تجار حلب غاضبون : اشترينا من الجمارك بضاعة مُصادرة ثم صادروها منا!

تجار حلب غاضبون وسجال بين الجمارك والتجار ..واعضاء مجلس الشعب غائبون بسبب كورونا 

تاجر يتهم المالية بتطبيق قانون الإرهاب عليهم، وآخر: للتاجر مقامه ومعاملته الخاصة، فلماذا تغير ذلك في حلب

انتقد التاجر “صلاح يونس” من تجار “حلب” غياب أعضاء مجلس الشعب عن الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة لمناقشة تداعيات حملة مكتب مكافحة التهريب ليلة رأس السنة على المحلات والمستودعات التجارية في المدينة، واعتبر اعتذارهم عن الحضور بسبب كورونا مجرد تبرير غير مقبول، بعدما طالب بتعيين محام من قبل الغرفة لمثل هذه الأمور، وتعديل قانون الجمارك ليتماشى مع روح العصر في ظل الحرب والحصار الاقتصادي على البلاد.

رئيس غرفة تجارة “حلب” “محمد عامر حموي” المكلف من قبل أعضاء مجلس الشعب كونه عضو مجلس شعب بحضور الاجتماع نيابة عن الأعضاء البالغ عددهم 52 عن المحافظة، حصة المدينة منهم 20 نائبا، زف للتجار خبراً عن التوصل مع وزارة المالية لاتفاق بأن تكون الغرفة هي المحكّم بين مديرية الجمارك والتاجر، مشيراً إلى أن الغرفة ستعلن عن تشكيل لجنة لهذه الغاية كي يتواصل التجار معها بشكل مباشر.

التجار بدو ناقمين جداً خلال الاجتماع على ماحصل ليلة رأس السنة ومنهم  التاجر “جوزيف فنون”، الذي قام برمي مجموعة من الأوراق أرضاً وهي حسب تعبيره تحوي بيانات نظامية لبضاعته التي صادرها عناصر مكافحة التهريب لكنه عاد وتراجع ليتمنى فتح صفحة جديدة، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن المحلية.

“فنون” قال: «سنظل ننتج وندعم حلب في مرحلة جديدة بالإعمار والمشاريع، لأنني أنا سوري آه يا نيالي»، لكن صحيفة الوطن المحلية بينت أنه سبق وأن صرح لها قبل ذلك بأنه سيقاضي عناصر المكتب بقوله: «بيني وبينهم المحاكم»!.

الجو المشحون الذي شهده الاجتماع وفق توصيف الصحيفة، دفع رئيس الغرفة “حموي” للتدخل أكثر من مرة ومطالبة التجار بعدم الانفعال فالغرفة تجتمع للوصول لحل لمن تعرض للظلم، مطالباً التاجر “خالد ملقي” الذي سرد معاناته مع الجمارك بالتمسك بآداب الحديث بعيداً عن الألفاظ والعبارات النابية، فيما قال التاجر “فواز عجوز” عبر مداخلته: «لقد طبق وزير المالية قانون الإرهاب علينا كتجار، وأعلن الآمر العام للضابطة الجمركية أمس بأنهم أخذوا بضائع مهربة من حلب بقيمة 245 مليون ليرة سورية بالتواصل مع الغرفة في حين وصلت قيمة المواد المصادرة إلى مليار ليرة، ومنها بضاعة وطنية، موقفنا كغرفة ضعيف فلماذا تعالج الأمور في “دمشق” ولا تعالج هنا، ليس لدينا مازوت ولا بنزين ولا غاز ونحن صامدون»؟.

التاجر “عبد الجليل البر” قال إن «للتاجر مقامه ومعاملته الخاصة، فلماذا غُيّر ذلك في حلب»؟، وتساءل التاجر محمد أويس: «كيف تكون البضائع مثل الألبسة في “حلب” نظامية وعندهم (الجمارك) مهربة، وهي التي اشتريناها كمصادرات منهم ثم صادروها منا بعد ذلك»!؟.