حوارمفتوح مع السيد عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك عن الواقع الاقتصادي للمواطن السوري

خاص شبكة سورية الحدث الإخبارية .. بقلم محمد الحلبي – رولا نويساتي -سعت الحكومة منذ اندلاع الأزمة في سورية قبل خمسة أعوام إلى الحفاظ على احتياجات المواطن الأساسية والضرورية وخاصةً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وإبقائه تحت السيطرة، وقد استطاعت فعلاً من الإمساك بزمام الأمور قرابة ثلاث سنوات، إذ أن زيادة الأسعار في السنوات الثلاثة الأولى من عمر الأزمة كانت ضمن الحدود المقبولة، وخصوصاً أن الحكومة كانت تزيد من رواتب موظفيها بين الفينة والأخرى كي تحافظ على الحد الأدنى المقبول للعيش قبل أن تنفلت زمام الأمور في السنتين الأخيرتين من يد الحكومة وتخرج عن السيطرة، وبالتالي سقطت من حسابات المواطن جلَّ احتياجاته الضرورية الواحدة تلو الأخرى بدءً من المحروقات إلى اللحوم والبيض وليس انتهاءً بالخضار وذلك بالتوازي مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام القطع الأجنبي، وسيطرة تجار الأزمة على الأسواق وسط عجزٍ واضحٍ من الحكومة في استعادة زمام المبادرة، وأمام هذه الحال لم يجد المواطن خياراً أمامه سوى البحث عن فرصة عملٍ إضافي يحاول من خلاله سد العجز الذي خلفه راتبه الثابت رقماً والمنخفض قيمةً وقوةً شرائية لتلبية احتياجاته الأساسية في أدنى مقوماتها إذا ما أراد البقاء على قيد الحياة..وأمام هذا الواقع الاقتصادي المتردي للمواطنين بشكل عام حمل موقع سورية الحدث سَّلة من الأسئلة ووضعها على طاولة السيد عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك للإجابة عليها بكل موضوعية وشفافية فكان الحوار التالي، تابعوا معنا: السؤال الأول: بدايةً نحب أن نوضح للمواطنين ما هو الفرق بين جمعية حماية المستهلك ومديرية حماية المستهلك ؟ وما هي وظيفة كلٍ منهما؟هذا اللبس نعاني منه حقيقةً لدى الموطنين في موضوع حماية المستهلك ومديرية حماية المستهلك.فمديرية حماية المستهلك هي دائرة حكومية تابعة لوزارة التجارة، أي أنها هي السلطة التنفيذية لحماية المستهلك.بينما جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية ، العمل فيها طوعي، وهي ليست تنفيذية إنما نحن استشاريين فقط، وينحصر دورنا في توعية وإرشاد المستهلك للدفاع عن حقوقه من خلال تعريفه من أن له الحق بطلب فاتورة الشراء والتأكد من سلامة السلعة قبل شرائها، وإذا ما تعرض لأي ضرر سواء بالسلعة كقيمة أو بصحته فالجمعية تأخذ بيد هذا المستهلك وتقف معه لمتابعة الأمور مع الجهات المعنية والتنفيذية لاسترجاع حقه..السؤال الثاني: من الملاحظ أن جل البضائع المتواجدة في الأسواق هي بضائع رديئة ومعظمها غير صالح للاستخدام، فمن هو المسؤول عن تواجد هذه البضائع في أسواقنا؟ ومن المسؤول عن ضبط الجودة لها؟حقيقةً إن ظروف البلد الاقتصادية الصعبة دفعت بعض الأشخاص لإنتاج  أو تهريب سلع ذات مواصفات متدنية تحت ذريعة أن المواطن محدود الدخل، وأصبح يبحث عن سلعة تتناسب مع الدخل الذي يتقاضاه، ودورنا كجمعية و من خلال أعضائنا المتواجدون في الأسواق هي نقل الصورة من هناك، ومن ثم نقوم نحن بمتابعة ذلك مع السلطات المعنية لمصادرة أي سلعة تضر بصحة المستهلك, لكن الأسواق اتسعت ولا يوجد أي جهة رقابية تستطيع ضبط الأسواق ما لم يقوم المواطن بمساعدتنا بالتبليغ عن أي حالة قد تسيء إلى صحته أو صحة الآخرين، وفي حال وجود المخالفة تتم محاسبة المخالف بموجب القانون حسب المخالفة