هَمُّ استلام الراتب …المتقاعدون يتعرّضون للنصب والاحتيال أمام الصرّافات الآلية

سورية الحدث لستُ أدري أهي مشكلة صرّافات؟! أم أنها مشكلة المتقاعدين أنفسهم؟! فقد عبّر العديد من الأخوة المتقاعدين عن امتعاضهم من اضطرارهم لقبض رواتبهم عبر الصرّاف الآلي، فهم يرون بذلك عملية معقّدة ومُنهكة، ولاسيما بالنسبة لأولئك الذين يصعب عليهم التنقل، ويتمنّى بعضهم على الأقل لو أنّ رواتبهم التقاعدية تعود إلى محاسبٍ ما، يقوم بتقبيضهم مستحقّاتهم «كاش»، من يده إلى يدهم، ويستريحون من ذلك الصرّاف الذي لم يستطيعوا الاستئناس به، ولا الركون إليه. فهل يستطيع من يريد منهم أن يعيد راتبه إلى محاسب البريد مثلاً؟! أم إلى أي محاسب آخر يُكلّف بهذه المهمة؟! أو أن يقصد البنك الذي جرى توطين راتبه به، ويسحب أمواله بشيك داخلي بعيداً عن الصرّاف؟!في الحقيقة هذا ليس مجرّد سؤال، وإنما هو تمنّي تلقيناه من العديد من الأخوة المتقاعدين الذين يكرهون التعاطي مع الصرّافات بالأحوال العادية، فكيف إذا كانت الكهرباء مقطوعة؟! أو الصرّاف خارج الخدمة؟! أم أنه بالخدمة ولكن أمامه طابور من الناس ينتظرون دورهم؟! وفي كثير من الأوقات التي تُفعّل فيه رواتب المتقاعدين يكون الوضع هكذا، فما رأي المصارف بذلك؟ يجب إلغاء التوطين السيد نضال استبريان، مدير البنك التجاري السوري في اللاذقية – الفرع رقم ( 1 ) رأى أنّ توطين رواتب المتقاعدين يجب أن يُلغى بالفعل، لأنّ تعاطي الكثيرين منهم مع الصرّافات ليس سليماً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهم يتعرّضون للنصب والاحتيال أيضاً، فالكثير من المتقاعدين لا يجيدون السحب من الصراف، فيستعينون بأحد الحاضرين ليسحب لهم، ويبدو أنّ بعض النصّابين التقط هذه الحالة، فاستطاعوا الحصول على بطاقة صرّاف بطريقة غير سليمة، ربما تكون سرقة، أو بطاقة منتهية المدة والفاعلية، فيمسكها بيده، ويقول للمتقاعد – وبمنتهى الذوق – يا عم هات البطاقة لأسحب لك راتبك، فيعطيه البطاقة بكل سرور، ويطلب منه الرقم السري فيعطيه إياه، ويسأله كم يريد أن يسحب؟ فيقول له، ثم يقوم النصّاب بعرقلة العملية، فتخرج البطاقة، ويستبدلها بتلك التي كانت معه، ويعتذر من المتقاعد بلطفٍ شديد، ويقول له: يا عم هناك خلل ما… فالصرّاف رفض إكمال العملية، عليك مراجعة البنك. وفيما يأتي المتقاعد إلى البنك لمراجعتنا، يكون ذلك النصّاب قد حفظ الرقم السري، واستخدم بطاقة المتقاعد مرة ثانية، وسحب له أمواله! هذه وقائع حصلت مع الأسف أكثر من مرّة، «وقد استطاع الأمن الجنائي على ما أعلم» – يقول استبريان – «أن يلقي القبض على أحد هؤلاء، في الحقيقة نحن نحزن على المتقاعدين لمثل هذه الوقائع، كما أنها تُشكّل حالات باتت مُربكة لنا، ولذلك يجب إلغاء التوطين للمتقاعدين، وقيام الجهة الموطّنة بإيجاد حل كإعطائهم دفتر شيكات كما كان الوضع سابقاً، يقتطع الواحد منهم شيكاً عند الأول من كل شهر، ويصرفه من البنك». نحن نعاني أكثر مديرة المصرف التجاري السوري في اللاذقية الفرع رقم (4) كمالة قنجراوي، قالت بإن البنك ليس بإمكانه تقبيض المتقاعدين بشيكات داخلية، فرواتبهم موطّنة، ولكن يمكن إلغاء هذا التوطين، أو إعطائهم شيكات من الجهة المالية التي يقبضون منها، أو تحويلهم إلى جداول «معتمد»، أو اعتماد خدمة البريد التي يمكن من خلالها إيصال الراتب إلى منزل المتقاعد. وأكدت قنجراوي ما قاله