وزير الصناعة ينوي رفع أسعار الأسمنت مقارنه بأسعار دول الجوار

كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة  عن وجود قروض وتراكمات مالية بمليارات الليرات السورية تعود لسنوات سابقة، تحاول الوزارة قدر الإمكان تلافيها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تعاني المؤسسة العامة للصناعة النسيجية والمؤسسة العامة لتسويق وحلج الأقطان تراكمات وقروضاً مالية منذ سنوات لم تحل، وقد وصلت القروض المتربة عليهم إلى أكثر من 65 مليار ليرة سورية.مبيناً أن هناك خطة مالية لتسديد القروض المترتبة عليهم، كما تعمل الوزارة حالياً على توجيه الشركات والمؤسسات المتوقفة كافة للبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط لإعادة تأهيلها لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال تحسن الوضع الأمني وتوفر السيولة اللازمة لذلك.ولدى سؤال الوزير عن قدرة الوزارة على حل جميع التراكمات السابقة وحالات الخلل التي رافقتها على مدار سنوات إضافة إلى محاربة الفساد، أجاب: «إن الغاية الرئيسية من تقييم الإدارات تقييماً صحيحاً ليست تغيير المديرين. إذ كشفت هذا الاجتماعات عن خلل يجب إصلاحه». مؤكداً أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها لتلافي حالات الفساد والخلل في مؤسساتها.وأوضح الوزير أن الخلل موجود في جميع الإدارات ولكن بنسب مختلفة من مؤسسة لأخرى. مبيناً أن الشركات هي وحدات مالية وإدارية مستقلة إدارياً ومالياً، بمعنى أنه يحق لمدير الشركة إجراء مناقصة ولا يحق لمدير المؤسسة أن يقبل أو يرفض هذه المناقصة مثلاً لأنها من صلاحيات مدير الشركة باعتباره صاحب القرار وهو يتحمل مسؤولية قراره والمؤسسة دورها إشراف ورقابة ومتابعة تنفيذ، علماً أن هذا لا يتعارض مع أن مدير المؤسسة عليه مسؤولية أيضاً، لكن المسؤولية الكبرى تبقى لمدير الشركة.وعن ابتعاد الوزارة عن تطبيق الإصلاح الإداري على الجهات التابعة لها قال: «الوقت الحالي يتطلب أن تكون الحلول آنية وحسب الأولوية. مثلاً مادة غذائية غير متوافرة بالأسواق فيتم اتخاذ قرار فوري لمعالجة ذلك. أما الحلول على المدى الطويل فهي مؤجلة نوعاً ما بسبب الأزمة وتداعياتها».مضيفاً: إن «الوضع المالي والظروف الاقتصادية بشكل عام تدفع الحكومة إلى اتخاذ حلول إسعافية. وهذا لا يعني أن ليس هناك إصلاحات داخلية مستمرة. لكننا لسنا بصدد هيكلة المؤسسات وإحالتها إلى شركات قابضة مثلاً».وعما يتم تداوله عن نية الوزارة رفع سعر الإسمنت أكد أن «سعر الإسمنت اليوم في لبنان بين 55 و60 ألف ليرة للطن الواحد وفي تركيا بحدود 55 ألف ليرة وفي مصر 44.5 ألف ليرة، بينما نبيعه في سورية بـ 25 ألف ليرة مع نسبة الربح 3%».وأضاف: «لذلك يتم تهريب الإسمنت السوري إلى لبنان، وعليه نعمل اليوم في إطار تصحيح سعر مادة الإسمنت في سورية».مؤكداً أنه «ما زلنا ندعم المواطن ومؤسسات التدخل الإيجابي. فعلى سبيل المثال ربح كيلو غرام السكر لا يتجاوز 5 ليرات سورية لأنه يباع للمواطن بسعر 175 ليرة سعر على حين يباع في السوق بـ250 ليرة، وهنا ينسحب أيضاً على حال الألبسة القطنية».الحدث - الوطن