محافظة دمشق تمنع إنشاء أكشاك توزيع الخبز التي وعد بها وزير التموين!!

يبدو أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي يعي خطورة التلاعب بصناعة الرغيف وما تواجه هذه الصناعة من تهديدات بين الفينة والأخرى تكاد تقع في أي وقت، ولعل ما بات يشكل صمام أمان لهذا الموضوع هو ما خلص إليه الغربي من جولاته الميدانية اليومية على الأفران والتي تتعلق بإشكاليات ومخالفات يجري العمل على حلها وتجاوزها من خلال اتخاذه جملة من القرارات تصب في مصلحة هذه الصناعة التي يبقى الدعم لها ممنوحا من قبل الحكومة، رغم ما تعانيه من إرهاقات مالية نتيجة العجز في موازنات الجهات المسؤولة عن إنتاج الخبز، بدءا من مؤسسة الحبوب، مرورا بالصوامع، ووصولا إلى المخابز، ويؤكد الغربي  حرص الحكومة على  توفير الخبز  للمواطنين في مختلف المحافظات ضمن تطبيق المنظومة الجديدة لمادة الخبز ووصول هذه المادة لمستحقيها بجودة عالية وسعر مناسب بعيداً عن السمسرة.وركز الغربي على الإجراءات والتدابير التي يتم اتباعها بنظام العمل بمنظومة الخبز الجديدة منها الحزم باتخاذ العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين، وتاليا ضمان حصول المواطنين على خبز مطابق للمواصفات، منوهاً إلى أن سعر القمح ونقله وطحنه ومتطلبات الإنتاج  تكون أكثر من سعر الخبز بأضعاف المرات لذلك الكلفة لا علاقة لها بسعر المبيع، وأن النفقات تتحملها الحكومة ضمن إستراتيجية رصدت من خلالها نصف إمكانياتها لدعم رغيف الخبز ودعم المواد التموينية والمطاحن والمازوت والحبوب والخميرة للحفاظ على جودة الرغيف.إلا أن ما يؤرق الغربي  في هذا الموضوع هو تحديد الأسلوب الأمثل لتوزيع الخبز ووصوله لمستحقيه  من خلال وضع آلية محكمة لتسلم الخبز من المخابز وتوزيعه على المواطنين عبر نظام (البطاقة الذكية) الأمر الذي يسهل من توفر الخبز ووصوله إلى مستحقيه دون عناء، ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كحلول إسعافية لمعالجة الظواهر السلبية التي ترافق عملية توزيع الخبر كظاهرة بيع الخبز أمام المخابز وبأسعار مضاعفة وغيرها من المظاهر التي تتعلق بالرخص الممنوحة من قبل المحافظين للباعة، هو اتخاذ قرارا –الأسبوع الماضي- بافتتاح 25 كشكا لبيع مادة الخبز في أحياء دمشق من أجل القضاء على ظاهرة الباعة للخبز وتوفر الخبز بسعره المدعوم، إلا أن القرار لم يدم سوى يوم واحد حتى آتت محافظة دمشق ومنعت إنشاء هذه الأكشاك في سابقة تعتبر خطيرة بنظر الكثير من المتابعين. وبغية ضبط كميات الخبز ومعرفة أماكن وصولها بشكل كامل أوضح الغربي أن الوزارة ألغت جميع الموافقات الممنوحة من قبل محافظة دمشق للباعة والمقدرة بـ 50 ألف ربطة خبز شهريا بقيم مالية تصل  إلى 2.5 مليون ليرة.وفي السياق ذاته يؤكد مصدر في الوزارة أن جميع هذه الموافقات ممنوحة لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالرغيف دون أدنى رادع وان المحاسبة والمتابعة لوضع هؤلاء غير موجود وأنه يجب وضع ضوابط معينة في منح هذه الموافقات وألا تكون في أيدي من يعبثوا في لقمة عيش المواطن السوري في هذه الظروف الراهنة. ويشير المصدر نفسه إلى أنه بالإمكان صنع رغيف خبز جيد من أي طحين في العالم، كما أن جميع العناصر الداخلة في تركيبة رغيف الخبز لها دور في جودته كالخميرة وكمية المياه، وزمن التخمير وزمن تحضير العجينة وغيرها، وإن الإساءة في صناعة رغيف الخبز مقصودة،  وان بعض المنتجين يخرجون إلينا في الكثير من الأحيان برغيف دون المواصفات المطلوبة، مبيناً أن 100 كغ طحين تنتج 124 كغ خبز في الظروف النظامية، في حين أن كمية الإنتاج ترتفع عند هؤلاء إلى 130 كغ من الخبز، والغاية من هذا العمل كي يقوم منتج الخبز بتسليم الكمية المطلوبة منه، بهدف الاحتفاظ بالكمية الزائدة لبيعها لمصلحة الخاصة.محمد زكريا