مجلس الوزاء يجتمع أسبوعيا والمواطن هو الهدف ؟!

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لرسم السياسات الاقتصادية... وتأمين مقر لمحافظ ادلب والمكتب التنفيذي في محافظة حماة لمتابعة خدمات المواطنين بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 2/6/2015 برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية حيث أجرى تقييماً لمستوى أداء القطاعات كافة خلال الأسبوع الماضي والسبل الكفيلة بتذليل المعوقات وأهمية اتخاذ إجراءات جديدة ترفع من سوية الأداء وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير تشكيلة سلعية مناسبة في الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك وخاصة مؤسسات التدخل الايجابي منعاً للاحتكار ورفع الأسعار من قبل بعض التجار ضعاف النفوس . وأكد الدكتور الحلقي أن هم الحكومة اليومي هو رفع جاهزية كافة القطاعات والارتقاء بمستوى أدائها من أجل تعزيز صمود شعبنا وجيشنا الباسل في وجه الحرب الكونية الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر مثمناً الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل على كافة الجبهات ومؤكدا أننا على ثقة تامة بأن جيشنا الباسل سوف يطهر قريباً الأرض السورية من دنس الإرهاب ويعيد الأمن والاستقرار لكل شبر من الأرض السورية وأن الحكومة وضعت الخطط المرحلية والمستقبلية لإعادة الإعمار . وأوضح الدكتور الحلقي أنه في إطار الحرص الشديد على تحقيق التكاملية والتشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تعزيز قدرات صمود الشعب السوري ومؤسسات الدولة وفي إطار حرص الحكومة على التواصل مع كافة مكونات المجتمع السوري بكل أطيافه ومكوناته التقينا بأعضاء مجلس الشعب عن محافظتي الرقة وإدلب وفعاليات مجتمعية عن ريف دمشق للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي في هذه المحافظات بهدف معالجة الصعوبات وتذليلها ورفع مستوى الأداء. وأشار إلى الجهود الإغاثية الكبرى التي قامت بها الحكومة من أجل التخفيف عن أهالي محافظة ادلب المهجرين جراء الأعمال الإرهابية من خلال إقامة مراكز الإقامة المؤقتة لهم وتأمين كافة الخدمات والمواد المعيشية لهم. وأكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على إعادة تأهيل القطاع الصحي والدوائي للانطلاق مجدداً إلى ساحات العمل والإنتاج وإعادة الألق و الحضور العالمي المتميز للصناعة الدوائية السورية بهدف تحقيق الأمن الدوائي الذي يساهم في استقرار هذا القطاع بكوادره الطبية والصيدلانية ويوفر فرص عمل لآلاف العمال حيث يحقق الاستقرار الاجتماعي منوهاً بالجهود الكبرى التي بذلت لإعادة انطلاق مؤتمر الرعاية الطبية الذي كان متوقفا لمدة أربعة أعوام لما لهذا المؤتمر من أهمية حيوية وإستراتيجية تساهم في إدخال تقانات طبية جديدة ومواكبة التطورات والبحوث العلمية على الصعيد الطبي والدوائي بهدف توطين صناعات طبية جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المجالات الطبية والدوائية . وأكد الدكتور الحلقي أن إطلاق حملة اللقاح الوطني وإجراء الامتحانات للشهادة الثانوية بفروعها كافة هي مؤشرات على الإرادة القوية لدى الشعب والدولة السورية وتصميم على الحياة والصمود والبقاء ومحاربة الفكر التكفيري المجرم. وأشار إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات الحكومية لتسويق محصولي القمح والشعير للموسم الحالي كونها محاصيل استراتيجية ووجه وزارة المالية بتأمين الكتلة المالية اللازمة لشراء الموسم الحالي والبالغة 80 مليار ليرة سورية توزع تباعاً. كما وجه الدكتور الحلقي وزارة المالية بضرورة تعديل الضريبة على العقارات من خلال الأسعار الحقيقية لهذه العقارات إحقاقاً للعدالة الضريبية. ووجه الدكتور الحلقي الجهات المعنية بإعداد مشاريع قوانين للمشاريع المتوسطة والصغيرة وهيئة تنمية الانتاج المحلي