التي ارتكبها، والتي قد تصل عقوبتها ابتداءً من الغرامة المالية وحتى السجن، وأحب أن أذكر هنا على سبيل المثال، عندما يشتري المواطن الدواء يتوجب عليه فحص تاريخ الصلاحية وقراءة النشرة الطبية، وقد جاءت فترة تم خلالها بيع الدواء من غير عبوات أو نشرات طبية فطالبنا وزارة الصحة بعدم بيع الدواء ما لم يكن مرفق بالوصفة أو النشرة... حقيقةً نحن نقوم بالجمعية بأعمال كبيرة ولكن قد تكون بعيدة عن الإعلام أحياناً، كما أن هناك أناس تجهل أعمال الجمعية وتقوم بنقض عملها عن جهل، ونريد أن نوجه نداء من خلال موقعكم لكل شخص لديه إمكانية أن يؤازر الجمعية بفهمه وعلمه أن ينتسب إلى جمعيتنا، فالانتساب ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، وأؤكد أن عملنا طوعي ولا يوجد أي فائدة مادية أو شخصية، لكن الفائدة تعم على المجتمع بطرح سلع جيدة وبأسعارٍ مقبولة..أما مسألة الأسعار فقد أصبحت قضية مستهلكة، فأسعار السلع هي قريبة من أسعار مثيلاتها في الدول المجاورة، لكن العبء يقع على  مستهلكنا المحلي، حيث أصبحت الأسعار لا تطاق مقارنة بالدخل.. فالمواطن عندما يتقاضى 25000 ليرة سورية فهذا يعني أنه يتقاضى أقل من50 دولار، و لكن في نفس الوقت لا يمكن أن يغيب عن أذهاننا أننا  نعيش بأزمة ، إضافة إلى أن موارد الحكومة تراجعت كثيراً، ومن حق الحكومة أن تحصل على احتياجاتها..نعلم أن الأسعار قد ارتفعت على الأقل 900% وإذا زاد الراتب 20% أو 25%  فكيف يمكن تعويض الفرق بين هاتين القيمتين.. المواطن عموماً و أصحاب الدخل المحدود أو المتقاعدين، وخاصةً القدامى منهم باتوا يعيشون تحت خط الفقر، فعلبة الدواء التي كان ثمنها 100 ليرة سورية أصبحت اليوم بـ1000 ليرة سورية..ماذا عن تفاوت الأسعار؟هذا الأمر يحتاج إلى ضمير، نحن نخاطب ضمائر الناس، فمن يبيع سلعته بـ100 ليرة سورية مثلاً وآخر 125 ليرة سورية،فالآخر تجاوز الربح الذي يتقاضاه، مررنا بفترة تحررت فيها الأسعار لكافة السلع، فأصبح كل بائع يبيع السلعة على مزاجه، بشرط أن يضع السعر ومواصفة القطعة، لكن الحكومة ارتأت ونتيجة الظروف العودة إلى تسعير السلع وخاصة الغذائية منها، وبإمكان المُنتِج إن رأى غبن بالتسعيرة أو إنه ينتج سلع ذات مواصفات أفضل أن يتقدم بتكاليف سلعته ويضع هامش ربح مقدر من قبل وزارة التجارة الداخلية ولو مؤقتاً ضمن فترة الأزمة، لكن هناك من لا يتقيد حتى الآن بالتساعير المقررة من الجهات المعنية، لذلك سوف يتعرض كل من يضبط من الباعة أو التجار مخالفاً إلى المساءلة القانونية...السؤال الثالث: كيف تتم مراقبة البضائع المستوردة؟ وما هي آلية مراقبتها؟بداية لا بد من الإشارة إلى أن هناك مواد أولية تدخل في الصناعة و هناك مواد جاهزة للاستهلاك مباشرة، وفي كلا الحالتين تراقب تلك البضائع بداية الأمر من قبل الجمارك، فهي المنفذ الأول الذي يراقب جودة وصحة هذه السلع الداخلة إلى القطر، وعندما تدخل تلك السلع إلى الأسواق المحلية تقوم كل جهة معنية بمراقبة البضائع المتعلقة بها، فمديرية التموين تراقب المواد الغذائية والسلع المعروضة في المتاجر.. الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية من اختصاص وزارة الزراعة.. المطاعم والمقاهي لوزارة السياحة وهكذا، وأحب أن أنوه أن تلك السلع تعاد مراقبتها وفحصها وخاصة الغذائية منها أثناء عرضها للبيع في الأسواق وإن كانت خارجة من الجمارك لتوها...السؤال الرابع: لماذا يتم تصدير الفواكه وبعض أنواع الخضراوات في حين تطرح بأسواقنا وبأسعار مرتفعة؟