المسـتهلك .. والسوق السـوداء!!!

دمشق - الحدث في زمن الحرب تحدث الأزمات الاقتصادية والمعيشة في البلدان الغنية والفقيرة على السواء مع فارق كبير في تأخير موعد وقوع الأزمة والمدة التي تستغرقها الجهات المعنية للسيطرة على آثارها السلبية وحصرها في أقل عدد من المواطنين، متجاوزة سلوكيات المستهلكين وطموح التجار في استغلال الظروف لزيادة الأرباح.ما حصل في بلدنا خلال السنوات الست الماضية شيء مختلف لجهتين .. الأولى: أن المستهلك عمل ضد مصلحته عبر تبني اشاعات بثها تجار السوق السوداء حول فقدان مادة غذائية أو دوائية أو مشتقات نفطية من السوق، ونقلها عبر محيط العمل والسكن وصفحات التواصل الاجتماعي إلى آخرين، والسعي سريعاً من أجل تخزين كميات كبيرة من المادة المثار حولها الشائعة، ما ساعد التجار على زيادة الأسعار ومضاعفتها وخلق أزمة وهمية سرعان ما يكتشف المواطن أن المادة المخزنة لديه متوفرة في جميع المحلات التجارية ولكن بالأسعار الجديدة التي فرضها التجار بعد نشر الشائعة واستثمارها أبشع استثمار.والثانية: تكريس الاحتكار كحالة عامة في الأسواق المحلية لدرجة لم تعد ترى محلاً تجارياً كبيراً إلا وملحق به أو بجانبه في البناء أو الحي نفسه مستودع يحتوى عشرات الأطنان من السكر والرز والبرغل والمعكرونة والسمون والزيوت .. وغيرها من المواد الأساسية لحياة المواطنين، حتى أصبح الاحتكار بديل المنافسة التي يجب أن تسود بين التجار بعد تحقيق التوازن بين العرض والطلب في عمليات تداول جميع السلع والمنتجات المعروضة للبيع.وطبعاً هذا الواقع الجديد في أسواقنا المحلية ما كان له أن يسيطر لولا غياب عناصر حماية المستهلك عنها وغض النظر عن مخالفات الاحتكار والاستغلال وحتى الغش التي يمارسها بعض «السادة» التجار بموافقة غير مكتوبة أو معلنة من بعض المعنيين بالتجارة الداخلية تحت ذريعة «أن تتوافر السلعة بربح زائد أفضل من فقدانها« وهي عبارة تسربت إلى آذان معظم التجار فعرفوا كيف يكسرون زراع الرقابة ويقلعون عيونها ليبدؤوا مشواراً جديداً من الغلاء الذي سجل أعلى معدلاً له في العام الماضي ومازال مستمراً في الوتيرة ذاتها هذه الأيام لعل وزارة التجارة الداخلية بمولدها الجديد «المؤسسة السورية للتجارة» وكشفها عن نيتها إحداث مركز أبحاث سعري تستطيع أن تنقذ ما تبقي من دخل المواطن من بين أنياب السوق الجائعة دائماً.. !عمران محفوض