المصرف التجاري فرع 6 يرفض التعامل بالفئات النقدية 50و100و200 ليرة !

سورية الحدث بعد المشادات اليومية التي تسببت بها مشكلة التعامل النقدي اليومي خلال السنة الماضية بين المواطنين والباعة وسائقي السرافيس جراء الأوراق النقدية المهترئة من فئتي الخمسين والمائة ليرة وإذعان الجميع في النهاية للأمر الواقع ..انتقلت العدوى لتصل إلى بعض المصارف الحكومية التي فاجأت مراجعيها بعدم قبول أي مبلغ يتضمن تلك الفئات.ومناسبة الحديث وصول عدة شكاوى من مواطنين مفادها أن فرع المصرف التجاري رقم 6 يرفض التعامل مع المراجعين بفئات نقدية معينة من فئة ال 100 و200 ليرة سورية بذريعة قرار "تضمين الفئات" ضمن المبلغ المودع ، وكان من بين تلك الشكاوي رفض موظفة من المصرف المذكور قبول مبلغ وقدره 12 ألف ليرة سورية من فئة 100 -200 ليرة طالبة من المراجع تبديل الفئة أو احضار موافقة من المدير العام لقبول المبلغ .. علما أن المراجع أخبرها أنه قبض المبلغ من بنك ولم يحضره من منزله ..فأجابته " خلي نفس البنك يقبل المبلغ منك" ، بحسب موقع صاحبة الجلالة.والسؤال الذي فرضته علينا تلك الممارسات التي سيقت آنفا هو ..إذا كانت المصارف الحكومية ترفض التعامل بهذه الأوراق النقدية ..فكيف الحال بالمصارف الخاصة ..؟ وهذا ما حذا بنا للتواصل مع أحد المسؤولين في بنك بيمو الفرنسي السعودي الخاص الذي أكد لنا قبول البنك لأي فئة من الفئات النقدية وعدم وجود أي قرار يمنع التعامل بها ضمن المبالغ المودعة ولاسيما فئتي 100 -200 ليرة سورية.. موضحا أنه في حال وجود فئة نقدية متهالكة بشكل ملحوظ يقوم البنك بتبديلها من المصرف المركزي مستشهدا بحالة إيداع مبلغ وقدره 8 ملايين كانت منها مليون ليرة تقريبا من الفئات النقدية الصغيرة وتم قبوله.وللوقوف على حيثيات الموضوع تواصلنا مع المدير العام للبنك التجاري فراس سلمان ووضعته بصورة الشكاوى حيث أكد عدم صحة وجود قرار يمنع التعامل بالفئات النقدية الصغيرة وأن معظم الفئات التي يستلمها المصرف يومياً من العملاء و القطاعات العامة كالكازيات والمخابز هي من ذات الفئات.واعتبر سلمان ما جرى في الفرع "6" يمكن أن يندرج في إطار حالة تقصير أو حالة استثنائية من قبل بعض الموظفين جراء ضغوطات العمل مجددا تأكيده استحالة ان يتطلب الأمر موافقة المدير لقبول المبلغ بفئات نقدية معينة وعدم وجود قرارات ملزمة بذلك وأنه سيتم التحقيق بالموضوع ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل بشكل مباشر.همسات للموظفين.. الموظفون مواطنون لديهم هموم ولهم حقوق.. وهم بشر يجتهدون ويخطئون ويغفلون ويقصرون ..ويمكن التغاض عن بعض زلاتهم وهنّاتم جراء الضغوط التي يعيشها أغلب السوريون اليوم ..لكن ذلك لا يعني أن يتحول الأمر لذريعة تبرر تعاملهم الفظ مع الناس "أصحاب الحاجات " وحجة لتبرير إهمالهم وأذية الناس لدرجة توصلهم مع غياب المحاسبة إلى تضخم الذوات ليصبح التعامل معهم حينها شبه مستحيل.