الطحين يباع بـ 200 ألف ليرة للطن في السوق السوداء

لم يعد خافياً على أحد تفاقم وانتشار ظاهرة الاتجار بالدقيق التمويني في السوق السوداء ولاسيما خلال ظروف الأزمة الحالية مدعوماً باتساع الفجوة بين السعر الذي حددته الحكومة لطن الدقيق (المدعوم) المسلم للمخابز البالغ 18720 ليرة وسعره في الأسواق الذي تجاوز 200 ألف ليرة الأمر الذي دفع بالكثير من ضعاف النفوس وتجار الأزمات إلى استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق أرباح طائلة مع الإشارة إلى أن حجم كميات الدقيق التمويني (المهرب) المضبوطة من قبل دوريات حماية المستهلك على مستوى القطر تتجاوز مئات الأطنان سنوياً..؟عاصفة من الانتقاداتولعل القرار الأخير (المتأخر) الذي صدر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" القاضي بإعادة توزيع المخصصات من الدقيق التمويني للمخابز الاحتياطية ليتناسب والحاجة الفعلية والحقيقية لها على أرض الواقع إنما جاء ضمن سلسلة الإجراءات التي بدأت الوزارة باتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة ووضع النقاط على الحروف إلا أن عاصفة الانتقادات اللاذعة والشديدة التي وجهت للقرار أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول توقيتها والجهات التي تقف خلفها خصوصاً أن هذه الجهات وجهت الاتهام المباشر للوزارة بالتسرع بإصدار القرار من دون منحه الوقت الكافي من الدراسة والتسبب بأزمة الخبز..؟يحتاج دراسةمصادر مطلعة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أوضحت أن كل الاتهامات التي سيقت ضد الإجراءات لم تكن في مكانها لأن الوزارة التي تمتلك كل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بآلية عمل المخابز ونشاطها لايمكن لها أن تصدر إجراء كهذا من دون أن تخضعه للدراسة الوافية والدقيقة، إضافة إلى أن أزمة الازدحام على المخابز ولاسيما الاحتياطية منها هي من المشاهد المعتادة للمواطن ليس فقط في ظل الأزمة الراهنة لكن ما قبلها أيضاً واتهمت هذه المصادر بعض المشرفين على عمل المخابز الاحتياطية بافتعال أزمة الخبز الأخيرة في العاصمة وريفها بغية «إجهاض» القرار وإيقافه.. نافية في الوقت ذاته الأخبار التي تم تداولها عن إلغاء القرار.وتأكيداً على هذا الكلام حصلت «تشرين» على معلومات «غير مؤكدة» تشير إلى عدم قدرة أغلبية المخابز (باستثناء المخابز والأفران التابعة للشركة العامة للمخابز الآلية) على خبز أكثر من 10600 كغ من الدقيق يومياً حتى لو عملت مدة 24 ساعة الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن كيفية حصول بعض الأفران على مخصصات تجاوزت 15 طناً يومياً..؟من جانب آخر رحب الكثير من المتابعين للشأن التمويني وخاصة الاقتصاديين والفعاليات الإنتاجية بالإجراء واصفين إياه بالجريء والشجاع داعين الوزارة إلى متابعة إجراءاتها لمعالجة ملف المخابز «الخاصة والاحتياطية» التي يرى فيه هؤلاء «مصدر» أغلبية الطحين المهرب إلى الأسواق السوداء..؟مستغربين في الوقت ذاته الآلية (المجحفة) التي يتم فيها حالياً طرح الأفران الاحتياطية للاستثمار وعن الجدوى الاقتصادية لمنح مخابز كلفت الحكومة مئات الملايين لمستثمرين وتزويدهم بكل مستلزمات عملية إنتاج الرغيف من دقيق ومازوت وخميرة وغيرها.. مجاناً بل منحهم ربحاً مقداره ليرة لكل كيلو من الطحين..؟في ظل غياب الآليات الرقابية المناسبة والاكتفاء بوضع مشرفين قد يشكك الكثير في طريقة أدائهم وعملهم..؟