بعدما كشفت مصادر في إدراة الجمارك العامة يوم أمس عن أن مسؤولًا فيها توارى عن الأنظار بعد أن اختلس مبالغ مالية ضخمة على خلفية تورطه بملفات فساد بمليارات الليرات طفت على السطح تساؤلات كثيرة عن كيفية التحقيق معه ورفع المتابعة عنه بنفس الوقت والموضوع يتعلق بملف فساد كبير!وبحسب المعلومات فإن التحقيقات التي اجريت مع ذلك المسؤول الذي هو برتبة نقيب كانت تتم بدون حجز وانه فيما كان يتوقع زملاء له أنه أصبح قيد التحقيق داخل إحدى الجهات المعنية بالموضوع فوجئوا عندما علموا بأنه اصبح خارج البلد إلا ان البعض منهم لفت إلى أنه كان يتمتع بنفوذ خاص ويتلقى الدعم من مدير عام الجمارك.والتقديرات من داخل الجمارك حول المبالغ التي هرب بها خارج البلد تترواح ما بين 4 إلى 5 مليارات سورية .كما تحدثت المعلومات عن هروب مسؤول آخر كان يعمل مديرا لأمانة حدودية دون معرفة التفاصيل فيما بينت مصادر من داخل الجمارك أن هذا المسؤول بعد أن تم نقله إلى دمشق أخذ إجازة بلا راتب لمدة ستة أشهر ولم يعرف بعد فيما إذا كان يقضيها داخل أم خارج البلد .وللوقوف على حيثيات الموضوع في ظل غياب أي تصريح حكومي رسمي ولاسيما من قبل وزارة المالية المعنية بالأمر بشكل مباشر تجاه هذا الحدث تواصلت صاحبة الجلالة مع عضو مجلس الشعب الدكتور صفوان القربي الذي شدد على كلمة "موظف صغير" ليس بسوية إدارية عالية اختلس مبالغ كبيرة فماذا عن الكبار إذا..؟ الأمر الذي يؤكد غياب الضوابط الادارية والرقابية سواء الذاتية منها أو الرقابة الداخلية في المديرية العامة للجمارك و يعطي "مشعرات أولية" تتمثل بجرس إنذار أولي أو وجود خطأ و خلل يعطي العنوان العريض لهذه المديرية "الفوضى والفوضى فقط" .ورأى الدكتور القربي أن المديرية العامة للجمارك أصبحت كأن كل فرد فيها يعمل لحسابه الشخصي بأقرب ما تكون إلى الدكانة لكل واحد منها لترسو أولويات الاقتصاد الوطني ومصلحة الخزينة والوطن في آخر القائمة لمعظم عناصرها.وتساءل البرلماني القربي .. هل نتأمل من القانون الجديد للجمارك إحداث ثورة إيجابية في المديرية العامة للجمارك ..؟ مردفا بالقول: بكل صراحة طبعا لا .. متوقعا انخفاض مستوى السوء قليلا من دائرة سيئة جدا عنوانها الرئيسي والعريض" الفساد" إلى دائرة "اقل فسادا" فقط ..ولا توقعات أكثر من ذلك.وكشف عضو مجلس الشعب أن وزارة المالية ليست سوى متفرج على الجمارك في ظل غياب الشعور الحقيقي بوجود رعاية من قبلها أو أداء رقابي او تصويبي لها .. حيث باتت وزارة المالية كأنها تتبع للجمارك وليس العكس.. وأصبحنا نشعر بأن وزير المالية موظف صغير لدى المديرية.وشدد القربي على أن آلية متابعة البرلمان لعمل الوزارات تعتمد على وجود وثائق ملموسة ضمن ملف متكامل يشكل على أقل تقدير مقدمة لأي مساءلة حقيقية تجاه أي وزير لافتا إلى غياب فتح الأبواب التي توصل إلى الملفات لإعداد "إضبارة مقبولة" لملف فساد.وقال القربي حول ظاهرة الفساد إن هناك عملية حجب للمعلومات وإغلاق للأبواب أمام أعضاء مجلس الشعب والصحفيين بآن واحد لمنع الحصول على أية معلومة تثبت وجود فساد ملموس مؤكدا وجود عملية تكاملية بين العمل الاعلامي والبرلماني ليكون الصوت أعلى بغية الوصول إلى المعلومات المرجوة بعيداً عن المخاطبة الروتينية التي قد تدوم أشهر و يأتي الرد بعدها جافا بعدة أسطر "لا تسمن ولا تغني من جوع".
التاريخ - 2019-03-07 5:21 PM المشاهدات 1382
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