نحن نعلم أن موضوع التصدير شيء أساسي لسياسة البلد، ويجب أن يكون هناك موارد للتصدير دائماً، والغاية من التصدير هي الترويج لمنتجات الوطن الفائضة عن الحاجة للحصول على القطع الأجنبي، ونتيجة الظروف الصعبة أصبح هناك ترشيد في الاستهلاك من قبل المواطنين للموازنة بين الراتب أو الدخل الشهري وبين المصروف، هذا الترشيد يؤدي إلى فائض بالبضائع، وإن لم يتم تصديرها فسوف تتعرض للتلف، وبكل الأحوال نحن نصدر الفائض عن الأسواق وليس ما يحتاجه السوق أو المواطن، والأزمة لن تبقى إلى الأبد، ويتوجب علينا أن لا نخسر منافذ التصدير التي نتعامل معها...وهنا قاطعناه وقلنا له أن هذا الكلام غير دقيق، فمن غير المعقول أن يصل سعر كيلو الفليفلة مثلاً إلى 1200 ليرة سورية ثم نقول أن هناك فائض؟! فقال:بكل الأحوال هذا ليس وقتها.. لكن أحب القول أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي خرجت عن الخدمة، ونسعى دائماً إلى توفير المواد الأساسية والضرورية كالبطاطا مثلاً ضمن الحدود المقبولة، لكن ارتفاع أسعار تلك السلع وخاصة الغذائية أصبح مرتبط بأمور عديدة غير الزراعة، كالنقل مثلاً الذي بات يكلف أضعاف ما كان عليه، وطبعاً سيعمد البائع إلى إضافة تلك الأجور مهما بلغت قيمتها على السلعة التي يبيعها ومن ثم استرداد قيمتها من المستهلك، وزيادة الأسعار هذه أيضاً تساهم فيها الحكومة من خلال غلاء أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطن من كهرباء وماء وهاتف ومازوت وبنزين وغاز، وكثيراً ما تم النقاش مع أعضاء الحكومة حول هذه الزيادات، وكنا نسألهم لماذا هذه الزيادات في أسعار الخدمات؟ في حين أن دخل المواطن وصل لأدنى مستوياته كقيمة صرف، حتى الضرائب زادت بنسب كبيرة، وهذه النسب ستضاف على بعض السلع لتعويضها...وأنا أقول إن كان هناك مواطن دخله الشهري 50 ألف ليرة فقط والحكومة تأخذ منه ضريبة فهي تظلمه... سابقاً عندما كان راتب المواطن عشرة آلاف ليرة سورية وتأخذ الحكومة منه ضريبة كنا نقول أن لهذا المبلغ قدرة شرائية، لكن اليوم الـ50 ألف ليرة لا يستطيع أن يتدبر المواطن أمور حياته بها، فعلى فرض أن هناك مواطن لديه أسرة مكونة من ستة أشخاص ويريد استئجار منزلٍ ما وفي أي منطقة كانت، هل يوجد منزل أجاره أقل من 50 ألف ليرة شهرياً، هذا عدا عن المأكل والمشرب والملبس وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والأدوية والمحروقات وغيرها... هذا من المؤكد سيدفع بالمواطنين ضعاف النفوس إلى البحث عن طرق ملتوية لتأمين تلك الاحتياجات، وأحب أن أذكر هنا أن هناك دراسة أجراها الدكتور عابد فضيلة وهو باحث اقتصادي قال فيها أن احتياجات الأسرة السورية المكونة من ستة أشخاص فقط تعادل 171ألف ليرة سوري شهرياً، لذلك يجب معالجة القدرة الشرائية عند المستهلك، والتفكير بردم الهوة بين هذا الارتفاع والدخل الذي يتبخر يوماً بعد يوم... السؤال الخامس: هناك حاويات غذائية وأخرى فيها بضائع تقبع في مرفأي طرطوس واللاذقية.. لماذا لا يسمح لها الدخول إلى أسواقنا؟