شبكة سورية الدث الاخبارية
قال وزير سابق إن مكافحة الفساد تتطلب إحداث هيئة عليا ترتبط برئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة للبت بإقرارات الذمة المالية كما جاء في مشروع القانون تبقى خطوة محدودة جداً وغير مجدية، حيث أن هذا العمل يحتاج إلى جهاز متفرغ ومتخصص .
وكتب نبيل الملاح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب خلال عقد التسعينات على صفحته الشخصية أن الدستور لا يمنع ملاحقة الفاسدين سواء كانوا قائمين على رأس عملهم أم تركوا مناصبهم، وذلك تعليقاً على ما يتردد حول أسباب عدم شمول مشروع قانون الذمة المالية للمسؤولين السابقين بحجة أن الدستور لا يسمح. مضيفاً أنه وحتى لا ندخل في جدال دستوري في ظل عدم وجود فقهاء دستوريين أسأل : ألا يمكن تعديل أي نص دستوري يمنع ملاحقة المسؤولين السابقين واسترداد الأموال المنهوبة التي يقدرها البعض بمئات المليارات من الدولارات؟ هذه الأموال التي تساعد في في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار .
واعتبر أن حجم الفساد أصبح كبيرا ومنتشرا في كل مؤسسات الدولة، وجزء كبير منه مرتبط بتدني الرواتب والأجور، وهذا يتطلب وضع رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع لتقتصر الجهود في هذه المرحلة على ملاحقة الفاسدين الكبار من المسؤولين ورجال الأعمال الذين تكفي مظاهر حياتهم على إدانتهم .
وختم بالتأكيد على أن مكافحة الفساد لابد أن تتم بفرض حالة طوارئ تجنبا للدخول في قضايا ودعاوى قد تستغرق سنين طويلة. وأعتقد جازما أن لدينا أجهزة قادرة على تزويد أصحاب القرار بالمعلومات الكافية والوافية عن هؤلاء الفاسدين . وبدون ذلك فإننا سنكون خارج السياق وندور في حلقة مفرغة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
