إلغاء الترفيق في حلب و خلال أيام بكل سورية

أثار قرار رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حلب اللواء زيد علي صالح بوقف العمل بنظام الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها ارتياحاًكبيراً لدى المواطنين على مختلف شرائحهم في حلب على وجه الخصوص وفي عموم سورية كافة.وكانت ظهرت بدعة الترفيق بعد فتح طريق حلب خناصر أثريا الذي أدى إلى فك الحصار عن مدينة حلب نتيجة عملية عسكرية استمرت شهورأ عدة ارتقى إثرها مئات الشهداء في تلك المنطقة .وانتشرت شركات الترفيق وتعددت مكاتبها ضمن مدينة حلب بعد فتح طريق حلب إثريا بهدف ترفيق البضائع على هذا الطريق الاّمن تماماً بعد تحريره من قبل الجيش السوري وكانت الغاية كما أُشيع اّنذاك تمويل بعض القوات الرديفة المتعاقدة مع الجيش وعمليتها العسكرية المستمرة خصوصاً بعد مشاركتها تحرير الطريق وفتح شريان حلب .تفاقمت الاّفة حتى تعددت الشركات والنقاط وأصبحت لمن يحصل على عقد ترفيق من المدنيين أو القوات الرديفة أو أصحاب النفوذ لتصبح تجارة رابحة تؤدي إلى تحويل مبالغ طائلة من جيوب المواطنين المستهلكين للسلع والتجار البائعين والصناعيين إلى هؤلاء النافذين وسط صمت شعبي وحكومي تام لما يجري .بعد سنوات عدة تمت التجربة على طرقات متعددة أغلبها اّمنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وابتكار فنون تحصيل أموال أُخرى وهي “المعابر” حيث يتم وضع نقاط تشبه المنافذ الحدودية على طريق استراتيجي واصل بين محافظتين أو عدة محافظات ويتم استيفاء رسم العبور بحسب نوع السلع المحملة .بدأت التجربة من طريق سلمية –إثريا حيث تم افتتاح نقطة سميت معبر ” القاطرجي” ليتم احتجاز السيارات المارة من تلك النقطة إلى أن يدفع الرسوم بذريعة أن السيارات قادمه من الرقة وهي أراضي خارج سيطرة الجيش السوري أو ذاهبة إلى هناك .علت صيحات المواطنين و التجار بسبب الرسوم المرهقة للدورة الاقتصادية ما يؤدي إلى تكاليف نقل على السلعة يمكن أن تفوق تكاليف الإنتاج , حينها و بعد أيام من العمل تم إلغاء المعبر بموجب تعليمات صارمة أكدت على وحدة الأراضي السورية و مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها أينما وجدوا .كما أثار سخط الأوساط الصناعية و التجارية انتشار معابر جديدة بين حلب و المناطق الشرقية بعد تحرير الطريق من قبل الجيش العربي السوري و بدء حركة السير و نقل البضائع حيث ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن الدخل الشهري لأحد المعابر يصل إلى 30 مليون دولار بسبب المبالغ الباهظة التي يجنيها من سيارات البضائع تحت ذريعة أنها قادمة من أو إلى مناطق المسلحين.صدر قرار مساء أمس من اللجنة الأمنية بحلب يؤكّد إلغاء كافة شركات الترفيق ومنع استيفائها أي رسوم أو مزاولة عملها بعد صدور القرار، وذلك بموجب تعليمات من مكتب الأمن الوطني حسب ما نص القرار، فيما اعتبرها بعضهم بداية طريق إصلاح وحركة تعافي اقتصادي للمدينة آملين اتخاذ القرار نفسه للآفة الأكبر والمعضلة الأعظم وهي رسم العبور المفروض على البضائع كونها تبلغ وتحصل مئات أضعاف ما تحصله وتفرضه شركات الترفيق ولاسيما أن إلغاء شركات الترفيق لا يعكس ويضبط عدم استيفاء الحواجز المنتشرة على الطرقات ومخارج المدن لرسوم من شركات الشحن لقاء عبور البضائع..