حسب معرفتنا أن الجمارك أوقفت العديد من الحاويات في المكانين المذكورين، والسبب هو عدم وجود إجازة استيراد مسبقة لهذه البضائع من قبل المستوردين، طبعاً هذا أحد الأسباب، لكن بطبيعة الحال هذه البضائع هي رأس مال وطني، وأي سلعة لا يوجد فيها مشكلة سواء كانت صحية أو مخالفة لمواصفات الاستيراد يجب أن تدخل إلى الأسواق ليستفيد منها المواطن، إذ أنها قد تعود بالفائدة من خلال تخفيض الأسعار الملتهبة للسلع المشابهة لها وخاصة إذا ما كانت سلع غذائية، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بمحاسبة المستورد لهذه البضائع، وكان الأجدر بالجهات المختصة هناك بمنع إنزال تلك البضائع منذ البداية وإعادتها إلى مصدرها إن كانت لا تريد إدخالها إلى الأسواق وقبل نزولها من الباخرة، فمكوث البضائع في المرفأ سيزيد من سعر تكلفة السلع بداخلها، فالحاوية تستوجب دفع أجرة مكوثها في المرفأ، ولهذا نحن نقول للجهات المعنية وحتى الحكومة إن كانت هذه البضائع مخالفة ولها تأثير على صحة وسلامة المواطن فيجب منعها من الدخول إلى الأسواق واستهلاكها من قبل المواطنين، وإن كان الموضوع إجرائي فقط فنتمنى تسهيل إجراءات دخولها إلى الأسواق ومن ثم محاسبة المستورد لاحقاً...السؤال السادس: نود السؤال عن الخط الائتماني الإيراني الذي سمعنا إنه كان يغذي البلاد من خلال ضخ بعض البضائع في أسواقنا، ما هو مصير هذا الخط؟بصراحة لا يوجد لدي أي معلومات عن هذا الخط، نحن نسمع عنه كباقي المواطنين، لكننا على أرض الواقع لم نشاهد شيئاً، ونحن نعلم أن إيران تعاني مثل باقي بلدان الشرق الأوسط، لديها وفرة في إنتاج بعض السلع ونقص في إنتاج سلع أخرى، لكن نحن كمواطنين لم نلمس شيئاً على أرض الواقع، لكننا نتمنى على الدول الصديقة إن كان لديها وفرة في إنتاج بعض السلع أن تطلب من مستوردينا استقدام واستيراد تلك السلع والدفع بالليرة السورية ثمناً لها، فهذا يساعد على رفع قيمة الليرة السورية وتحسين ظروف المواطن السوري...السؤال السابع: هناك قرارات ارتجالية تتخذ من قبل البعض أحياناً كارتفاع سعر الكعك والخبز السياحي وبنسبة 45% قبل أن يصدر وزير التجارة الداخلية قراراً بإلغاء القرار السابق.. كيف تفسر ذلك؟لقد أصبح هناك طفرة كبيرة بأسعار الخبز والكعك، وهذه الأسعار غير منصفة، وفيها شطط كبير، حيث وصل سعر الكعك إلى 900 ليرة سورية، ولذلك اجتمعت الوزارة مع مندوبي الجمعية الحرفية واتخذوا قراراً بتسعير خبز الصمون بـ250 ليرة سورية والنخالة بـ200 ليرة والكعك من 550 إلى 600 ليرة حسب التكلفة، وهذه الأسعار مع هامش ربح جيد ونتمنى من الباعة التقيد بالأسعار رغم عدم قناعتنا بها..السؤال الثامن: لقد هبط الذهب 700 ليرة سورية في يومٍ واحد كيف تفسر هذا التراجع الكبير، ألا يدل ذلك على وجود أيدٍ خفية تتحكم بهذه التساعير الغير منطقية؟بإمكاننا القول إن الخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار هو السبب الرئيسي في ذلك و الخوف أيضاً من قفزاته الغير محسوبة، وخصوصاً عندما وصل إلى سعر الدولار الواحد إلى 550 ليرة سورية في السوق السوداء، واعتقد أن الباعة قدروا قيمة الذهب على هذا السعر، وبعضهم قام بزيادة الأسعار احتياطياً، وهذا الأمر يجري على كافة السلع وليس على الصاغة فقط، فنظرة البائع دائماً هي السعي للحفاظ على كتلته النقدية ..وهنا قاطعناه وقلنا له إن بعض الصاغة قد امتنعوا عن البيع فعلاً ومنهم من عرض على المواطنين شراء الذهب برقم أعلى من التسعيرة.. فقال:الامتناع عن البيع مخالفة بحد ذاته، حتى سائق التاكسي طالما توقف لسؤال المواطن عن وجهته فيجب عليه أن يقله فوراً، وبمجرد عدم تلبية طلب المواطن فهو خالف القانون، وهذا الأمر يجري أيضاً على المحلات التي تعلن عن تنزيلات على بضائعها كمحلات الألبسة فبمجرد أنه وضع قيمة التخفيض على واجهة المحل فهذا التخفيض يجري على جميع البضائع داخل المحل دون استثناء، والامتناع عن البيع بنسبة التخفيض المذكورة داخل المحل يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون..