مخاوف من قانون الجريمة الإلكترونية الجديد

سورية الحدث 

تعكف اللجنة المكلفة بإعادة النظر بعدد من حيثيات وتوصيفات نصوص وبنود وفقرات قانون الإعلام الإلكتروني على إعداد مسودة تعديلات مقترحة مهمّة وحساسة على ما يعرف بقانون الإعلام الإلكتروني أو الجريمة الإلكترونية لعرضها وفق التسلسل الإداري والتنفيذي والتشريعي لإقرارها وسنها.

ووفق التسريبات والمعلومات المتداولة فإن التعديلات المنتظرة تميل نحو التشدّد في عقوبات جرائم النشر الإلكتروني بسبب وبلا سبب، ما أشاع جواً من القلق والترقب والخوف من تقليص مساحة الرأي وحرية التعبير المصانة نصاً وفعلاً بالدستور.

نعتقد في هذا السياق أن التروي في إجراء مثل هذه التعديلات وتوسيع قاعدة المشاركين في اللجنة المكلفة لتضمّ في جنباتها المزيد من الخبرات القانونية التي لها باع طويل وخبرة ودراية في هذا النوع من القوانين “الخاصة” والحديثة نسبياً إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الإعلامية العريقة ذات العلاقة “اتحاد الصحفيين- وزارة الإعلام- المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة إلكترونياً وورقياً العامة والخاصة- إعلاميين بارزين أساتذة جامعات متخصصين” أمر غاية في الأهمية ويقربنا أكثر من إصدار تعديل قانوني عصري مدني ومتطور يصون الحريات العامة ويكرسها ويحمي العاملين في هذا الميدان -ولاسيما الإعلاميين- من التنمر والتهديد والوعيد، وبالتالي الانكفاء وترك الساحة على غاربها وهذا فيما نعتقد لا مصلحة لنا جميعاً فيه ولا يخدم أحداً!!.

إذا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا نؤكد أننا لسنا مع الأداء اللامسؤول الذي يمارسه البعض من الناشطين الفيسبوكيين والتويتريين وباقي سلسلة وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة التي تطال أعراض وكرامات الناس، بل نطالب بالتشدّد في هذا الجانب وتطبيق أشد العقوبات بحق العابثين والمستهينين وملاحقة المتورطين والمرتكبين بكل الطرق والوسائل المشروعة، لكننا نتحدث عن الأداء الرصين المسؤول الإعلامي وغير الإعلامي الموثق المبنيّ على أسس ومعطيات واضحة، البعيدة عن الأداء الرخيص المبتذل والتحريض وإثارة البلابل والفتن والترويج للإشاعات واختلاق الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة على شاكلة ما يُعرف بالصحافة الصفراء التي قد تتسبّب في مطرح من المطارح بوهن عزيمة الأمة “ربما” أو التعرض للثوابت الوطنية التي وصفها وحدّدها دستور البلاد بوضوح وصراحة لا لبس فيها، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً بالتأكيد.

إننا لا نريد أن نتحول تحت مظلة التعديلات القادمة إلى مكسر عصا يلوح بها من هبّ ودبّ، كما أننا لا نريد للقانون -أي قانون- أن يتحول إلى “فزاعة” تخيف الناس وترهبهم وتستبيح حرياتهم بدل أن يكون الوسادة الناعمة التي ننام عليها آمنين مطمئنين ونلجأ للاحتماء بمظلة عدالتها، ولعمري إنها الغاية الأساسية والفضلى لأي قانون أو تشريع… أليس كذلك؟.
البعث