هدم أي مخالفة جديدة...تقارير المكتب التنفيذي «فوتوكوبي» عن سابقاتها!

انتقد أحد أعضاء مجلس محافظة اللاذقية تقارير المكتب التنفيذي المقدم إلى مجلس المحافظة لاحتوائها على معلومات متناقضة في المعلومة ما بين تقريري الدورة الخامسة والسادسة، مع وجود نسب تنفيذ لبعض المشاريع لم تلحظ أية زيادة تذكر، إضافة لوجود صفحات ما بين التقريرين هي عبارة عن فوتوكوبي لم تختلف معلوماتها إلا برقم الصفحة، ومنها تقرير الموارد المائية، ما يتطلب التدقيق والمتابعة، وهذا  دفع رئيس المجلس د. أوس عثمان للطلب من أعضاء المكتب التنفيذي المبادرة بسؤال المديرين الذين يلاحظ وجود خلل بتقاريرهم عن أسباب الخلل وأسباب نقص نسب التنفيذ، وقد رد عضو المكتب التنفيذي مالك شبول أنه سبق أن تم رفع اقتراح لإشراف أعضاء المكاتب التنفيذية على عمل الجهات التابعة لها لكن الاقتراح لم يرق للمحافظين السابقين، ودعا لجلسة استثنائية في الدورة القادمة لمناقشة القانون 107 من قانون الإدارة المحلية لكون علاقة الإدارة المحلية مع المديريات جديرة بالاهتمام والنقاش وهناك جهل لهذه العلاقة من قبل الأغلبية. وكان قد تم تركيز أعضاء المجلس على ضرورة وقف عملية الهدم لبعض المخالفات دون الأخرى، واتخاذ إجراءات لقمع جميع المخالفات دون استثناء أي منها لتعامل جميعها معاملة واحدة، حيث أوضح رئيس المجلس أن جميع مخالفات البناء في اللاذقية تلقى اهتماماً من قبل المحافظة بالنسبة للمخالفات الحديثة، حيث قام محافظ اللاذقية وأعضاء المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة هدم لمنع تشييد أية مخالفة جديدة سعياً لإيقاف المخالفات والتمكن من معالجة المخالفات السابقة، وحالياً العمل جار على متابعة المخالفات الحديثة لقمعها بشكل فوري، بينما مخالفات البناء القديمة أصبحت خارج نطاق المحافظة وتحولت إلى الجهات المركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيراً أنه بإمكان أعضاء المجلس تسطير كتاب لرفعه إلى المحافظ حول مخالفات الهدم التي تطبق في أماكن دون غيرها. كما طالب بعض الأعضاء بضرورة إعادة النظر بقرار منع إدخال إحضارات البناء إلى المحافظة، لأن هذا القرار أدى لاستغلال المواطنين نتيجة قيام التجار برفع أسعار مواد البناء عدة أضعاف، وأضافوا إنه بالإمكان الاكتفاء فقط بمنع إدخال البحص، فدون هذه المادة لا يمكن لبناء مخالف أن يرى النور. وركز عدد من أعضاء المجلس على معالجة الاختناقات المرورية بزيادة عدد باصات النقل الداخلي ضمن المدينة وخاصة على خط الجامعة الذي يشهد اختناقات كبيرة ترتب على طلاب الجامعة أعباء مادية كبيرة تفوق قدرتهم، وهدر الوقت بالانتظار، متسائلين لماذا لا تتم الاستفادة من باصات النقل الخارجة عن الخدمة في المحافظات الأخرى، وهل الباصات الحالية في حالة أمان ليتم تحميلها الثقل الذي تحمله حالياً، وتطرقوا لضرورة إيجاد حل للمشكلة المرورية الدائمة ما بين دوار هارون ودوار الزراعة، مطالبين بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والمحافظة والمرور لدراسة المشكلة ومعالجتها، وإيجاد بديل لمدخل ضاحية تشرين الذي يشهد اختناقات مرورية كبيرة، على حين أنه أكد البعض ضرورة الاستفادة من تجربة دمشق لمعالجة الأزمة المرورية عن طريق استخدام تكسي السيرفيس على جميع خطوط المدينة بتخصيص المسارات بحوالي 200 سيارة لكل خط، وخاصة أن المحافظة بات فيها عدد كبير من سيارات الأجرة التي تزيد على عشرة آلاف تكسي، فيما استفسر البعض عن واقع مياه السن والحجم التخزيني الحالي للمياه، ومتى يتم وضع هضبة عين البيضا في الاستثمار، وقد طالب البعض بالعمل على الاسراع في تعزيل السواقي..