استبريان، من أنّ هناك حالات نصب واحتيال تحصل مع المتقاعدين، حيث يأتي النصّاب والمحتال على هيئة شخص نبيل يريد مساعدة هذا المتقاعد أو ذاك، وهو يختار صرّافات بلا زحمة، وأحياناً يرتدي لباساً مموّهاً كلباس الجيش، حتى يطمئن له المتقاعد أكثر، فيعطيه بطاقته ورقمه السرّي ويزعم أنه يحاول السحب، فيكون قد بدّل البطاقة ويدّعي أنّ الصراف مُعطّل، فيعطي المتقاعد بطاقة غير بطاقته، ويذهب إلى صرّافٍ آخر ليسرق راتب المتقاعد الذي وقع ضحيته، ثم يذهب إلى صراف ثالث لتدوير البطاقة واقتناص أخرى. وفي الحقيقة – تقول كمالة – قمنا بإعلام الأمن الجنائي بهذه المشكلة التي باتت تتكرر في كل شهر! الأنكى من ذلك أنّ بعض هؤلاء النصّابين يتظاهرون بالتعاطف الشديد مع هؤلاء الضحايا، فالبعض منهم يكون معه سيارة، ويقول للمتقاعد: الأمر يحتاج إلى مراجعة البنك… أنا ذاهب بذلك الاتجاه – يقول للمتقاعد – وإذا أحببت أوصلك إلى هناك بطريقي، ويقضي المتقاعد الطريق وهو يشكر النصّاب على فضله ومعروفه، ويعتذر منه لأنه اقتطع من وقته عند الصرّاف، وها هو يكلّفه بإيصاله إلى البنك، وما أن يوصله حتى يكون صاحب المعروف والفضيلة، قد قصد صرّافاً بعيداً عن الأنظار ليقتنص راتب المتقاعد!! هنا الحل… وليس هنا! المتقاعدون يُعانون من دون نصبٍ ولا احتيال أصلاً، الكثير منهم يكون مُتعباً بصحته وبنيته، وليس قادراً على الانتظار في الطابور كثيراً… ولا حتى قليلاً أحياناً… فكيف بحالة وجود مشكلة النصب والاحتيال أيضاً؟! فهل يمكن للجهات التأمينية الحكومية، أقصد مؤسستي (التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية) أن تجد حلاً لهذه المشكلة؟ والذي لا شك فيه هو أن الحل ممكن عند هاتين المؤسستين اللتين تحتضنان الرواتب التقاعدية بشكلٍ عام. البنوك التي تُعاني مع المتقاعدين وما يحصل لهم من مشاكل، تقول بأن الحل هنا لدى الجهات الماليّة، التي تقوم بتوطين رواتب المتقاعدين، فالقرار عندهم، ولكن يبدو أن لا نيّة للعودة عن التوطين، ولاسيما عند المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. فالوضع يختلف بينها وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ما يبدو، ولا ندري ما هو السبب في ذلك، فللمؤسستين أغراض وأهداف متشابهة، إن لم تكن واحدة؟! رأي التأمين والمعاشات المشكلة تبدو متفاقمة أكثر بالنسبة لمتقاعدي التأمين والمعاشات، حيث تزدحم المنغصّات هناك، وكان منذ نحو عام، قد تقدّم الكثير من المتقاعدين الذين يحصلون على رواتبهم من التأمين والمعاشات، بكتابٍ إلى محافظ اللاذقية شرحوا فيه معاناتهم الشديدة من اعتماد الصرّاف، ولاسيما بالنسبة للقاطنين في الأرياف لتعذر وصعوبة حصولهم على رواتبهم الموطّنة لدى المصارف، بسبب الازدحام على الصرافات وفي المصارف وأغلبهم من كبار السن، حيث يضطرون للنزول إلى المدينة أكثر من مرة لحصولهم على رواتبهم. وعلمت “الأيام” من مصادر مطلعة لدى فرع التأمين والمعاشات في اللاذقية، أنّ المحافظ رفع الكتاب إلى مؤسسة التأمين والمعاشات في حينه، طالباً إلغاء بطاقات الصرّاف للمتقاعدين، والعودة بهم إلى القسائم، أو دفاتر الرواتب المعمول بها سابقاً، ولكن مؤسسة التأمين والمعاشات اعتذرت عن الاستجابة لهذا الطلب، وذلك تقيّداً بتعميم وزير المالية رقم /39/ بتاريخ 19/12/2004، وكذلك تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 7/1115/11 / ع ت.