عضو بمجلس الشعب متورط في قضية فساد والرقابة والتفتيش تسترد 6 مليارات ليرة !!

أثبتت “البعثة التفتيشية التي تشكلت من الهيئة العامة للرقابة و التفتيش بدمشق والتي قامت بزيارة فرع المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب في محافظة حمص، أثبتت قضية الفساد التي وقعت خلال عمليات تسويق القمح في عام 2017 م وقيمتها أكثر من ستة مليارات ليرة سورية”.ونقل تلفزيون الخبر عن مصادر قال إنها مطلعة على سير التحقيق تأكيدها أن “البعثة التفتيشية وخلال مدة قصيرة استطاعت حصر المبلغ المختلس بستة مليارات ل.س، و اقترحت على أن تقوم الشركة الموردة للقمح، التي يملكها و يرأس مجلس إدارتها عضو في مجلس الشعب بدفع المبلغ المختلس المقدر بأكثر من ستة مليارات ل.س، إضافة لإعفاء مدير فرع حمص و المديرة المالية بالفرع”.وقالت المصادر إنه “و على الفور سارع الفاسدون المسؤولون عن الملف إلى المورد طالبين منه تسديد المبلغ المختلس، حيث تم التسديد بموجب إشعار مصرفي في حساب المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب أملاً منهم بإنهاء الملف عند هذا الحد “.في حين أكدت المصادر بان ” السيدة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي “آمنة الشماط ” طلبت من البعثة التفتيشية التوسع بشكل اكبر في التحقيق و معرفة المسؤولين الكبار عن عملية الاختلاس في المؤسسة العامة لتصنيع و تجار الحبوب وليس فقط على مستوى فرع حمص“.وكانت تساءلت تقارير إعلامية عن مصير 4 مليارات و 600 مليون ل.س في مؤسسة حبوب الحسكة، وأشار تلفزيون الخبر على موقعه الالكتروني إلى ما قال إنها صورة تقرير وصلته عن جولة للمدير العام المعاون للمؤسسة أنذاك نوح اسيود ومدير التسويق الداخلي و التخزين بالمؤسسة المهندس احمد الصالح ، في فرع المؤسسة في حمص لتدقيق مشتريات الحبوب لديه توضح هذه القضية.الجولة التي جاءت حينها بعد أن كثرت الأحاديث عن شراء الأقماح الواردة إلى فرع حمص من محافظة الحسكة وهي نفسها الأقماح التي تم شراؤها على ما يبدو من فرع المؤسسة بالقامشلي من قبل أحد التجار بسعر 94 ألف ل.س للطن الواحد وقتها في عام 2016م .حيث تمت إعادة بيع نفس الاقماح للدولة بالموسم الماضي 2017م و بسعر 140 ألف للطن أي بفرق مبلغ وصل إلى ( 3 مليارات ل.س ) وزاد عليه 20 ألف ل.س كمية شحن الاقماح من الحسكة إلى حمص أي أصبح سعر شراء الطن الواحد 160 ألف ل .س .ولوحظ في تقرير الجولة الذي تم إعداده بتاريخ 31-8-2017م والمقدم للمدير العام للمؤسسة، من خلال التدقيق الذي قامت به اللجنة لبعض العينات تزوير في كروت القبان وفي أوزان السيارات بشكل مخيف.حيث تم الوقوف على عدة ملاحظات منها أن الثبوتيات الخاصة بشراء الأقماح الواردة من الحسكة لا تعرض على المركز الشاري ( صومعة حمص ) بل ترسل مباشرة إلى الفرع حسب ادعاء رئيس مركز صومعة حمص كونها تتعلق بأمور صرف أجور نقل الأقماح.