الحكومة تستثني عقارات الأوقاف المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص من القرار 2453

سورية الحدث لم تعط وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني ورئيسة لجنة القرار 2453 المكلفة بحصر كافة العقارات المملوكة للدولة المؤجرة والمستثمرة من قبل القطاع الخاص، تفسيراً واضحاً لاستثناء العقارات التابعة لوزارة الأوقاف من عمل اللجنة، مكتفية بالقول إن لهذه العقارات خصوصية ونظام استثمار خاص به..!.ولدى تقصي عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاستثناء أكدت مصادر حكومية أنه ثمة صعوبة بمكان لإعادة النظر بقيم بدلات استثمار وإيجار العقارات التابعة لوزارة الأوقاف، لاعتبارات تتعلق بمدة الاستثمار من جهة، وبآلية الوقف نفسها من جهة أخرى.وقد أوضحت المصادر أن معظم هذه العقارات مستثمرة لمد 99 عام، ومتوسط مدة استثمار البقية منها نحو 10 – 15 عام، مبينة أن آلية الوقف تعتمد على تخمين العقار وفق الأسعار الرائجة، ويدفع المستثمر للوزارة أو للجهة المكلفة باستثماره من قبل الوزارة قيمة الاستثمار أو الاستئجار على شكل "هبة"، على أن يتم دفع بدل سنوي أو شهري "رمزي" للجهة المعنية بالوقف.وأشارت المصادر إلى أن قيمة الـ"هبة" لاستثمار محل –على سبيل المثال- في ستينيات القرن الماضي كانت بحدود 4000 ليرة سورية، وهو رقم يعتبر فلكي آنذاك، وكان مخمن وفق الأسعار الرائجة وقتها، وفي نفس الوقت حدد مبلغ 200 ليرة سنوياً كبدل استثمار لا زال معتمداً حتى تاريخه..!.في المقابل أكدت مصادر أخرى لـ"صاحبة الجلالة" افتقار وزارة الأوقاف لبيانات تستطيع من خلالها حصر ما تمتلكه من عقارات، مشيرة إلى أن اتساع رقعة انتشار عقاراتها على امتداد الجغرافيا السورية يجعل من الصعوبة بمكان حصرها، مشيرة إلى أنه إذا ما علمنا أن أسواق دمشق وحلب القديمة التابعة للأوقاف هي غيض من فيض ما تمتلكه الوزارة من أملاك مستثمرة، فلنا أن نتصور كم سيبلغ الإيراد المفترض تحقيقه في حال تم بالفعل إعادة النظر بقيم استثمارها، ما يعني بالنتيجة أن وزارة الأوقاف هي من أغنى وزارات الدولة..حسن النابلسي