سورية الحدث _ زياد غصن
ما جرى تسريبهُ مؤخراً من معلوماتٍ على لسان مصدر خاص في المصرف المركزي، وتحديداً فيما يتعلق بوجود كميات سلعية غذائيةٍ تكفي احتياجاتِ السوق المحلية إلىى نهاية العام، تحتاج إلى مناقشة هادئة وموضوعية، فالأمر هنا لا يحتملُ اجتهاداً ولا مغامرة.
الملاحظة الأولى، أنه ليست هناك تقديراتٌ علمية دقيقة عن متوسط استهلاك الأسر السورية من الفئات السلعية الغذائية وغير الغذائية، وتالياً فكل ما يقال لا يعدو كونه عبارةً عن عمليات حسابية سطحية، تنطلق من مقاربةِ الكميات المستوردة في عام سابق، وإسقاطِها على باقي الأعوام. في حين أن المطلوب هو إجراءُ مسحٍ لدخل ونفقات الأسرة.
الملاحظة الثانية، أن وفرةَ السلعِ والموادَّ لا تقاسُ فقط بحجم ما هو متاح منها، وإنما بقدرة المواطنينَ على الوصول إليها اقتصادياً واجتماعياً، ولذلك كان الأجدى بالمصدر أن يتحدث عن الإجراءات المراد اتخاذُها من جانب المصرف المركزي، والتي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسعار وخفضها.
الملاحظة الثالثة، تتمثلُ في الفائدة التي يمكن أن نتحصل عليها كمواطنين في حال وجود كميات كافية من السلع، لكنها مُخزنة في مستودعات التجار والمستوردين. وبهذا تبدو المؤسساتُ الحكومية وكأنها تتقاذف المسؤوليات بين بعضها البعض.
ثم ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها المركزي من التصريح بعد الحاجة إلى تمويل مزيد من المستوردات، وهو إجراء إن حدث فعلاً من شأنه أن يدفع شريحة من التجار والمستوردين إلى احتكارِ بعض السلع ورفعِ أسعارها. وربما هذا ما دفع وزير التجارة الداخلية إلى محاولة لملمة تأثيرات التصريح المذكور، والتأكيد على استمرار تمويل المستوردات الأساسية.
لا تزال هناك نقاطٌ أخرى تحتاج إلى نقاش أعمق، إنما وقت الصفحة الأخيرة انتهى.
زياد غصن - شام إف إم
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
