فساد محاسبو الإدارات!

سورية الحدث _  بقلم زياد غصن  

لدينا الكثير من الفساد.. لكن في المقابل هناك أيضاً الكثير لنفعله في مواجهة ذلك الفساد أو منع حدوثه.
فالأمر لا يقتصر فقط على التحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية أو عملية إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة وثغرات كل منها، وإنما هناك محاور أخرى كثيرة يمكن العمل عليها، أهمها تحديد الحلقات “الفاسدة” ووضعها تحت الضوء..
والمقصود بالحلقات الفاسدة هنا هو المراكز الوظيفية والمديريات والمؤسسات الأكثر فساداً على مستوى العمل العام..
صحيح أن الفساد يكاد يكون موجوداً في كل مؤسسة وجهة عامة، لكن حجمه وانتشاره يختلفان بين مؤسسة وأخرى.. وبشكل كبير, وعليه فمن الطبيعي أن تكون البداية في حملة مكافحة الفساد مع المؤسسات والجهات الأكثر فساداً..
فمثلاً..
لا أحد ينكر الدور، الذي يمكن أن يلعبه محاسبو الإدارات في المؤسسات والجهات ذات الطابع الإداري، لجهة المساعدة على ضبط حالات الفساد أو المساهمة فيها.. وقيادتها أحياناً، وكثير من تحقيقات الفساد الكبرى أثبتت تورط محاسب الإدارة في هذه المؤسسة أو تلك باختلاس أو هدر مبالغ مالية كبيرة.. لا بل إن البعض منهم هو الذي “يشرعن” عملياً الفساد للمسؤول، ويفتح له نوافذ جديدة في عملية نهب المال العام..!
لذلك فإن ضبط عمل محاسبي الإدارات وتقييم عملهم بشكل دوري وفق معايير وأدوات علمية يمثل أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن تقلل من حجم الفساد, خاصة إذا علمنا أن هناك ما بين 700-800 محاسب إدارة على مستوى البلاد.
لكن كيف؟
هناك عدة اقتراحات في هذا المجال أبرزها:
-الإسراع بإنجاز مشروع ربط عمل محاسبي الإدارات بشبكة إلكترونية موحدة تتيح لوزارة المالية والجهات الرقابية التدقيق في جميع أوجه الإنفاق والإيرادات, ومعالجة أي خلل أو تجاوز قبل تفاقمه.
-قيام وزارة المالية, باعتبارها المسؤولة عن تعيين محاسبي الإدارات, بالتدقيق الدوري في عمل هؤلاء، وذلك من خلال اختيار عينة سرية سنوية من الإدارات لتدقيق ومراقبة عمل محاسبيها، من دون أن يؤثر ذلك على خطتي عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
-إصدار بلاغات وتعاميم وتقارير دورية بالأخطاء والمخالفات والتجاوزات المكتشفة في عمل بعض المحاسبين وتوزيعها، لمنع تكرار تلك الأخطاء والمخالفات، وإيصال رسالة في الوقت نفسه مفادها أن هناك من يراقب ويدقق..
-القيام بتدوير المحاسبين دورياً بين الجهات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، بحيث يمنع على أي محاسب البقاء في أي مؤسسة مدة تزيد على ثلاثة أو أربعة أعوام، وكذلك منع تدخل الوزراء والمديرين العامين في عملية تعيين المحاسبين واستمرارهم.
-إخضاع المحاسبين المذكورين لدورات تدريبية مستمرة هدفها صقل مهارات وخبرات المشاركين، وعرض بعض التجارب الإيجابية والسلبية ومناقشتها، والأهم الوقوف على ملاحظات المحاسبين المستخلصة من عملهم ومعالجتها بما يفيد المصلحة العامة.
-البدء بتطبيق إجراء الكشف عن الذمة المالية على محاسبي الإدارات, ولاسيما أن هناك توجيهاً سابقاً طبق على القضاة في فترة ما، ويمكن أن يطبق اليوم على محاسبي الإدارة ريثما يصدر القانون المنتظر والخاص بالكشف عن الذمة المالية للمسؤولين وبعض المراكز الوظيفية.