الجمعيات السكنية..سرقة أموال المكتتبين واختلاسهم والهرب خارج القطر

نشرت صحيفة تشرين اليوم تحقيقا تحدثت فيه عن مواطنين قالت إنهم ضحايا لاحتيال من قبل الجمعيات السكنية, وروت الصحيفة حادثة المكتتبة نادية الزعيم التي قالت: دفعت«الحيلة والفتيلة»(12 مليون ليرة) منذ انتسبت إلى جمعية تعاونية للسكن والاصطياف في مديرية زراعة دمشق، مشروع دمر،ومنذ 1992 وحتى الآن لم تسكن في بيتها.تتحدث الزعيم حسب الصحيفة بلوعة وتذكر عبارات من عيار«تزوير وسرقة جهاراً ونهاراً» وتطالب بتحويل الجمعية ومن شاركها في تلك الجرائم من الفاسدين في وزارة الإسكان إلى القضاء، وأن يتم تسليمها منزلها أسوة بالآخرين من مكتتبين لم تتجاوز مدفوعات بعضهم المليونين أو الثلاثة ملايين، ومنهم من أعضاء مجلس الإدارة، ومن الأبناء أيضاً لرئيس مجلس الإدارة. بعد متابعتنا الموضوع تبين أنهم دفعوا المبلغ المطلوب منهم خشية ألا يعودوا بأي نتيجة من الشكوى لوزارة الإسكان!وذكرت الصحيفة أنه شوهدت في أكثر من حالة اتفاق بين رئيس الجمعية مع أمين الصندوق على سرقة أموال المكتتبين واختلاسهم والهرب إلى خارج القطر، تضاف لذلك مجموعة من القوانين التي تحكم قطاع التعاون السكني مع العلم أنه قد صدر قانون جديد لهذا القطاع لكنه جاء غير متوافق مع الحالة العقارية وبقي تكريساً لعدم الفاعلية وعدم التطور بالنسبة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العقاري.وتعزو الصحيفة السبب في ذلك لغياب أي دور رقابي للجهات الوصائية على قطاع التعاون السكني نتيجة تعدد الجهات الوصائية «هيئة مركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام للتعاون السكني، الرقابة المالية، وزارة الإسكان» وكل جهة منها تلقي مسؤولية الرقابة على الأخرى!وخلصت الصحيفة في تحقيقها إلى أنه في ظل غياب أي إجراءات رادعة للفساد في تلك الجمعيات تحولت إلى وسيلة للنصب والاحتيال على المواطن وسرقة مدخراته وبيعه الأحلام ما أدى بالنتيجة إلى فقدان الثقة بتلك الجمعيات وبالهيئات المسؤولة عن رقابتها, إضافة إلى غياب أي رؤية مستقبلية لوضع الجمعيات التعاونية تبعاً للحجة الدائمة لدى الاتحاد العام للتعاون السكني بعدم توزيع الدولة للأراضي على الجمعيات.