كشف وزير التنمية الإدارية السورية الدكتور حسان النوري أن اللجنة المختصة بتعديل قانون العاملين العام بدأت عملها وتم وضع جدول زمني للانتهاء منه وطرحه في مجلس الشعب خلال شهر آذار من العام 2016. وفي تصريح للنوري لصحيفة الوطن السورية جاء على هامش ورشة عمل أقيمت بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة التنمية الإدارية لمناقشة مشروع التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية. وحول ورشة العمل صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية بأن اللجنة المشتركة من الوزارتين قامت بإعداد كل التفاصيل التي يجب العمل عليها لبناء مديرية التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية والتي ستتبع من الناحية الإدارية لوزارة التجارة الداخلية ومن الناحية الفنية لوزارة التنمية الإدارية. وأوضح صفية أن وزارة التجارة الداخلية تلامس الشريحة الأكبر من المواطنين ومنتشرة في كل أنحاء القطر ولذلك مشروع التنمية الإدارية للوزارة سيكون من أهم المشاريع للوزارة، لكون لها أهمية خاصة بتعاملها المباشر مع المواطن ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومة. معتبراً أن ورشة العمل هي اللبنة الأساسية لمشروع التنمية الإدارية للمراحل اللاحقة، حيث تمت الإشارة خلال الورشة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقدم 141 خدمة عامة وضمت أكثر من 39 ألف عامل وموظف حتى نهاية عام 2014. وتوقع وزير التنمية الإدارية أن يتم توقيع خطة مشروع التنمية الإدارية لوزارة التجارة الداخلية خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث يستمر العمل وعقد اللقاءات حتى يتم فصل دور كل وزارة في الخطة ومن ثم توقيع وثيقة التفاهم ووضع الخطوات والبرامج التنفيذية للخطة، والتي تتمحور حول التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتعديل التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الإلكترونية ومن ثم التنمية البشرية وبناء القدرات.
التاريخ - 2015-06-16 6:57 PM المشاهدات 760
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
