الرقابة المالية ترفض التأشير على قرار الفائض في التلفزيون السوري

أثبتت مصادر خاصة من داخل الجهاز المركزي للرقابة المالي أنها أعاد الكتب المرسلة إليه من بعض وزارات الدولة وتحديداً التربية والثقافة والمتعلقة بالفائض من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.وقرر الجهاز المركزي عدم التأشير عليها لأن القرارات تتضمن نواقص وإشكالات قانونية يصعب على الجهاز التأشير عليها كما أعتبرها مخالفة مبدئياً للقانون.هذا وكانت قد أثبتت مصادر خاصة من داخل جهاز المركزي للرقابة المالية في 28 فبراير أن الأخيرة لن تمرر قرار إرسال العاملين (الفائضين) في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مشيرة أن الرقابة ستتحفظ على قرارات إرسال العاملين.وكان اتحاد الصحفيين قد قام بتوكيل محامي لرفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، للدفاع عن المنتسبين الى الاتحاد والعاملين في التلفزيون، والمقرر توزيعهم على وزارات الدولة والجهات العامة.يأتي ذلك بعد أن وصف رئيس الحكومة عماد خميس قضية الفائض بـ “الورطة” وتوعّد أنه سيحاسب المسؤولين عنها، كما اتخذت وزارة الإعلام أمس قرار (عرض على داماس بوست) بتوزيع الفائض الذي يضم مئات العاملين فيها على وزارات ومؤسسات الدولة.وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء طلب تكوين لجنة تحقيق تطال المديرين الذين وضعوا قوائم الفائض، ومحاسبة كل من قيّم الموظفين بناء على اعتبارات غير مهنية أو شخصية.وأغلقت وزارة الإعلام في الأشهر الأخيرة محطة تلاقي، وإذاعة صوت الشعب، والقناة الأولى من باب ضغط النفقات، في حين تقول الوزارة أن مسألة توزيع الفائض تهدف إلى إصلاح وتطوير الإعلام الرسمي، وتأتي الخطوة بعد تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الأسد في إحدى المقابلات وصرح فيها أن الإعلام الرسمي في يعاني من الترهل والفساد.