ازدياد عدد السفن الواردة للمرافئ السورية بعد قرار حصر مادتي الحبوب والطحين بشركة توكيلات

انعكس القرار رقم /236/ لعام 2016 القاضي بأن تكون شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل البحري لكل السفن الحاملة لمادتي “الحبوب والطحين” الواردتين إلى المرافئ السورية لمصلحة جهات القطاع العام، إيجاباً على الشركة العامة للتوكيلات الملاحية بدليل أن عدد السفن الواردة لمرفأي طرطوس واللاذقية ازداد عن الفترات السابقة، ما أدّى إلى زيادة واضحة في الإيرادات المالية للشركة، إلى جانب أن القرار كفيل بتفعيل دور الشركة كقوة ضاربة في العمل الملاحي البحري على اعتبار أنها شركة من شركات القطاع العام التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.متابعةوفي هذا السياق أوضح مدير عام الشركة محمد محفوض أن الشركة تقوم بمتابعة البواخر التي ترد لأية وكالة خاصة يشتبه في أنها تحمل بضائع للقطاع العام “قمح- طحين– سكر”، لأنه بسبب الظروف والعقوبات الاقتصادية ترد بعض الإرساليات التي لا تحمل وثائق الشحن واسم المرسل إليه “أصحاب البضاعة” وتكون فعلاً جهة عامة، فالوثائق التي تبرز عند وصول الباخرة تكون بواحدة من الحالات، إما أن يكون اسم المستلم صريحاً على بوليصة الشحن وهنا لا توجد مشكلة في تحديد وكالة الباخرة، وإما أن اسم المستلم للأمر غير موجود وهنا يتم تحديد الوكيل بناءً على إقرار الربان وعلى مسؤوليته، والحالة الثالثة يكون المستلم وفق البوليصة شركة خاصة صراحة، موضحاً أنه في الحالتين الأخيرتين لا يمكن معرفة البضاعة إلا بعد منح المستلمين إذن تسليم بالبضاعة وتقديمهم طلب تشغيل الباخرة، إضافة إلى أنه في الحالة الثالثة يتم منح الشركة إذن تسليم باسمها وقد يتم التنازل عن البضاعة أمام الجمارك لمصلحة جهة أخرى قد تكون مؤسسة عامة، مبيّناً أنه بناء عليه تقوم الشركة بمتابعة هذه الحالات.رفد 58 سفينةوأشار محفوض إلى أن الشركة رفدت ٥٨ سفينة تجارية وناقلة بخدماتها خلال الربع الأول من العام الجاري، مبيّناً أن المؤشرات الإنتاجية المحققة في مجال حركة البضائع الصادرة والواردة خلال الفترة المذكورة بلغت ٢٤١ ألف طن بضائع صادرة وواردة، ووصلت القيمة الإجمالية لخدمات توكيل السفن من خلال الشركة والتوكيل الخاص إلى 2.132 مليون ليرة بنسبة تنفيذ قدرها ٣٦% من المخطط الإجمالي عن عام ٢٠١٦ البالغ ٣٧٥ مليون ليرة، لافتاً إلى أن إيرادات خدمات التوكيل الخاص بلغت ٨٦.٥٤ مليون ليرة، بينما بلغت إيرادات خدمات توكيل الشركة ٤٤.٨ مليون ليرة، وبلغت الإيرادات التحويلية ٨٣١ ألف ليرة، أما عدد السفن بتوكيل الشركة فبلغ ٢٠ سفينة، والناقلات ٣٨ ناقلة، ووصل عدد السفن بتوكيل الوكالات الخاصة إلى ٢٠٤ سفن.  ولفت محفوض إلى أن  شركة التوكيلات وضعت خطة إنتاجية قدرها ١٨٠٠ طن وتوكيل ٣٠٠ سفينة و١٠٠ ناقلة ليصبح المخطط الإجمالي ٤٠٠ سفينة وناقلة، أما السفن والناقلات المخطط توكيلها من خلال الوكالات الخاصة فيصل عددها إلى ٢٣٠٠ سفينة وناقلة، موضحاً أنه من شأن حصر توكيل بضائع مؤسسات القطاع العام بالشركة أن يسهم في دعم إنتاجية الشركة وتمكينها من تحصيل عائدات وإيرادات تدعم الخزينة وتغطي الاحتياجات الضرورية للشركة من نفقات ومستلزمات، والتخفيف من آثار المنافسة مع أكثر من 80 وكالة خاصة بعد صدور قانون إلغاء الحصرية في سوق التوكيل الملاحي.قراءة رقميةوفي القراءة الرقمية لمؤشرات الشركة يرى المتتبّع أن هناك ارتفاعاً واضحاً طرأ على الإيرادات المحققة والأرباح الصافية، وهذا ما أوردته إحصائية الشركة للعام الفائت بالمقارنة مع الذي قبله، إذ أظهرت الزيادة الحاصلة في الإيرادات المحققة للعام الفائت عن العام الذي قبله حيث وصلت إلى 164 مليون ليرة، بينما وصل إيراد الشركة من القطع الأجنبي للعام الفائت إلى 2.1 مليون دولار. وأشار التقرير الصادر عن الشركة بهذا الخصوص إلى أن إيرادات العام الفائت وصلت إلى 350 مليون ليرة سورية من ضمنها الاستخدامات بما فيها ضريبة الدخل المقدّرة بمبلغ 262 مليون ليرة ليبلغ صافي الربح 87 مليون ليرة.ووصلت الإيرادات الفعلية للشركة إلى 662 مليون ليرة بزيادة قدرها 312 مليون ليرة عن الإيرادات المقدرة للعام نفسه وبنسبة وصلت إلى 89% من الإيرادات المقدّرة، وبيّن التقرير أن سبب الزيادة في الإيرادات يعود إلى ارتفاع الإيراد الناتج عن أعمال البواخر والناقلات التي وردت بتوكيل الشركة حيث بلغت حوالي 160 مليون ليرة أي بزيادة قدرها 26 مليون ليرة عن الإيراد المقدّر للعام نفسه البالغ 135 مليون ليرة بالنسبة للبواخر والناقلات التي وردت بتوكيل الشركة، إضافة إلى الناتج عن الإيرادات التحويلية “مكاسب إعادة التقدير”، فضلاً عن الزيادة في الإيراد المحصّل من الوكلاء الخاصين “رسم وكالة”، حيث بلغ 347 مليوناً أي بزيادة قدرها 183 مليون ليرة عن الإيراد المقدّر لرسم الوكالة البالغ 164 مليوناً.دمشق – محمد زكريا . اللاذقية – مروان حويجة