معاناة قاطني الواجهة الشرقية للكورنيش البحري إلى متى..؟!

لا جديد يذكر في مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري العالقة منذ حوالي نصف قرن، سوى أن معاناة الأهالي القاطنين لأبنيتها تزداد سوءاً عاماً بعد عام، ومع بداية كل فصل شتاء تصبح المعاناة شبيهة بالمأساة التي لا تطاق، خاصة للمسنين المرضى الذين لا يجدون في هذه المساكن ما يقيهم لا حر الصيف ولا برد الشتاء، ما يضطرهم اللجوء في الأوقات العصيبة إلى بيوت أكثر دفئاً وأمناً من المقربين والأصدقاء، كما أن أسقف هذه المنازل بدأت تتصدع وتتداعى على رؤوس ساكينها، وليست بعيدة حادثة سقوط سقف البناء الداخلي على امرأة مسنة وهي تزاول أعمالها المنزلية، ومن حسن حظها أنه كان فقط القسم الداخلي للسقف، ما سبب لها عدداً من الجروح والكدمات بحسب رواية الأهالي، الذين أكدوا أنه لا يوجد بيت سقفه كامل على الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفي حال سقوط السقف لا يسمح لهم بترميمه أو تحسين وضعه، وهنا نترك للجهات المعنية تصور حال هؤلاء مع امتلاء منازلهم بالمياه في كل مرة تتساقط فيها الأمطار، عدا عن مشكلات الصرف الصحي التي “تزيد الطين بله”، ومع أن طرطوس تستحق بأن تكون واجهتها البحرية من أجمل المقاصد السياحية، ولكن ليس على حساب المواطنين الذين صبروا كل هذه الأعوام على أمل التوصل إلى حل يؤمن لهم حقوقهم كاملة، ويرى المواطنون أن من الحلول المنصفة لهم تخفيض مساحة العقار المسموحة للبناء إلى 500 م2، كما أملوا أن يكون هذا الشتاء آخر شتاء يعيشونه مع المعاناة وسوء الأوضاع، لأنه مع تقدم السنين يزداد عدد الورثة ما يزيد الوضع سوءاً لتشابك الحصص.ويبيّن م. حسان حسن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس أنه تم مؤخراً التعاقد مع جامعة تشرين بموجب العقد رقم 95 لعام 2018 من أجل إعداد دراسة تخطيطية تنظيمية متكاملة للواجهة الشرقية للكورنيش البحري بناء على اقتراح لجنة مشكلة بقرار من محافظ طرطوس وموافقة الجهات المعنية، وتم منح أمر بالمباشرة وسيتم تدقيق هذه الدراسة من قبل لجنة تدقيق مشكلة لهذه الغاية وفق ما نص عليه العقد.وأوضح حسن أن السبب الرئيسي في عدم تقدم مالكي المقاسم بطلبات ترخيص بالبناء، يتمثل بأن أغلب المقاسم التنظيمية تتألف من عدة عقارات وأجزاء عقارات بملكيات متعددة يجب دمجها وتوحيدها مع بعضها ومعالجة الفضلات، وذلك كي تحقق هذه العقارات بمجموعها المقسم التنظيمي المطلوب للحصول على رخصة بناء وفق نظام ضابطة البناء المصدق والمعمول به كونه ملزم للجميع، وواجب التطبيق، وهو من النظام العام ويمثل السياسة العمرانية في البلد، كما لفت مدير الشؤون الفنية إلى أنه وبموجب العقد الموقع مع جامعة تشرين فإن مدة العقد هي 45 يوماً من تاريخ أمر المباشرة، حيث سيتم تدقيق الدراسة من قبل اللجنة المخصصة، ولا تحتسب المدد الزمنية الخاصة بالمداولات بين الدارس والمدقق من مدة العقد وبحيث تقوم الإدارة بإعطاء أمر مباشرة لكل مرحلة من مراحل الدراسة بعد اعتمادها من قبل المدقق، مبيّناً أن سعر المتر في الواجهة بشكل عام يختلف باختلاف الأسواق والأسعار الرائجة وحسب العرض والطلب، أما بخصوص مساحة المقسم المخصص للبناء فبيّن أنها قيد الدراسة من قبل جامعة تشرين، حيث سيراعى بمساحات المقاسم الناتجة عن الدراسة حدود ملكيات المواطنين وفك التشابك الموجود بين هذه الملكيات قدر الإمكان وبما يضمن إنتاج أبنية وفق المواصفات العمرانية الحديثة، وأضاف: إن مهمة الوحدات الإدارية هي تنفيذ القوانين وإن تنفيذ المخطط التنظيمي يتم وفق قانون تنفيذ المخطط النافذ، وأكد على الحلول المطروحة من قبل المدينة هي باتجاه تنفيذ المخطط التنظيمي بما يراعي مصلحة المواطنين والمدينة.