«عصر الظلام»: وزارة الكهرباء نجحت بالوعود الوهمية فقط!

سوريا دخلت عصر الظلام، هذه خلاصة عام 2018، على الرغم من أن الأمن والاستقرار عاد مع توقف العمليات العسكرية بشكل شبه تام، وسيطرة الجيش السوري على معظم المناطق، ولكن نسبة العتمة فيها وصلت إلى 83% خلال العام الماضي.هذه الإحصائية، التي أذهلت العديد من المتابعين، لم تكن مفاجئةً للسوريين، فهم لا يحتاجون إلى تقارير تؤكّد لهم الواقع الذي يعيشونه على الأضواء الخافتة، التي تولّدها الشموع والأمبيرات والمولدات الكهربائية في أفضل الأحوال.وأثبت كثيرون منهم قدرةً أكبر من جميع الحكومات التي تتعاقب على البلاد لجهة توليد الكهرباء، فقد استفادوا من النفايات لتوليد الطاقة، ومن الدرّاجات وغيرها، بعد يأسٍ من الوعود بتحسين واقع الكهرباء، فالحكومة تحاول بلا فائدةٍ إعادة النور، وبالمقابل يتحايل السوريون لتأمين الكهرباء بطرقٍ مشروعةٍ وأخرى غير مشروعة.وإن كانت وزارة الكهرباء لديها إجابةٌ مكررة حول انقطاع التيار، فمن المعروف أن سورية لم تعرف استقرارا في هذا القطاع، وظل انقطاع الكهرباء برنامجا يومياً طيلة الحرب وحتى ما قبلها.الحكومة ترمي العلة على المواطنتعاملت الحكومة بشفافية لإشعار المواطن بذنب لم يقترفه، ولا يتحمل مسؤوليته من خلال الإغراق بتفاصيل تقنية وفنية، جعلت الناس في كثير من الأحيان تشفق على الدولة… فمثلا يمكن الرجوع إلى جميع تصريحات وزير الكهرباء لنجد انسجاما كبيرا في كلامه، وهو يتحدث عن الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع والخسائر التي تتحملها في سبيل «المواطن»، ومن هذه البيانات أن الدولة تخسر يوميا في قطاع الكهرباء ما قيمته /450/ مليون ليرة بسبب أنها تبيع الكهرباء للمواطن بسعر أقل بكثير من الأسعار العالمية، وكأن المواطن السوري يتقاضى ما يتقاضاه مواطنو الدول الغنية. وحتى عند مناقشة هذا الرقم، فإن سبب الخسائر لا يعود في أغلبه إلى السعر المنخفض المقدم للمواطن، وإنما بسبب الهدر الناتج عن عدم كفاية محطات التحويل… فكما هو معروف أن المسافة العلمية بين محطة وأخرى يجب ألا تتجاوز / 50/ كيلو مترا، بينما كانت في سورية تتجاوز في بعض المناطق /200/ كيلو متر، وهو ما كان يتسبب بضياع كبير في الطاقة الكهربائية الموزعة، وكانت تقدرها الأوساط الحكومية بنحو /250/ مليون ليرة يوميا… وهذه لا يتحمل مسؤوليتها الناس! وإنما الحكومة التي كانت عاجزة عن إنشاء محطات تحويل كافية.أرقام متناقضة ما بين الوزير ورئيسهسمعنا خلال عام 2018 عن دخول الحليف الإيراني بقوة على قطاع الكهرباء، بشرط تنفيذ الاتفاق الموقع خلال فترة قصيرة وعن إهداء الصين 800 محولة، ولكن لم نشاهد أي شيء على أرض الواقع، فالوضع أصبح أكثر سوءاً، وبقيت الأرقام التي يتم التصريح عنها من قبل المسؤولين متناقضة.ففي تصريح لوزير الكهرباء أكد أن الخسائر اليومية والبالغة /450/ مليون ليرة، فإننا نستنتج أن مجموع هذا الرقم على مدار عام كامل يصل تقريبا إلى / 4/ مليار دولار سنويا، بينما كان رئيس الحكومة عماد خميس يقول إن قيمة دعم الكهرباء تكلف الدولة سنويا أكثر من /10/ مليارات دولار… وهو رقم قادر على بناء ثلاثة محطات نووية لتوليد الكهرباء!!وفي حين أكد وزير الكهرباء، أن الإنتاج ارتفع من 1200 ميغا إلى 4000 ميغا خلال العامين 2017 و 2018، وسيبلغ بعد 5 سنوات، حدود 9 ميغا واط، وهو مستوى ما قبل اندلاع الأزمة فإن رئيس الحكومة أكد انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولّدة بشكلٍ كبيرٍ، إذ وصلت إلى حدود 2000 ميغا واط، علماً أن حاجة سورية من الطاقة تبلغ حالياً نحو 6000 ميغا واط.صفقات وهمية…في سياق متصل يؤكد الباحث الاقتصادي شادي حسن في تصريح لـ «الأيام» أن وزارة الكهرباء تصيب عيون المواطن بشلل نصفي…  12 ساعة تقنين 12 ساعة وصل كهرباء، وكأنهم لا يرون سوى نصف الحقيقة، لافتاً إلى أن تصريحات ووعود الحكومة بتحسين التقنين ونكوصها بالعهد، نتيجة صفقات المحولات الوهمية التي تدخل جيوب أصحاب الكراسي الدوارة ولا يراها المواطن؟ويضيف الحسن سورية تستورد 60 محولة كهربائية من إيران بسعات مختلفة سعة 300 و 125 و 30 ميغاواط، وقيمة المحولات بلغت 65 مليون يورو، صناعة إيرانية. ويشير إلى أن سورية وإيران وقعتا عدة اتفاقيات في مجال الاستثمار والصحة والصناعة والكهرباء، شاملةً تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء في سورية من الصناعة الإيرانية، وتوريد المحوّلات والكابلات التي تحتاجها وزارة الكهرباء، كما أن سورية تعقد صفقة مع الصين ومثلها مع روسيا فأين نحن من كل هذا؟!مبيناً أن محطات توليد الكهرباء تحولت إلى بنيةٍ هشةٍ أمام عمليات «الإرهاب»، ولكن مع استمرار السياسات العلاجية وغياب السياسات الوقائية، فإن الأزمة لن تنتهي قريباً، وإن بنى الكهرباء الضخمة في ظلّ الحرب تفقد معيار وفرق الحجم وتتحوّل إلى عبءٍ حقيقيّ. ويكمل الحسن لا ننكر الخسائر التي تكبدتها وزارة الكهرباء، فقد بلغت قيمة الخسائر منذ بداية الأزمة ما يزيد عن 1268 مليار ليرة سورية، 268مليارا أضرار مباشرة، و1000 مليار أضرار غير مباشرة، كما يعاني قطاع الكهرباء السوري أيضا في الحرب القائمة من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء، من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط، وأيضا ما تشهده شبكات التيار الكهربائي من أعطال عدة نتيجة أعمال التخريب، فضلا عن انقطاعات طويلة لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد -كما يزعم مسؤولو وزارة الكهرباء- ولكن الآن الوضع الأمني أفضل من قبل بكثير، والجيش السوري يسيطر على 86% من مساحة الأراضي السورية، إلا أنه و في ظلّ عدم التحرّك الحكوميّ، وما يساق من صعوباتٍ لدى الحديث عن أيّ حلّ، لن يبقى أمام السوريين سوى الاعتماد على أنفسهم والقيام بجهودٍ فرديةٍ، لإعادة الضوء إلى لياليهم المظلمةالايام