رئاسة الوزراء تطالب وزارة النقل إعادة الفحص الفني لأي سيارة حكومية دون استثناء

سورية الحدث لا تزال الحكومة تجتهد باتجاه ضبط الهدر النازف من خاصرة أسطولها من السيارات، ولعل سيل التعاميم والقرارات الصادرة في هذا السياق يشي بعدم تحقيق نجاح ملحوظ بهذا الموضوع، لا بل إن بعض المراسلات يحمل في طياته اعترافاً بوجود سرقات تكتنف هذا الملف الدسم بنظر العابثين به، إذ يشير كتاب موجه من رئاسة الوزراء إلى وزير النقل صراحة إلى "كثرة حالات السرقة والتلاعب بأرقام شاسيهات السيارات" وبناء عليه طلبت رئاسة الوزراء من الوزير إمكانية إعادة الفحص الفني بغرض تجديد الترخيص للمركبات الحكومي، على أن يتم الفحص بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة دون أي استثناء لأية سيارة حكومية، وذلك لما في الفحص الفني من فائدة بضبط السيارات الحكومية المسروقة وفق تعبير الحكومة..!.  ومن جهة ثانية لا تزال إشكالية عدم التزام الجهات الحكومية بإدخال كل بيانات الآليات والمركبات الحكومية لديها إلى البرنامج الإلكتروني المركزي للمركبات الحكومية قائمة، ما حدى برئاسة الوزراء للتلويح بعصا إيقاف تزويد الآليات غير المدخلة بالمحروقات..!.ولدى الخوض بتفاصيل بعض المراسلات الحكومية يتكشف لنا تجاوز طلبات بعض المحافظات باستجرار المحروقات السائلة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء من جهة اعتبار البطاقة الذكية وطني لا يستثنى منه أية جهة خاصة تلك الواقعة ضمن المحور المؤتمت، مثل محافظة اللاذقية الواقعة ضمن هذا المحور الذي يوجد فيه عدد كافي من محطات الوقود "عامة – خاصة – استهلاك ذاتي" لتخديم الآليات الحكومية بالمحروقات.كما أن تعاميم رئاسة الوزراء القاضية إجراء فحص دوري للسيارات الحكومية ومطابقة العدادات مع استجرار الوقود لاسيما لسيارات الخدمة يشي بأن هناك من يتلاعب بمخصصات مهمات السفر وربما بيعها للسوق السوداء. لذلك طلبت رئاسة الوزراء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية التدقيق بحالات الاستجرار غير النظامي لمادة البنزين بموجب البطاقة الذكية لسيارات كافة الوزارات والجهات التابعة لها بلا استثناء. واعتبرت الحكومة أن موجبات هذا الإجراء يأتي لورود بيانات التعبئات الشاذة لكافة آليات الوزارات والجهات العامة منذ انطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية، دون أن يرد إلى الأمانة العامة أية نتائج عنها، بالإضافة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل مديريات الرقابة الداخلية لم تتعد التنبيهات والتوجيهات ولم يتم أي تغريم يردع هذه العملية.صاحبة الجلالة