إعادة النظر بالتقارير الكيدية وإطلاق سراح الموقوفين

طالب أعضاء شعبة الخطوط الأمامية لحزب البعث في محافظة القنيطرة ضرورة النظر في التقارير الكيدية بحق أبناء القنيطرة، مطالبين بأن يتضمن التقرير صورة عن البطاقة الشخصية ورقم الهاتف لكاتب التقرير بحيث تتم معاقبته إذا كان التقرير غير دقيق وغير صحيح، إضافة إلى مطالبتها بتفعيل المقرات التابعة للجهات الحكومية بقرية جبا والتي تم إغلاقها بعد الأحداث الأخيرة واستتاب الأمن والأمان بالبلدة، أما منال صليبي فطالبت بإخلاء سبيل الموقوفين من بلدة خان أرنبة للمساهمة في عملية البناء والدفاع عن المحافظة ضد العصابات الإرهابية المسلحة.بدوره سامي حسون تساءل عن كيفية وجود مازوت بسعر 175 ليرة بالسوق السوداء وعدم وجود المادة بمحطات المحروقات وعدم قيام التربية بأعمال الصيانة خلال فصل الصيف والقيام بها خلال الدوام حيث وقعت بوابة كبيرة على طلاب إحدى مدارس حضر، إضافة إلى التلاعب بتعيين الوكلاء بالتربية حيث تقوم التربية بتعيين أصيل بدل وكيل وبعد يومين تقوم بفك الأصيل لتعين بدلاً منه وكيلاً، ولكن على قياس التربية، وكذلك التأكيد على شروط نقل مادة الخبز إلى البلدة واستثناء القنيطرة من الكميات المحددة لمازوت التدفئة لبرودة طقسها ودراسة اعتراض المواطنين على العقارات بحضر.  وطالب إبراهيم صبيح بالسماح للمزارعين بحراثة أراضيهم الزراعية والممنوعين منها منذ ثلاث سنوات في قرية المشقق، في حين طالب عدنان الخالد بإصلاح جهاز المعالجة السنية بمركز خان أرنبة الصحي والمعطل منذ شهرين، وأمجد الطويل طالب بتأمين الأدوية للمرضى المزمنين وإبراهيم اليونس تناول قضية إعادة شعبة تجنيد خان أرنبة لأرض المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن الطروحات أيضاً ما قدمه محمد الشبلي من مطالب لقرية أيوبا والحاجة إلى نقطة طبية وصرف تعويضات للمزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم والسماح للسيارات الشاحنة بنقل مواد البناء من دمشق لأرض المحافظة، وأخيراً عيسى مهاوش أشار إلى معاناة المهجرين في تجمع جديدة الفضل وغلاء الأجارات وضبط مركز إيواء الخياط وتعيين مشرفين لمتابعة واقعه وإعادة العاملين بالدولة إلى وظائفهم.ذيبان عرنوس أمين شعبة الخطوط الأمامية طالب أعضاء المؤتمر بطرح قضياهم بكل شفافية وموضوعية وبعيداً عن الشخصنة وبما يخدم أبناء القنيطرة الصامدين في وجه الإرهاب الصهيوني وأدواته.محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أكد أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير جميع مستلزمات المواطنين والاستمرار بتقديم الخدمات والنهوض بالواقع الخدمي وفق الإمكانات المتوافرة، إضافة إلى المتابعة والمراقبة للقطاع الخدمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين إلى مستوى تضحيات وانتصارات الجيش.