المستويات سيؤدي  إلى تفعيل استثمار بقية العوامل الإنتاجية المادية والتقنية والبشرية وغيرها... والاستخدام الرشيد للوقت يعد من أهم الشروط التي تساعد على جسر الفجوة بين الدول والمنظمات المتقدمة من جهة والنامية من جهة ثانية.