السؤال التاسع: إذا ما كانت البضائع المستوردة مرتبطة بالدولار، فماذا عن البضائع المحلية كالخضراوات التي تقرن نفسها بالقطع الأجنبي؟ وأين هي الرقابة عليها؟هذا الأمر صحيح وضروري أحياناً فالمزارع مثلاً يشتري بضائعه من السوق المحلية (مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وبذور... إلخ) وعندما يرتفع سعر الدولار يزيد التاجر من سعر تلك المواد، وهذا يؤدي إلى زيادة سعر التكلفة بالنسبة للمنتوجات الزراعية.. وأقول حقيقةً أن الأمر بات بحاجة إلى ضمير فجشع التجار بشكل عام  أصبح غير معقول، وبات المواطن يشعر أن التجار والباعة يسرقونه عنوةً كي يحافظوا على أرباحهم دون نقصان..السؤال العاشر: لماذا لا يتم حصر المواد المستهلكة من قبل المواطنين بشكلٍ أساسي كالسكر والشاي والسمون والزيوت بيد الدولة ولماذا تترك الحكومة الحبل على الغارب وتدع التجار يتحكمون بلقمة عيش المواطن؟باستطاعتك الدخول إلى المؤسسات الاستهلاكية الحكومية التي تتدخل ايجابياً لمصلحة المستهلك، ألم تشعروا كمواطنين أن هناك فرق في أسعار السلع المباعة في المؤسسات الاستهلاكية عن مثيلاتها في الأسواق المحلية..وهنا أجبناه صراحةً بلا، بل على العكس تماماً فالمؤسسات الاستهلاكية تبيع بعض السلع أغلى من مثيلاتها في المولات والسنترات، وأن عقلية الموظف الحكومي مسيطرة على الموظف البائع، فهو غير معني بالزبون نهائياً سواءً اشترى هذا الزبون من المؤسسة أم لا طالما أنه سيقبض راتبه في نهاية الشهر، ثم إن القائمين على هذه المؤسسات غير قادرين على تقديم عروض للزبائن كما تفعل السنترات والمولات.. قبل أن يردف السيد عدنان قوله: هذا صحيح، فالموظف يبقى غير تاجر ولا يتمتع بعقلية التجار، فالتاجر المتمرس بالتجارة لا يحسب حساباً للربح والخسارة يومياً، فبعض القطع يأتي برأس مالها وأخرى يربح بها، وفي نهاية العام وبعد الجرد يجد أن عنده هامش من الربح يقبل به، بينما مؤسساتنا الحكومية تجد فيها على سبيل المثال كمية من الخضار تسلَّم للمسؤول عن الصالة، ويتوجب على هذا الأخير أن يسدد مكانها قيمةً مالية معينة.. وقد تكسد هذه البضاعة وهو ينظر إليها ويفضل الإبقاء عليها على أن يقوم بتخفيض سعرها لأن هناك من سيحاسبه بالفرق بين القيمة النقدية والكمية الموجودة لديه، وأقولها صراحةً المؤسسات الحكومية لن تكون بديلاً ناجحاً أمام القطاع الخاص وخاصةً فيما يتعلق بموضوع السلع الغذائية..كلمة أخيرة.. نحن لا نتمنى أن تتدخل الحكومة بتخفيض الأسعار، فالمواطن الذي فقد عمله وأنت تقول له باللهجة العامية (دبر راسك) كأنك تدفع به لإتباع أساليب ملتوية في تحصيل لقمة عيشه، وهذا الكلام غير مقبول، إذ يتوجب علينا أن نتكاتف جميعاً لردم هذه الفجوة العميقة، وأتمنى من الحكومة أن تحمي المُنتَج وليس المُنتِج، وبهذا أكون لا أحمي شخصاً بعينه، إنما أحمي إنتاجاً محلياً كافٍ لأغطي السوق به، ونقلل من استيراد السلع المستورة..لدينا طاقات كبيرة ولدينا جامعات ومعاهد فنية وتقانية على قدر كبير من المسؤولية، وأحب أن أقول هنا أننا نرتكب خطأً في عمليات فرز الطلاب على الجامعات، إذ يجب أن نأخذ الطلاب المتميزين إلى المعاهد لأنهم يمتلكون الفكر للإبداع والصناعة والاختراع وإبعادهم عن الدراسات الأكاديمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فرواتب الفنيين في بلاد الغرب أعلى بكثير من رواتب الأكاديميين، وذلك لقيامهم بالإبداع دائماً من خلال التجارب العملية التي غالباً ما تؤتي أُكلها وتعود بالخير على البلاد...