لتكن البداية من الوزير... بدون الاصلاح ستبقى احاديثنا ساذجة وسفسطائية حول مكافحة الفساد الأجر الشهري هو المعادل الاول للكفاءة

مرشد ملوك   79 ألف ليرة سورية أو 80 ألف ليرة -أكثر من ذلك بقليل أو أنقص - الراتب الصافي الذي يتقاضاه الوزير في سورية و 109 آلاف ليرة الراتب الشهري لرئيس مجلس الوزراء ، و يبقى المدير العام يتقاضى نفس الراتب المقطوع الذي يتقاضاه أي موظف من نفس الفئة والقدم ... وبطبيعة الحال لكل موقع امتيازاته وتعويضاته السؤال كيف يعيش الوزراء وكيف يدبرون أمورهم اليومية ؟ وهل كل الهالة التي تحيط بالموقع العام اضف الى الخدمات العامة التي يحصل عليها المسؤول تكفي وتحصن من الفساد . هذه فكرة مطروحة للنقاش بهدف الاصلاح قبل أي شيئ آخر. دعونا نبدأ...  على دوار محافظة مدينة دمشق يتوضع من الجهة الغربية بناء الادارة العامة للمصرف التجارية السوري ، وفي الجهة المقابلة الشرقية تماما يتوضع بناء الادارة العامة لبنك عودة . "التجاري السوري" مصرف حكومي عريق وكبير ومصنف من أكبر المصارف العربية وفق عدة اعتبارات ، وبنك عودة مؤسسة مصرفية سورية تعمل وفق القوانين السورية سواء الادارية أم الفنية التابعة الى مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي ، وكذلك أغلب من يعمل في بنك عودة هم سوريين . والبنك (عودة ) سوري ينتمي الى مجموعة مصرفية تحمل اسم كبير في علم المصارف والمال .  بدون طول الكلام هل يمكن مقارنة الأجور والرواتب في بنك عودة مع الأجور والرواتب في المصرف التجاري السوري ، رغم معرفتنا أن المصرف التجاري السوري يعتبر من أكثر المصارف السورية التي تحقق الارباح والتي يوزع قسما منها الى العاملين فيه . لكن التوضع الجغرافي الملاصق هو من أوجب المقارنة اضافة الى معيار الحد الأعلى في الملاءة الأكبر من بين المصارف الحكومية، واعتبار العينة كمعيار يمكن البناء على مؤشراتها البسيطة . ربما من يقرأ هذه السطور يقول ما هذه السفسطة وهل لم يبقى لدينا مشكلة في سورية الا ماسبق !! يا أخي هؤلاء شخصيات اعتبارية كبيرة والموقع يؤمن لهم ما يريدون بشكل قانوني ومنطقي . ايها القراء الأكارم نعلم وتعلمون ان كل موقع له مخصصاته وخدماته من السيارات ومن المصارف اليومية وحتى التعويضات ، لكن هل هذا يكفي برأيكم ؟ مهما بلغت المصاريف الاعتبارية لخدمة أي موقع دائما يفكر المسؤول بالمكاسب الشخصية ، أي ماهي الجدوى الاقتصادية من العمل العام ليل نهار ، وماذا بعد الخروج من الموقع ؟ ماذا عملنا لمستقبل الاولاد ؟ اسئلة كثيرة يسأل المسؤول الحكومي نفسه اياها ، ويسأله كذلك الأمر كل من هو حوله .وهذا حق شخصي دعونا نعترف به مرتبط بالأنا والملكية الفردية والحق الخاص .  انا لاأتحدث بهذا المنطق من قبيل كيل الاتهام لأيا كان فهذا عمل رقابي له اسسه وناسه ، وما ابتغيه هو التفكير المنطقي والجدي في الاصلاح ، لاالحديث الساذج والسفسطائي حول مكافحة الفساد . في أي عمل وأي تحرك عام أو فردي ، المنطق يقول فتش دائما عن صاحب المصلحة الحقيقية ، ولنعي أن الحديث عن المصلحة والتعويض العادل لقاء العمل ليس عيبا ، بل عين الحقيقة . وهو الزاد الذي يغذي ويقوي من هو قادر ويرغب في خدمة وطنه . من المنطق السابق يخرج السؤال الصعب من هو صاحب المصلحة في الاصلاح ؟ ومن هو صاحب المصلحة في مكافحة الفساد ؟  حتى لايتشعب الموضوع كثيرا دعونا ندخل بشكل مؤسساتي الى وزارة التنمية الادارية ، اليست هي الجهة الرسمية المعنية بالاصلاح .  قبل فترة الحرب التي فرضها الارهاب على هذه البلاد الطاهرة نشرنا بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية تقرير الافصاح والشفافية -الذي تعده الهيئة سنويا- وقد احدث نشر هذا التقرير زلزالا في السوق السورية ، وقدظهرت فيه التعويضات الكبيرة التي يتقاضاها المدير التنفيذي في شركات المال و النقد الخاصة سواء في التأمين أو المصارف ، منهنا كانت المقارنة بين " التجاري السوري " و"بنك عودة " اضافة الى العديد من الاعتبارات المرتبطة بحوكمة العمل في هذه الشركات مثل القرابة والأطراف أصحاب المصلحة وغير ذلك من الاعتبارات العديدة في العمل . بطبيعة الحال فأن الحديث عن الأجور والرواتب التي تتقاضاها العمالة في بعض شركات القطاع الخاص ، يصل بالضرورة الى موضوع الكفاءة والنزاهة التي تعتبر الشرط اللازم والاساسي المرتبط عضويا بالأجر الذي يتلقاه العامل في هذه الشركات . وهنا يبدو السؤال كيف يمكن أن نتحدث عن العمل في الدولة في الاتجاهين الاداري والاقتصادي وسير الوتيرة العادية بالحد الادنى فيه دون التفكير في الحالة الابداعية التي يجب أن تسم العمل العام ، في ظل واقع الرواتب والأجور الحالية والعقدة في المراتب الوظيفية العليا كما ذكرنا في بداية هذه الورقة الاعلامية في المقام الأول ومن ثم يصل الأمر الى المراتب الوظيفية الأدنى . أمام الطرح السابق ألا يبدو أي حديث عن مكافحة الفساد فيه الكثير من السذاجة، حتى ان الحديث عن اصلاح الاجور والرواتب فيه ايضا الكثير من السذاجة في الظروف التي تمر على البلاد. ماسبق هو تحريض موضوعي للتفكير الجدي في الاصلاح وصولا الى مكافحة الفساد ، بدل من احاديث المهاترات على المنابر ، والاصلاح الاداري الحقيقي هو من يوصل الى مكافحة الفساد من ادنى مراتب العمل الى أقصاه ، لن ادخل في الآليات والطرق والأساليب فهي معروفة جداجدا ومانحتاج الارادة الحقيقية والظرف المناسب لهذ الاصلاح .   الحدث - سيريا ستبيس