وترويج الصادرات وقانون الاستثمار من أجل الانطلاق لمرحلة جديدة في العمل والإنتاج والبناء. وأشار الدكتور الحلقي إلى ضرورة تأمين مقر لمحافظ ادلب والمكتب التنفيذي في محافظة حماة من أجل متابعة واقع الخدمات للمواطنين المهجرين وللعاملين في الدولة في المحافظة. وكلف وزارة الإدارة المحلية بالمتابعة وتأمين الدعم اللازم لسلطات المحافظة مثمناً الجهود الإغاثية الكبرى التي قامت بها اللجنة العليا للإغاثة ووزارة الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية لأبناء إدلب المهجرين. وأشار الدكتور الحلقي إلى الواقع الإداري والخدمي والحكومي في محافظة دير الزور وطلب من الوزارات كافة متابعة واقع الإدارات التابعة لهم وتفعيل أدائها وإعفاء كل مدير عام أو مدير فرعي يمارس عمله من مدينة دمشق وجعل العمل ميداني. كما أشار إلى أهمية متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وكذلك التشدد على دوام العاملين والقيام بعملهم المنوط بهم. وقدم وزير الأوقاف عرضاً حول ميثاق الشرف الديني الذي أطلق بدمشق والذي يصب في عملية تطوير الخطاب الديني في سورية والعالم العربي والإسلامي حيث تم طرح هذه الوثيقة على جميع المرجعيات الدينية في الأمة العربية والإسلامية بعد أن اعتمدت من جميع علماء وداعيات سورية مبيناً أن هذه الوثيقة لمحاربة الفكر التكفير الإرهابي والتمسك بتعاليم الدين الصحيح وللتصدي للفكر المنحرف المتطرف وللتيارات الفكرية الضالة والمضلة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قوى التكفير والظلام والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية للمصطلحات الفكرية والعقدية وتوضيح حقيقة الدين من خلال هذه الوثيقة. و قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للعمل الإغاثي الذي قدم للمهجرين من أبناء أريحا جراء الأعمال الإرهابية والجهود الكبيرة المميزة التي شاركت بها كافة الوزارات المعنية لتقديم السلل الإغاثية وأماكن الإقامة المؤقتة والمواد الغذائية والمعيشية والتموينية وافتتاح مشافي ميدانية للتخفيف من معاناة أهالي أريحا بالإضافة إلى الجهود الإغاثية المقدمة لأهالي مدينتي الفوعة وكفر رية لتعزيز صمودهم في وجه حصار المجموعات الإرهابية المسلحة. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ويشكل مشروع القانون خطوة مهمة في طريق الإصلاح القضائي وبما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني والاقتصادي حيث يتضمن قواعد لتحقيق التوازن بين مصلحتي طرفي العلاقة العقدية، وقاعدة جديدة تتعلق بحالة الإخلاء من المأجور في حال تأجير المستأجر للعقار المأجور أو تنازله عنه كلاً أو جزءاً دون إذن خطي من المؤجر. مع استثناء العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو كصيدلية أو لمهنة حرة أو علمية أو حرفة، كما يحسم مشروع القانون مسألة الخصومة في إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المملوك على الشيوع وتم وضع حد للخلاف المتعلق بورثة المستأجر ووضع حد للتساؤلات المتعلقة بتعريف عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من نطاق تطبيق قانون الإيجار. كما بحث المجلس قانون تصديق اتفاقية التعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيلاروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.  واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع المخزون من مادة الأقماح في مختلف المحافظات السورية والمخازين الإستراتيجية الحقيقية لمادة القمح في المحافظات كافة والجهود المبذولة لتعزيز هذه المخازين. ووافق المجلس على تشكيل لجنة لرسم السياسات الاقتصادية والتنسيق بين الوزارات وفق الأولويات المتاحة برئاسة مجلس الوزراء وتشمل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارة المختصة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.