نجحت الحكومة في جباية أموال إضافية من أجور الإعلاميين السوريين، حيث فرضت على وزارة الإعلام تخفيض الانفاق الجاري بنسبة 25% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب الثاني (نفقات إدارية)، ويوضح كتاب جرى تعميمه في وزارة الإعلام أن النفقات الإدارية تشمل تعويضات المراسلين في المحافظات ومن خارج سوريا بالإضافة إلى التعويضات البرامجية والدراما!.كما يشمل القرار الذي رفع طلبات الإصلاح والشراء الضرورية جداً وبالحد الأدنى.تطبيق القرار مايزال غامضاً، إلا أن حالة الغليان بين الإعلاميين السوريين العاملين في وزارة الإعلام ماتزال مستمرة، وسط معلومات تقول أن وزارة الإعلام تحاول ثني الحكومة عن قرارها، خصوصاً أن الأخيرة زادت للإعلاميين تعويضاتهم وسقوفهم مطلع العام الجاري قبل أن تستردها منهم بقرارها الجديد.الحكومة التي تريد توفير المزيد من الأموال في ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، لم تفكر بمورد آخر سوى جيوب الموظفين، فمالذي يمنع الحكومة من تحصيل تلك الأموال من ضرائب إضافية تفرضها على شركات الاتصالات الخلوية على سبيل المثال، على الأقل فإن تخفيض بعض أرباح أصحابها لن يحرمهم لقمتهم كما سيفعل قرار تخفيض أجور الإعلاميين السوريين الفقراء أصلاً، أسوة بسواد الشعب!
التاريخ - 2019-04-07 8:50 PM المشاهدات 546
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا