دعوة أسعار المحروقات ضد الحكومة : المحامي يستمهل وحماية المستهلك تتملص!!

حضر مصطفى قلعه جي الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري يوم الأحد 17-7-2016 الجلسة الثانية من جلسات الدعوة التي كان رفعها على الحكومة السابقة اعتراضاً على قراراتها الثلاثة التي رفعت من أسعار المحروقات ذات الأرقام 1401 – 1402 – 1403 حيث أجِّلت الجلسة إلى تاريخ 31-7-2016.وأوضح قلعه جي في تصريح  أن محامي الدفاع طلب الاستمهال للمرة الثانية على التوالي كي يوضح مبررات الحكومة في اتخاذ تلك القرارات، ما اعتبره قلعه جي محاولات في إضاعة الوقت لأهداف لها علاقة بتغيير مسار القضية.وكشف قلعه جي عن أن القاضي قد أعطى الدفاع مهلة أخيرة بعد طلبه الاستمهال لجلستين اثنتين متتاليتين وأجّل الجلسة إلى تاريخ 31-7-2016، موضحاً أنّ فريق محامي الادعاء الذي يرأسه المحامي بسام نجيب أكّدوا في الجلسة على ضرورة وقف تنفيذ القرارات الثلاثة كونها مخالفة للقانون بحكم أنّ الحكومة كانت بحكم المستقيلة.واعتبر أنّ القرارات اعتمدت على ارتفاع سعر الصرف الّذي وصل حينها إلى نحو 650 ليرة في حين يستقر اليوم ما دون الـ 500 ليرة سورية، عدا عن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار معظم السلع الأساسية الّتي يحتاجها المواطن والذي يعيش في أوضاع اقتصادية سيئة، ما يعني التأثير سلباً على الاقتصادي السوري بشكل كبير على حد تعبيره.حماية المستهلك في اتجاه آخرمن جهة أخرى بيّن أنّه تواصل مع رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عدنان دخاخيني في سبيل التعاون ودعم الجمعية لهذه الدعوة التي تعتبر حماية للمستهلكين بالنسبة للمحروقات إلّا أنّ الجمعية رفضت ذلك بل وعممت على أعضائها بالعكس ...التعميم جاء فيه كما يلي:” أيها الأخوة يسعد صباحكمفي اجتماع مجلس الإدارة لجمعية حماية المستهلك لدمشق وريفها أمس السبت في 16-7-2016 حيث تم الاتفاق على عدم المشاركة أو التواصل فيما يتعلق بالقضية المرفوعة أمام القضاء الإداري المتعلقة بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية لأنه يخالف الأنظمة والقوانين للجمعية وأي مشاركة تستوجب المسؤولية من الأعضاء أو مجلس الإدارة”.وأوضح فراس نديم عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية في جمعية حماية المستهلك أنّها على دراية وعلم بالواقع الحالي لموارد النفط في سوريا، مبيناً أنّ رفع الأسعار هو حالة مؤقتة وأنّه ثمة عمل جارٍ على تأمين مصادر أخرى للنفط قريباً.واعتبر نديم أنّ الجمعية تمارس دورها بشكل آخر بعيد عن القضية المرفوعة ضد الحكومة السابقة بما تقوم به من إجراءات سيتم الكشف عنها قريباً، مشيراً إلى أن ثمة اجتماع سيعقد قريباً لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في سبيل تحديد عدة إجراءات من الممكن أن تسهم في التراجع عن القرارات الثلاثة تلك.القضية إلى أين؟؟قد يرى كثيرون أنّ دعوة كهذه لن تقوم سوى بزيادة الضغط على الحكومة السابقة من جهة والحكومة الحالية من جهة أخرى، إلا أن هذا لا يعني الوقوف ضدها بغض النظر عن اعتبارها من قبل البعض أنّها قضية تهدف لشهرة فلان أو تلميع فلان على حساب المواطن السوري.إضافة إلى ما سبق فإنّ الواقع يقول أنّ جمعية حماية المستهلك تحتاج إلى ما يعيد ثقة المستهلك السوري بها، في حين تسير الجمعية على خطى متناقضة بعض الشيء، إذ تارة تبرر قرارات رفع أسعار المحروقات التي لم يعرف محامي الدفاع عن الحكومة تبريرها في جلستين، بينما تؤكد في التارة الأخرى على إجراءات قادمة ستضغط على الحكومة في سبيل إعادة النظر بتلك القرارات، فما مصير القرارات تلك؟ ، وما مصير المواطن المستهلك الّذي بات يخشى النوم كي لا يستيقظ على ارتفاع جديد للأسعار؟؟؟ .. سؤال برسم اللا إجابة ربما.الحدث - هشتاغ سوريا