خ بتاريخ 27/6/2016 بهذا الخصوص. من جهته مدير فرع مؤسسة التأمين والمعاشات في اللاذقية نبيل حاتم أوضح لـ”الأيام”  بأنّ المشكلة الحقيقية كانت تكمن بالقسائم، ودفاتر الرواتب، وقد تمّ تجاوزها من خلال اعتماد توطين الرواتب، والعمل ببطاقة الصرّاف، مُشيراً إلى أنّ هذا توجّه حكومي ونهائي، ولا تراجع عنه، ولا تغيير على المدى المنظور.السيد محمد وهيبة، مدير التقاعد في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق، أكد لنا باتصالٍ هاتفي من جهته، صعوبة العودة عن بطاقات الصراف الآلي للمتقاعدين. مشيراً إلى أن المشكلة ليست بالصرّاف ولا بالبطاقة حقيقةً، وإنما هي تكمن بالأخوة المتقاعدين أنفسهم، فهناك قسم منهم مهما فعلنا سيبقى لديهم مشكلة، لأنهم بوضع – عافاهم الله – صعب، وليس من السهل أن يركنوا إلى أي حالٍ من الأحوال، ففي السابق أبدوا معاناة شديدة من القسائم، أو دفاتر شيكات الرواتب، كما هي معروفة، لأنهم يضطرون للانتظار أمام كوات البريد طويلاً، فقمنا بمبادرة التوطين، كي يختاروا الوقت المناسب للتوجّه إلى الصرّاف، ويبدو أننا لم نستفد شيئاً. على كل حال قرار اعتماد بطاقات الصرّاف اتُّخذ، ولا أعتقد أنّ هناك عودة عنه. رأي التأمينات الاجتماعية كان رأي التأمينات الاجتماعية أكثر مرونة، وأقرب إلى مراعاة أوضاع المتقاعدين، فقد أوضح السيد محمد يونس مدير التأمينات الاجتماعية في اللاذقية لـ ، أنّ مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا توطّن راتب أي متقاعد إلاّ بإرادته، ولا يوجد لدينا أي إلزامٍ لأحد ببطاقات الصرّاف إطلاقاً، فإن لم يختر التوطين، عليه فقط اختيار المكان الذي يمكنه من خلاله قبض راتبه. على مستوى المحافظة هناك 48 كوّة لصرف رواتب المتقاعدين، وذلك في مركز المحافظة ومختلف المدن والنواحي، والعديد من القرى والتجمّعات السكانية الكبيرة، وسألني يونس: من أين أنت؟ قلتُ له: من قرية اسمها (دوير بعبدة) تابعة لمنطقة جبلة، فقال: إن كل المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في قريتكم، وفي القرى المجاورة، بإمكانهم أن يستلموا رواتبهم «كاش» من محاسب مركز هاتف دوير بعبدة، فنحن لا نعاني مع أي متقاعد، ولا نفرض بطاقات الصرّاف والتعامل معه على أي منهم فرضاً… هم يُحدّدون وحسب. وما الحل إذا؟ ليت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، تقتنع بالأسلوب الذي تعتمده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بتخيير المتقاعد الأسلوب الذي يريد به استلام راتبه، سواء كان من خلال الصرّاف الآلي، أم «كاش» من خلال محاسب ما، ففي هذه الحالة تنتهي المشكلة، ولاسيما بتكليف بعض المحاسبين المنتشرين تقبيض الرواتب للمتقاعدين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى – كما نرى – يمكن تزويد المتقاعدين بطريقةٍ ما، بأوراق مالية ذات قيمة محدّدة معتمدة، قابلة للصرف من أي مكان رأفةً بهم، من أي فرعٍ من فروع المصارف العامة والخاصة، وكذلك شركات الصرافة والحوالات، ومن المحاسبين في مختلف الجهات الحكومية، وحتى من التجار، ورقة تكون مكفولة القيمة، تُصرف بكل ثقة وبلا تردد، وبالتأكيد مثل هذه الآلية تحتاج إلى مختصين يضعون لها الضوابط الموضوعية والعلمية الكفيلة بنجاحها، ولكنها فكرة نُقدّمها، علّنا نجد حلاً ونهايةً لهذه المتاعب التي مَرْمَرَتْ حياة المتقاعدين.الأيام