يبدو مصير موظفي مديرية الشؤون الاقتصادية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجهولاً حتى اليوم، بعد مرور نحو 90 يوماً على قرار إلغاء المديرية، من دون تحويل العاملين فيها إلى أقسام أخرى والاستفادة من خبراتهم.

ويستمر موظفو المديرية في الحضور والإنصراف في أوقات الدوام الرسمي، من دون عمل، بعد حلها بقرار صدر في منتصف شهر تموز الماضي، لأسباب تضاربت الأحاديث عنها، غير أنه على ما يبدو تم نسيانها بعد التعديل الوزاري، واستلام الوزير الجديد عمرو سالم مهامه، بدلاً من الوزير طلال البرازي، فلم يتم نقل الموظفين أو توجيههم للدوام في مديريات أخرى.

ووفقاً للموظفين، فإنهم يعانون الإحباط بسبب التجاهل الذي لحق بهم، بل ما أسموه الظلم، مشيرين إلى أنه في حال تغيب الموظف عن العمل ل 14 يوماً يتم إصدار قرار بإيقافه عن العمل، بينما مديرية كاملة ومديرها معطلة منذ ثلاثة أشهر من دون اهتمام أحد، لافتين إلى أنهم يستلمون رواتبهم ويلتزمون بجداول الحضور والانصراف.

وأكد الموظفون، أن المديرية تم إلغاؤها، وبالتالي فلا يوجد أي عمل أو بريد أو أي شيء، لافتين إلى أنه من المفترض أن تتم إعادة هيكلتها لما يسمى بمديرية الجودة من دون أن يتم ذلك حتى اليوم، واللافت للنظر، أنه عند دخول مديرية الشؤون الاقتصادية، تجد الموظفين متواجدين في أماكنهم، إضافة لمدير الإدارة سابقاً، ومعاون المدير، وجميعهم في مكاتبهم من دون عمل ومن دون صفات إدارية.

وتجدر الإشارة، إلى أن قرار إلغاء المديرية تم في زمن الوزير طلال البرازي، وتم التعديل الوزاري بعد نحو شهر على القرار، ومن ثم استلام الوزير الجديد لمهامه، ولا يزال موظفي المديرية ينتظرون التفاتة من أحد، حيث أشار أحدهم إلى أنه ربما تم نسيانهم، خصوصا في حال لم يبلغ أحد الوزير عمرو سالم بواقع الحالة…البعث