صناعيون يعرضون بيع إجازات استيراد مدخلات إنتاج للتجار!

كشف عضو في مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" أن كل البزر والتمر الهندي في البلد دخلت تهريباً لأنها ممنوعة من الاستيراد، وكل معلبات الفطر كذلك تدخل تهريباً لأنها ممنوعة من الاستيراد إلا في حال دخلت تحت بند مخصصات منشآت صناعية حيث يسمح هنا باستيرادها فقط من الصناعيين حصراً، موضحاً أن هناك صناعيين يعرضون بيع إجازة استيراد الفطر للتجار.وأشار إلى أن هناك مئات معامل الكونسروة في البلد وكلها تتزود بالمواد الأولية لصناعتها من التجار ومعاملها غير مهددة بالتوقف لأنها تتزود من التجار فلماذا يتم تخصيص معامل بعينها باستيراد مواد حصراً لها ومنعها عن التجار والمستوردين النظاميين؟.وأضاف إن السماح باستيراد التمور تم بعد أن كان السوق متخماً بها، وألمح إلى أن هناك الكثير من المواد من مخصصات الصناعيين التي يمكن أن تدخل وتباع مباشرة إلى المستهلك من دون أن يجري عليها أي إضافات أو قيمة مضافة في الإنتاج أو التصنيع وهي تدخل بعباءة مدخلات إنتاج ومخصصات للصناعيين.من جانبه نفى عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" "أكرم الحلاق" حصول حالات بيع لمخصصات الصناعيين الحاصلين على إجازات استيراد لبعض المواد الأولية في السوق أو لتجار، موضحاً أن الغرفة لم تتلق أي شكاوي بهذا الخصوص ولم تسمع أي حالات، مشدداً على أنه من المستحيل على الصناعي أن يتكبد كل العناء في تثبيت بضاعته وشحنها إلا من أجل تصنيعها.ونوّه الحلاق بأن الاستيراد ليس من مهمة الصناعي، فهو يتحمل أعباء الاستيراد وهمومه في مختلف المراحل، من التثبيت والشحن والتفريغ.. حتى تصل المادة الأولية، لذا لا يمكن بالتالي أن يعرضها في السوق.وأشار إلى أن البعض يثير هذه القضية من باب الدفع وتحريض الحكومة باتجاه فتح باب الاستيراد للجميع. مؤكداً عدم إمكانية بيع المواد الأولية لأن أي منشأة غير فاعلة لا تحصل على أية مخصصات وتخضع المنشآت إلى كشف ميداني من مديريات الصناعة.وبيّن مدير التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد" "ثائر فياض" أن التمر الهندي وأنواع البزر من (أسود وأبيض ودوار الشمس) ممنوعة من الاستيراد، وفيما يخص بعض المواد الممنوعة من الاستيراد والتي يسمح بإدخالها تحت بند مخصصات للصناعيين، بيّن أن الدليل التطبيقي الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة في العام 2017 حدّد بعض المواد التي تندرج تحت بند مخصصات للصناعيين مسموحة بالاستيراد وهي تحدد مسبقاً من مديريات الصناعة وليس من وزارة الاقتصاد، ويشترط الدليل السماح ببعض المواد الأولية للصناعيين الذين لديهم منشأة صناعية قائمة بنشاط تجاري مطابق وأن تكون (دوغما) غير جاهزة وغير معدة للبيع بالتجزئة وليست بعبوات جاهزة للبيع بالتجزئة.علماً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قامت بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد، حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017، إذ تم وضع كل مادة من المواد التي تضمنتها الآلية التنفيذية مرفقةً ببنودها الجمركية الثماني والوصف المقابل لها، وتم إلغاء بند «متعدد» عن كل مادة سُمح باستيرادها، وشمل 3806 بنود جمركية من أصل 60966 بنداً جمركياً مدرجاً في التعرفة الجمركية، أي إن هذا الدليل الموحد قد سمح باستيراد ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية، كما يبين أن البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي قد حازت نسبة 75 بالمئة من أصل المواد المسموح باستيرادها، على حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية ما نسبته 25 بالمئة من هذا الدليل.اوطن